Advertisement

لبنان

خلاف بين وزارة الطاقة وعمال الكهرباء بسبب عقود مقدّمي خدمات التوزيع

Lebanon 24
12-12-2021 | 23:32
A-
A+
Doc-P-896314-637749705255053764.jpg
Doc-P-896314-637749705255053764.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت" الاخبار": عندما قرّرت نقابة موظفي مؤسّسة كهرباء لبنان تنفيذ إضراب عن العمل احتجاجاً على «توسيع صلاحيات مقدّمي خدمات الكهرباء»، برّرت خطوتها التصعيدية المفاجئة بأن التعديلات المقترحة على «تفعيل عقود مقدّمي خدمات التوزيع»، ستؤدي إلى إلغاء وظائف «سيادية» في مؤسسة كهرباء لبنان، فضلاً عن أنها تمهّد للخصخصة الشاملة في القطاع. أما وزارة الطاقة، فلا تنظر إلى التعديلات المقترحة إلا من باب إجبار مقدّمي الخدمات على زيادة إنتاجيتهم
Advertisement

إذاً، عادت قصّة مقدّمي الخدمات في مواجهة نقابة موظفي الكهرباء، لتتصدّر واجهة المشهد في القطاع. يأتي مع انتهاء مدّة العقد مع الشركات الأربع (Butec ــــ نزار يونس، KVA ــــ تحالف بين الإنشاءات العربية وخطيب وعلمي، Mrad ــــ مصطفى مراد، وn.e.u آل دباس) نهاية الشهر الجاري بعد 10 سنوات على دخول مقدمي الخدمات قطاع توزيع الكهرباء وعملها في قراءة العدادات وبعض أعمال الصيانة والتركيب والجباية. الشركات الأربع تبرّر فشلها بوجود آليات عمل متداخلة مع مؤسسة كهرباء لبنان تعرقل «نجاحها»، وتقترح توسيع صلاحياتها لتخطّي ما تسمّيه «عراقيل»، طالبة زيادة قيمة العقود إلى 500 مليون دولار، أي أكثر من ضعف ما كانت تحصل عليه سابقاً. لكن النقابة ترى أنه لا ضرورة لتجديد العقد، بل يمكن تمديده كما حصل سابقاً ضمن فترة معقولة بالاستناد إلى آليات «تعليق المهل» التي تمنح الشركات أشهراً إضافية من العمل، في انتظار حسم معركة استرداد القطاع بشكل كامل من الشركات إلى كنف مؤسسة كهرباء لبنان. أما هذه الأخيرة، فاكتفت برفض توسيع الصلاحيات، ووضعت ملاحظات على مشروع التجديد تتضمن الآتي:ــــ سيصير للشركات الحقّ في إعداد الدراسات وجدوى المشاريع من دون العودة الى المؤسسة أو الوزارة إلا لأخذ الموافقة.ــــ تعديل آلية الدفع والفوترة من خلال إلغاء القيمة النقدية لفاتورة الكهرباء، وإعطاء الحقّ للشركات بطبع الفواتير وتحديد الإصدارات (وهو أمر غير منطقي بسبب غياب المكننة)، فضلاً عن أن تحديد الإصدارات يعني إدارة المال العام.ــــ أخذ الشركات الصفة العدلية بحيث يصير لها حق التفتيش عن التعدّيات وتسطير محاضر ضبط، مع أن هذه المهام تدخل ضمن صلاحيات الموظفين في كهرباء لبنان وهم موظفون محلّفون يحقّ لهم تسطير محضر ضبط، بخلاف موظفي الشركات (علماً بأن هذه التعديلات بحاجة الى قانون من مجلس النواب)، لكن الحجّة هي أن لا قدرة للمؤسّسة حالياً على تزويد المختبر بالفنيين المؤهّلين والمتخصصين، مع أنه يُمكن الاستعانة بفنيّين من مقدّمي الخدمات بدلاً من أن تقوم الشركات بذلك بشكل مستقلّ. ــــ سيكون للشركات الحقّ في تلقّي الشكاوى وإصلاحها أو تنفيذ الأعمال المطلوبة من دون العودة إلى المؤسّسة أو أخذ إذن مسبّق منها، كتركيب المحطات والعدّادات والأعمدة ومدّ الكابلات.

بهذه الخلفية، نفّذت النقابة، الأسبوع الماضي، إضراباً لثلاثة أيام، وهي ستجتمع هذا الأسبوع لتقرّر خطوات إضافية، سواء على مستوى الإضراب لأيام أو اللجوء إلى الإضراب المفتوح.

ومع اقتراب مدة انتهاء العقد، يُرجّح أن تأخذ هذه الأزمة مساراً تصاعدياً، فتتكرّر خطوات الإضراب لعدّة أيام، في مقابل إصرار وزارة الطاقة على موقفها من تعديل العقد، والتهديد الذي تمارسه الشركات بوقف الأعمال فور انتهاء العقد.
 
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك