لهذه الاسباب المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء غير صالح للنظر في جريمة المرفأ

تحقيقات إنفجار المرفأ بخطر. السياسة عطّلت إجتماع الحكومة، ودخلت في الكواليس القضائية. وبينما يجري العمل على عزل المحقق العدلي في قضيّة إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ونقل التحقيقات إلى قاضٍ آخر أو من المجلس العدلي إلى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، تتّجه الانظار إلى الجسم القضائي الذي برزت فيه في الاونة الاخيرة، إستقالات بالجملة بسبب التدخل السياسي في العمل القضائي. وبانتظار البتّ بطلبات الردّ العالقة في محكمة الاستئناف، يبقى السؤال، هل ستُكفّ يدّ البيطار، أم سنكون أمام السيناريو عينه، وهو الاستمرار بتعطيل التحقيقات عبر تقديم المزيد من دعاوى كفّ اليدّ؟
 
رغم كل ما تقدّم، يرى مراقبون أن تحقيقات المرفأ ليست في خطر، أولا بسبب وجود قضاة نزيهين، رفضوا بمعظمهم كفّ يدّ البيطار، وثانياً لانّ هناك أغلبية سياسية داعمة لتحقيقات المرفأ.
ويُشدد المراقبون على أن المحقق العدلي يعمل وفقاً للقانون، وخصوصا وانّه يلتزم بتعليق التحقيقات، بعد قيام محامي الدفاع عن النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، والوزير السابق يوسف فنيانوس والرئيس حسان دياب المستدعين إلى التحقيق بتقديم دعاوى كفّ اليدّ.
 
في هذا السياق، يقول الخبير الدستوري والقانوني المحامي سعيد مالك إنّ "التحقيقات في انفجار المرفأ لا تزال مجمّدة ومعلّقة بانتظار البتّ بطلب الردّ المقدّم بحقّ القاضي البيطار عند القاضي نسيب إيليا، ومن المفترض أن يعيّن رئيس محكمة الاستئناف الاولى القاضي حبيب رزق الله بديلا عن إيليا". ويُشير إلى أن "السيناريو المنتظر أن يُعاد إطلاق يدّ القاضي البيطار في قضية المرفأ". ويُوضح أنه "من المفترض أن تقوم محكمة الاستئناف المقدّم أمامها طلب الردّ أن تأخذ قرارا بردّ الطلب شكلا، وذلك لانّ صاحب القرار هي محكمة التمييز". ويُؤكد أن "البيطار مستمر بعمله، والقضية ستبقى من اختصاص المجلس العدلي طالما أن محكمة التمييز لم تتّخذ قرارا بنقلها إلى قاضٍ آخر أو إلى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".
 
وحتى الان، فإن التحقيقات في قضية المرفأ توقفت مرّات عديدة نتيجة تقديم وكلاء المدعى عليهم طلبات الردّ بحق القاضي البيطار. ورغم أن هذه الطلبات دارت على غرف مختلفة وقضاة مختلفين في محكمة التمييز، يُشير مالك إلى أنّ "تقديم طلبات الردّ ممكن أن يستمر، وبما أنّ محكمة التمييز هي المرجع الصالح، فلا شيء يمنع وكلاء حسن خليل وزعيتر والمشنوق وفنيانوس ودياب، من تقديم طلبات الردّ أمامها".
 
 
توازيا،  يقول المحامي الدكتور بول مرقص، رئيس مؤسسة  " JUSTICIA" الحقوقية، والبروفسور في القانون إنّ "محكمة التمييز بهيئتها العامة، فصلت المرجع الصالح للبتّ بطلبات ردّ المحقق العدلي، وهي محكمة التمييز، فيما كان الامر ملتبساَ بسبب عدم وجود نصّ صريح في قانون أصول المحاكمات اللبناني الذي نظّم عمليّة الاحالة للمجلس العدلي، والمحقق العدلي أمام المجلس العدلي، حيث أنّ هذا القانون لم يكن قد نصّ صراحة على المرجع الصالح لردّ المحقق العدلي".
 
ويُضيف مرقص: "أما وقد أصبح المرجع محددا من قبل الهيئة العامّة لمحكمة التمييز، فأرى أنه من المستحسن توحيد الاجتهاد القضائي في كيفية التعامل مع طلبات الردّ، خصوصا وأنّ ليس هناك ما يُشير إلى أنّها ستخفّ، بل ربما ستزداد في المستقبل مع تشكيل هيئة المجلس العدلي، حيث من الممكن جدّاً تقديم طلبات ردّ بحقّ أعضاء هيئة المحكمة، بسبب أنّ عددا من أعضائها قد سبق له النظر بطلبات الردّ، إذ أنّه من المعروف أنّ أعضاء المجلس العدلي هم من قضاة محكمة التمييز. لذلك، من الضرورة وضع معايير قضائية من قبل القضاة المعنيين بالنظر بطلبات الردّ، لتوحيد كيفية معالجة طلبات الردّ والاسراع بالبتّ بها وفق معايير واضحة".
 
ويُوضح مرقص أن "هذا لا يُغني عن ضرورة تدخل المشترع اللبناني لملاءمة أسباب طلبات الردّ، وسواها من الطلبات الآيلة لتنحية المحقق العدلي وقضاة المجلس العدلي، بأنّ يُخصص لهم مادّة مستقلّة يُحدّد فيها أسباب الردّ والتنحية، التي تأتلف مع الجرائم الكّبرى التي يكونون ناظرين فيها. بينما النصّ الحالي يضعهم في مصاف القضاة الذين ينظرون في دعاوى شخصيّة وفرديّة تقلّ أهميّة بكثير. وأكثر تحديدا، فإن أسباب الردّ يجب أن تكون ذات أهميّة كُبرى، وأن لا تقتصر على أسباب ضيّقة مثل القرابة والمصلحة والعداوة والمودّة والمداينة، وسائر الاسباب التي لا تأتلف مع القاضي الناظر في هكذا جرائم كُبرى، والذي لا يمكن أن يكون محايدا في المطلق عن هذه الجرائم، ولذلك، فلا نتصوّر أنّ قاضٍ معنيّ بجريمة المرفأ، أن لا يكون معنيّاً ببيروت، وبالدمار والضرر اللاحق بالعاصمة".
 
ويتخوف مراقبون من أن تبقى التحقيقات تراوح مكانها، وخصوصا إذا بقي القاضي البيطار متوقفا عن العمل في ظل تقديم طلبات الردّ بحقّه. هنا، يرى مالك أن "الحل الانسب هو بالتشدّد بدفع الغرامات والحكم بتعويضات لمصلحة الاشخاص المتضررين من هذا الاداء".
 
في المقابل، يعتبر مراقبون أن الحلّ الوحيد لعودة الحكومة إلى الاجتماع، وعودة الاستقرار السياسي، هو عبر عزل البيطار، ونقل القضية إلى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. في هذا الاطار، يرى مرقص أن "الحلّ الواقعي ممكن أن يأتي من حيث فصل النظر في التحقيقات العدلية من جهة، وإحالة الرؤساء والوزراء المعنيين على المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء". ويُتابع: "لا أؤيّد هذا الطرح على اعتبار أنّ المجلس الاعلى هو مجلس هجين، مؤلف من قضاة ونواب، يجلسون معاً، مما يضرب مبدأ الفصل بين السلطتين القضائية والتشريعية، ويتطلب إتّهاما من ثلثي أعضاء مجلس النواب. وفضلا عن كونه إتّهام سياسي، فهو يحتاج إلى غالبية موصوفة كالتي ذكرت، وغالباً ما لا تكون متوافرة، وأيضاً الادانة تتطلب 10 أعضاب من أصل 15 من الذين يؤلفون هذا المجلس".
 
ويُذكّر مرقص أن "هذا المجلس لم يعمل تاريخيا، ولم يتصدَ لقضيّة واحدة، وحتّى أنّ قانونه الصادر عام 1990، يجعل منه غير مؤهل بهذه الجريمة الكبرى. فعلى سبيل المثال، عليه أنّ يبتّ بالقضيّة المحالة أمامه في مهلة شهر قابلة للتمديد لشهرٍ واحد إضافي".
 
ويسأل مرقص "هل يُعقل أنّ يكون بمقدوره أن ينظر بهكذا جريمة في مهلة قصيرة إلى هذا الحدّ؟" ويلفت إلى أن "كلّ هذه الاسباب تجعل منه غير صالح للنظر في جريمة المرفأ، وخصوصا وأن المادة 70 من الدستور تعطيه صلاحية جوازية، أيّ أنها تقول للمجلس الاعلى "يمكن له وليس بالضرورة"، فهذه المادة معطوفة على اجتهاد لمحكمة التمييز صدر عام 2000، ويشير إلى أن صلاحيته تقتصر على الاخلال بالواجبات الحكومية والوظيفيّة، ولا تصل لحدّ أن يكون معنيّاً بجرائم جزائية كُبرى، بدليل أن أحد وزراء الزراعة السابقين قد حُوكم منذ نحو 15 عاما أمام القضاء الجزائي العادي".