تركَ آخر بيانٍ من جمعية "مصارف لبنان" بشأن تأجيل استحقاقات القروض السكنية للأسلاك العسكرية والأمنية لمدة سنة، ارتياحاً كبيراً في صفوف الذين ينتمون إلى المؤسسات العسكرية المختلفة.
وفي الواقع، فإنّ الكثير من هؤلاء يدفعون من رواتبهم أقساط شقق كانوا اشتروها في السابق وتحديداً قبل الأزمة الاقتصادية والماليّة، على أن تتم عملية تسديد المبالغ عبر المصارف بشكل مباشر.
القرارُ الجديد الذي اتخذ مؤخراً وأعلن عنه، اليوم الخميس، لن يشمل فقط العسكريين في الخدمة الفعلية، إذ قالت مصادر مصرفية لـ"لبنان24" أنه "سيطال أيضاً العسكريين المتقاعدين".
ومن شأن هذا القرار أن يُخفف أعباء المدفوعات على العسكريين في ظلّ تراجع قيمة رواتبهم التي يتقاضونها بالليرة اللبنانية. ومع هذا، فإنّ أوساط متابعة في حراك العسكريين المتقاعدين تدعو أيضاً إلى اتخاذ قرارٍ لإعفاء تام من تلك القروض، الأمر الذي يريحهم مع عائلاتهم ويعيد لهم أحقية الاستفادة من المحسومات التي تطرأ على راتبهم لصالح القرض السكني.