"الحكومة ماشية، لكن مجلس الوزراء مش ماشي". بهذه العبارات المقتضبة، لكن المعبّرة، اختصر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، واقع الحال، في ظلّ الأزمة الحكوميّة المتفاقمة التي لا يستطيع أحد نكرانها، لا سيما أنّ أيّ "بقعة ضوء" لم تُرصَد في الأفق "المسدود"، حتى الآن على الأقلّ.
أراد ميقاتي أن "يطمئن" الغيارى على الحكومة، إن جاز التعبير، بأنّ العمل الحكومي قائم تحضيرًا للعودة "الميمونة"، ولو أنّ مجلس الوزراء "معطَّل ومشلول"، وهو الذي لم يعقد جلسة واحدة منذ "واقعة" الاجتماع الذي كاد يتحوّل إلى "معركة"، على خلفيّة إصرار بعض المكوّنات على "توريط" الحكومة في أمور قضائيّة تضرب مبدأ فصل السلطات، ولا شأن لها بها.
حاول ميقاتي كذلك أن يبدّد "هواجس" الخائفين من "فراغ"، موحيًا مرّة أخرى بأنّ خيار الاستقالة ليس مطروحًا على الطاولة، فالحكومة تعمل بالتي هي أحسن، ووجودها يبقى أفضل من عدمه، لكنّ ذلك لا يعني أنّ "المراوحة" يمكن أن تكون خيارًا "إلى الأبد"، خصوصًا أنّ الأزمات التي تتخبّط خلفها الحكومة "خطيرة" في جانبٍ ما، وهو ما يستوجب تحرّكًا قبل فوات الأوان.
رهان على "الحكمة والوعي"
صحيح أنّ الأزمة المباشرة التي أوقعت الحكومة في "شلل" مرتبطة بملف تفجير مرفأ بيروت، مع إصرار ثنائيّ "حزب الله" و"حركة أمل" على أن تفعل الحكومة ما رفض القضاء القيام به، أي "تنحية" المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، رغم انفتاحهما في الوقت نفسه على "تسوية" ينفيان قيامها على "مقايضة"، وتتيح "تحويل" الوزراء والرؤساء المدّعى عليهم إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وإن لم تبدُ "ناضجة" بالحدّ الكافي بعد.
إلا أنّ هذه الأزمة قد لا تكون سوى "غيض من فيض" المحنة الحكوميّة، إن جاز التعبير، حيث يعتقد كثيرون أنّ "القطيعة الدبلوماسية" التي فرضتها دول الخليج على لبنان تبقى الأساس، ولو أصرّ البعض على "الاختباء"، علمًا أنّ العارفين يؤكّدون أنّ حلّ أزمة القاضي البيطار قد تسمح لمجلس الوزراء بالانعقاد، لكنّها قد تعقّد الأمور أكثر، إذا لم تترافق مع "حلحلة" مع الخليج، خصوصًا في ضوء الانقسام بين مكوّنات الحكومة على المقاربة "المثاليّة".
لذلك ربما، قال ميقاتي إنّه يراهن على "الحكمة والوعي" لدى جميع الفرقاء لتجاوز الظرف الحاليّ، علمًا أنّ بعض العارفين يؤكدون أنّ رئيس الحكومة يعتقد أنّ "الثنائيّ" لن يسمح بجرّ البلاد إلى تدهور لا تحمد عقباه، خصوصًا أنّ "الانفجار" الاقتصادي والاجتماعي سيضرّ ببيئته بصورة مباشرة، كما سيلحق الأذى بجميع اللبنانيين، ولهذا يتوقّع الذهاب إلى "تهدئة" تفتح الباب أمام "ضبط للإيقاع" لا بدّ منه، ولو بعد حين.
الأنظار نحو زيارة ماكرون
بالموازاة، تتجّه كلّ الأنظار إلى الجولة المرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اليومين المقبلين، والتي ستقوده إلى ثلاث عواصم خليجية هي الرياض وأبو ظبي والدوحة، حيث يتوقع أن يحلّ الملف اللبناني "طبقًا رئيسيًا" على "الموائد"، في ظلّ تمسّك باريس بالدور الذي بدأته في لبنان من خلال ما عُرِفت بـ"المبادرة الفرنسيّة"، والتي لا تزال "معلَّقة" بانتظار إنجاز الحكومة الدور المطلوب منها، على مستوى الإصلاحات "الموعودة".
في هذا السياق، ثمّة من "يراهن" على جهد سيبذله ماكرون لإقناع القيادات في دول الخليج، ولا سيما في المملكة العربية السعودية، على "تليين" الموقف إزاء لبنان، والتخفيف من حدّة الإجراءات "التصعيدية" التي اتّخذتها في وقت سابق، على خلفيّة تصريحات لوزير الإعلام جورج قرداحي دافع فيها عن الحوثيين وهاجم التحالف العسكري الذي تقوده الرياض في اليمن، خصوصًا بعد التوضيحات اللبنانية حول حقيقة الموقف "الرسمي" المناقض لتصريحاته.
لكنّ "الرهان" على مسعى الرئيس الفرنسي يصطدم، برأي كثيرين، بعدم وجود أيّ "ورقة قوة" بين يديه، إذ إنّ "لا شيء" لدى باريس لتقدّمه إلى السعوديّين، لا على خطّ المفاوضات النووية المستمرة مع إيران، ولا على خط الملف اللبناني نفسه، علمًا أنّ اتصالات تجدّدت في الساعات الأخيرة لدفع الوزير قرداحي إلى تقديم استقالته قبيل وصول ماكرون إلى السعودية، لكنّها هي الأخرى لا تزال تصطدم بـ"اشتراط" الأخير الحصول على "ضمانات مسبقة".
قد يكون "الرهان" على المسعى الفرنسي مطلوبًا، باعتبار أنّ الرئيس إيمانويل ماكرون يسعى لإنجاح مبادرته، وهو بالتأكيد سيحاول بقدر استطاعته أن يحقّق "خرقًا" من خلال جولته الخليجية المرتقبة. لكن ثمّة من يدعو إلى عدم "رفع السقف" كثيرًا، فمشكلة الفرنسيّين مع لبنان تبقى مكانها، ويختصرها شعار "ساعدونا لنساعدكم"، وبالتالي فإنّ الكرة في ملعب اللبنانيون، ليقدّموا لماكرون ما يمكن أن يساعده في مسعاه!