أكد الأساتذة المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللبنانية، بعد لقائهم الأخير برئيس الجامعة بسام بدران، استمرارهم بالاضراب المفتوح حتى إقرار التفرغ.
في المقابل، شكر الأساتذة إدارة الجامعة جهودها بالعمل على تقديم بعض المحفزات المالية المُحقة لضمان عودتهم الى التعليم، معتبرين أنها تبقى محدودة جدًا وثانوية أمام حجم تضحياتهم التي لا بد ان تُكلل بتلبية مطلبهم بالاستقرار الوظيفي من خلال إصدار مرسوم تفرغهم بشكل ناجز ونهائي.
ومع هذا، فقد أكد الاساتذة بالتوازي على حقهم بالحصول على هذه المساعدات وعلى عدم ربط اضرابهم بها، شاكرين لرئيس الجامعة اصراره على انجاز ملف التفرغ وتعهده بذلك، مطالبين مجلس الجامعة برفعه فور انجازه الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء أُسوةً بملف الملاك لاقراره سريعاً من قبل المعنيين.
وشدد الأساتذة أن الاضراب ليس إلا أداة من أدوات التعبير الديمقراطي بوجه الشبكة الادارية والسياسية، بأركانها كافة، المسؤولة مباشرةً عن حجب التفرغ عن مستحقيه منذ سنوات، موضحين أن الاضراب الذي ينفذه حوالي الألف أستاذ جامعي، وهم يشكلون مكوناً من المجتمع اللبناني، لا يُمكن أن يُفسر على أنّه موجه ضد أشخاص بعينهم أو أطراف بعينها، بل هو إضراب لرفع الظلم ولحماية أهم صرح تربوي ووطني في لبنان من الانهيار.
وحذّر المتعاقدون إستباقياً جميع المعنيين من خطورة انتهاك حقوق الملكية الفكرية بإرسال محاضراتهم المُسجلة العام الفائت الى الطلاب، فالاساتذة لن يسمحوا بذلك بتاتا وسيعملون على مواجهة هكذا فعل إن حدث بكل الوسائل المتاحة.
وطالب أساتذة "اللبنانية" زملاءهم المتفرغين بعدم المشاركة بظلمهم بالانجرار وراء المغريات المختلفة التي ستُقدم لهم في مقابل تدريس مقررات المتعاقدين، متمنين على جميع المعنيين التحلي بروح المسؤولية وبذل أقصى الجهود والتعاون في سبيل انجاز التفرغ سريعًا، ايذانا" لانطلاق العام الجامعي الجديد بطريقة سليمة وحفاظا" على مصلحة طلابنا الأعزاء.
وناشد الاساتذة اللجنة التمثيلية جميع الأساتذة المتعاقدين الالتزام التامّ بقرار الهيئة العامة بتنفيذ الاضراب العام وقطع الطريق على أي محاولة تهدف الى خرق وحدة الصف وصلابة الموقف.