المكتب السياسي لحركة أمل: مسار التحقيقات في جريمة المرفأ فضيحة

صدر عن المكتب السياسي لحركة أمل البيان التالي:

عقد المكتب السياسي لحركة أمل اجتماعه الدوري برئاسة جميل حايك وحضور الاعضاء، وناقش المجتمعون الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبعد الاجتماع صدر البيان التالي:

أولاً: يرفض المكتب السياسي لحركة أمل الكلام المتكرر عن دور المجلس النيابي في موضوع البطاقة التمويلية وهو الذي قام بكل ما هو مطلوب منه لجهة اقرار القانون المتعلق بها وما تبقّى من تعديل لقرض البنك الدولي، ثم تم تعطيله مع الانسحاب من جلسة المجلس النيابي الاخيرة تحت حجج واهية مما أخر عملية التمويل الجزئي لها.

ثانيـاً: كل الحديث عن مقايضاتٍ في الشأن القضائي لا اساس أو قيمة لها، وهذا ما ترفضه الحركة ورئيسها، وأن ما حصل مع غبطة البطريرك الراعي خلال زيارته الاخيرة لعين التينة وبعدها لقاءات الرئيس بري مع رئيسي الجمهورية والحكومة يؤكدان الحرص على تصحيح المسار القضائي عبر الالتزام بنصوص الدستور والقانون، وهذا ما عبّر عن تأييده غبطة البطريرك وفخامة الرئيس وتم استهدافه من قبل التعطيليين الذين اصبح كل اللبنانيين يعرفونهم.

ثالثـاً: يطالب المكتب السياسي الاجهزة المعنية بالتحرك السريع لضبط المنصات المشبوهة التي تدير عملية تسعير وهمية للدولار، ويعتبر أن المطلوب توقيف كل من له علاقة بهذا الملف.

رابعـاً: فيما يتعلق بالتدقيق الجنائي، يُطالب المكتب بالاسراع في انجاز الامر وتحديد واضح لأي معرقل له حتى لا يبقى هذا الملف شمّاعة لتغطية الفشل في إدارة الملفات الاساسية للدولة وحجة للذين كانوا أول من ساهم في التمديد لحاكم المصرف المركزي عندما كانت مصالحهم تلتقي معه.

خامسـاً: توقف المكتب السياسي أمام مسار التحقيقات في جريمة المرفأ والقرارات الاخيرة الصادرة غب الطلب عن المتحكمين بهذا الملف والتي لا تستقيم مع كل المعايير القانونية والدستورية، وتشكل فضيحةً بكل معنى الكلمة في وقتٍ نرى الانفصام الفاضح لبعض القيادات التي تتحدث عن استقلالية القضاء وهي التي ساهمت وتساهم في الحمايات القضائية لقيادات حكومية وأمنية وإدارية وتنظّر علناً لمنطق الاستنسابية والتسييس. وفي هذا المجال فإن كل الحديث عن مسؤولية المجلس النيابي في تصحيح المسار القضائي يتطلب من مطلقيه أن يلتزموا الحضور والتصويت التزاماً بهذا الامر بما يؤمن انتظام عمل المؤسسات الدستورية وبهذا وحده تستقيم الامور وتأخذ مسارها الصحيح إلى جانب الزام القاضي المعني في التزام حدود صلاحياته والنصوص الدستورية.