لا مؤشرات ايجابية تشي بقرب خروج لبنان من عنق الزجاجة، فالوزير جورج قرداحي الذي قدم استقالته يوم الجمعة لاعتبارات باتت معروفة، لم يكن المشكلة التي عطلت جلسات مجلس الوزراء، فالأزمة لا تزال عالقة عند المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وبالتالي لا حل في الأفق. "الامور مش ماشي حالها" كما يرى مصدر مطلع على مسار الاتصالات الراهنة بين المعنيين، لكنه يقول لـ"لبنان24 "اذا توفرت معالجة حقيقية لقضية المحقق العدلي، فحتما ستعقد جلسات متتالية ومكثفة لمجلس الوزراء.
لكن اما وقد ردت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت برئاسة القاضية رندا حروق، الدعوى المقدمة من الوزير السابق يوسف فنيانوس لرد المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت الذي سيستأنف صباح اليوم تحقيقاته، فإن الوزير السابق رشيد درباس، بحسب ما علم لبنان24، سوف يتقدم اليوم او غدا بوكالته عن رئيس الحكومة السابق حسان دياب بمجموعة من الدفوع بالشكل للقاضي البيطار الذي يفترض به خلال ايام ان يقبلها او يرفضها. فاذا رفض البيطار الدفوع، عندها سوف يتحرك وكيل دياب تجاه الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
وهنا تقول أوساط سياسية ان هذا الحراك بالتوازي مع دعوة المراجع السياسية الرسمية وزير العدل والسلطة القضائية الى ايجاد المخرج المناسب، من شأنه لو نجح ان يخلق مسارا جديدا لجهة الفصل العملي بين حصر صلاحية البيطار بالاطار المدني والتحقيق مع الموظفين، وبين صلاحية المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء الذي يحال اليه رئيس الحكومة السابق حسان دياب والوزراء السابقين من اجل للمحاكمة ، علما ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اعتبر ان البرلمان يستطيع ان يفصل في الإشكاليّة الحاصلة بين صلاحيّات المحقق العدلي وصلاحيّات مجلس النواب.
ومع ذلك فإن الرهان على حدوث خرق لا يزال قائما، وان كانت بعض القوى السياسية تعتبر أن المسألة تجاوزت القاضي البيطار بعدما تحولت الى شد حبال محلي- خارجي، مع اتهام حزب الله المحقق العدلي بأنه ينفذ اجندة اميركية، وبالتالي فإن اي حل مرتقب سيكون مقرونا بتطورات خارجية اقليمية ودولية.
وبالانتظار، فان الترقب سيد الموقف لنتائج حراك الفاتيكان وفرنسا تجاه لبنان. فالحبر الاعظم البابا فرنسيس الذي التقى رئيس الحكومة الاسبوع الماضي يواصل مساعيه لتشكيل منظومة دولية من اجل مساعدة لبنان، وعلى تواصل مستمر مع الفرنسيين والاميركيين لهذه الغاية، وبالتالي فان لقاء الرئيس ايمانويل ماكرون بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، كان قد سبقه ايضا اتصال هاتفي مع الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي استغرق نحو ساعة تطرق بشكل اساس الى الملف النووي ومفاوضات فيينا،لكنه ناقش ملفات الشرق الاوسط بما فيها لبنان والعراق، وهذا يؤشر الى فرنسا مصرة على المحافظة على خصوصية مواقفها من ايران وحزب الله والتي اتاحت لها ان تلعب ادوارا لا تستطيع ان تقوم بها اي دولة اوروبية اخرى.
وعليه، فان السعودية وعلى رغم تمسكها برفضها اي ارتباط بلبنان او تعاون مع حكومته، فإنها خطت خطوة الى الامام يمكن التأسيس عليها مع اتصال الرئيس ماكرون وولي العهد السعودي بالرئيس ميقاتي حيث خص رئيس الحكومة بكلام سعودي مفاده أن هناك رهانا على شخصه وعلى دوره في هذه المرحلة، وقد وعد ولي العهد بالانفتاح على لبنان، وهذا يؤشر وفق مصادر متابعة الى أن هذا الاتصال قد يشكل خريطة طريق لإعادة ترتيب العلاقات ، مرجحة أن يقوم الرئيس ميقاتي بزيارة الى السعودية والتي لو حصلت ستشكل بداية ايجابية في مسار العلاقة.
بيد ان مصادر مطلعة على موقف 8 اذار ترى ان ايجابيات الزيارة السعودية لماكرون محدودة طالما أن المملكة مصرة على موقفها من حزب الله وهذا ما تظهر في البيان المشترك الذي صدر بعد قمة ماكرون بن سلمان والذي حمل صياغة سعودية وتوقيعا فرنسيا شكليا من منطلق اقتناع باريس ان مسألة سلاح حزب الله جزء من الاشتباك الاقليمي – الدولي ومعالجته أكبر من لبنان، في حين أن الرياض تعمدت التركيز على النقاط الخلافية المتصلة بالقرارات الدولية والسلاح لنسف اي تفاؤل بني على الاتصال الهاتفي. وهذا يعني أن حصيلة الحراك الفرنسي تجاه المملكة ، وفق المصادر نفسها، هو وقف التصعيد السعودي ضد لبنان، وأن الامور ستبقى على ما هي عليه الى ما بعد الانتخابات النيابية.