كتب المحرر السياسي:
استأنف المحقّق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار نشاطه من جديد، بعد "تعليق قسري" للتحقيق استمرّ أسابيع، بسبب الدعاوى التي قُدّمت تارةً لـ"كفّ يده" وطورًا لـ"مخاصمة الدولة"، على وقع حديثٍ لم يتوقف طيلة الفترة الماضية، عن "تسوية ومقايضة"، ربما على "رأس" القاضي نفسه.
عاد البيطار إلى رأس عمله إذًا، لتبدأ "التكهّنات" عن بدء جولة "كباش" جديد بينه وبين القوى السياسية التي اختارت "الخصومة" معه، في ظلّ توقّعات بأنّها ستكون له مرّة أخرى "بالمرصاد"، بمعنى أنّها "لن تستسلم" للأمر الواقع، رغم سدّ معظم المنافذ القانونية المُتاحة أمامها، بعد "حصر" الجهة الناظرة بدعاوى "كفّ اليد".
وفي حين يرى كثيرون أنّ المتضرّرين من البيطار ينتظرون ما سيفعله الأخير "ليبنوا على الشيء مقتضاه"، تُطرَح علامات استفهام بالجملة: هل ستكون البلاد فعلاً أمام جولة "أخذ وردّ" جديدة بين الجانبين، أم يُترَك التحقيق ليسلك طريقه هذه المرة؟ وأما آن لـ"مهزلة" كفّ اليد أن تنتهي، خصوصًا مع سقوط "التسويات"؟!.
لا استسلام
صحيح أنّ الجميع ينظر بعين "الترقب والحذر" إلى المرحلة الجديدة من التحقيق التي سيباشرها البيطار، مع عودته إلى القضية، ورغبته ربما بـ"تعويض ما فات"، لكنّ الأكيد أنّ القوى السياسية التي لم توفّر فرصة لـ"كفّ يده" في السابق، لن تقف "متفرّجة" اليوم، وهي بالتالي "جاهزة" لجولة "الكباش" الجديدة إن جاز التعبير، رفضًا لأيّ خطوات يمكن أن يقدم عليها.
ويعتقد البعض أنّ "الضغوط" على المحقّق العدلي ستزداد في المرحلة المقبلة، خصوصًا أنّ القوى المعترضة على أدائه لم تغيّر موقفها، وعلى رأسها "حزب الله" الذي يتّهمه صراحةً بـ"التسييس"، وهي قد تلجأ لأساليب جديدة للتضييق عليه، إن أمكن، وربما لـ"مناورات" إضافية لتعليق التحقيق، وبالحدّ الأدنى لـ"تضييع الوقت" قدر الاستطاعة، ريثما تنجح في تحصيل "مكاسب سياسية"، أو حتى "فرض" ما تريد بقوة "الأمر الواقع".
في المقابل، تشير المعطيات إلى أنّ القاضي البيطار من جهته، "لن يستسلم"، وهو تعمّد أن يكون نشاطه الأول بعد استئنافه مهام التحقيق، استقباله أهالي عدد من الموقوفين وتلقيه مراجعات من بعض أهالي الضحايا، علمًا أنّ هناك من يشير إلى أنّه لو أراد أن "يتراجع"، لفعل ذلك منذ فترة طويلة، ومنذ بدأ يواجه "معارضة شرسة"، لكنّه "مصمّم" على المضيّ حتى النهاية في التحقيق، أيًا كانت "العقبات" التي يدرك أنّها ليست بقليلة أو بسيطة.
"شبح" التسوية حاضر
في غضون ذلك، يتوقف البعض عند "مفارقة" توقيت استئناف التحقيق بعد يوم واحد على جلسة نيابية كان البعض "يراهن" عليها لإخراج "التسوية السياسية" التي كثُر الحديث عنها في الآونة الأخيرة إلى الضوء، لكنّها غُيّبت عن "أجندتها"، بفعل عدم توصّل الأفرقاء المعنيّين، وفق المعلومات، للتوافق بشأنها، في ظلّ التباين في وجهات النظر بين الثنائي الشيعي، ممثلاً بحزب الله وحركة أمل، وسائر الافرقاء وعلى رأسهم "التيار الوطني الحر".
ومع أنّ هذه التسوية، وفق ما سُرّب عنها، كانت تقوم أساسًا على "المقايضة" بين "تنحية" البيطار، والموافقة على الطعن الذي قدّمه "التيار" بتعديلات قانون الانتخاب، وفق ما يشتهيه "العونيّون"، إلا أنّ "الوطني الحر" لم يجد مصلحة في الذهاب لحدّ التصويت إلى جانب "الثنائي"، نظرًا للانعكاسات الشعبيّة "الكارثية" لمثل هذه الخطوة عليه، عشية انتخابات نيابية يعتبرها "مصيرية"، خصوصًا أنّ الشارع المسيحي كما أصبح معروفًا يقف إلى جانب المحقق العدلي، ويرفض أيّ محاولات لـ"طمس" الحقيقة.
لكن، رغم الانطباع السائد بأنّ هذه "التسوية" سقطت عمليًا، وهو ما لمّح إليه رئيس البرلمان أساسًا بقوله إنّ جلسة مجلس النواب الأخيرة، قد تكون عمليًا "الأخيرة" في العقد العادي، قبل إجازة الأعياد، وربما الأخيرة في "عهد" البرلمان الحاليّ، ثمّة من يجزم بأنّ "طيف" التسوية سيبقى حاضرًا في الفترة المقبلة، خصوصًا إذا ما استمرّ "الانسداد السياسي" على حاله، في ضوء "الشلل" الحكومي الذي قد يزداد تعقيدًا في القادم من الأيام.
سقطت "التسوية" لكنّ "شبحها" لا يزال حاضرًا. عاد البيطار لاستئناف عمله، لكنّه يبقى مهدَّدًا بالتعليق في كلّ لحظة. هو مشهد "هزلي" بالنسبة لكثيرين، يثير الكثير من الدهشة والاستغراب. كيف لتحقيق بجريمة بحجم انفجار المرفأ أن يبقى "معلَّقًا" كلّ هذا الوقت، و"رهينة" لمزاج هذه القوة أو تلك، وكيف لبلدٍ يقوم على "فصل السلطات" أن يشهد كلّ هذا "التنازع" بينها، ولكن قبل هذا وذاك، كيف يمكن لبلدٍ أن يُشَلّ بالكامل، بسبب رغبة فريق بـ"قبع" هذا القاضي أو ذاك؟!.