Advertisement

لبنان

رقم قياسي جديد.. ما "سرّ" الارتفاع "الجنوني" لسعر الدولار؟!

المحرّر السياسي - خاص "لبنان24"

|
Lebanon 24
14-12-2021 | 07:00
A-
A+
Doc-P-896813-637750820375633224.jpg
Doc-P-896813-637750820375633224.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب المحرر السياسي: 
 
على وقع الأزمات السياسية المتفاقمة والمتلاحقة، واصل الدولار خلال اليومين الماضيين ارتفاعه "الجنونيّ"، ليسجّل رقمًا قياسيًا جديدًا وغير مسبوق في تاريخ الجمهورية اللبنانية، بعدما تخطّى "حاجز" الـ27 ألف ليرة لبنانية في السوق الموازية، ليستكمل مسار "الانهيار" التصاعديّ، الذي يخشى كثيرون أنّه بات بلا سقف، وربما بلا أفق أيضًا!
Advertisement

قد يكون هذا الارتفاع المستمرّ في سعر الدولار متوقَّعًا، فالانهيار الاقتصاديّ بات أكبر من قدرة اللبنانيين على استيعابه، فيما الحكومة التي استطاعت لدى ولادته خفض سعر الصرف بعض الشيء، معطَّلة ومشلولة من داخلها، وعاجزة عن عقد اجتماع لمحاولة "احتواء" الأزمات، وبالتالي فإنّ قطار الإصلاحات الذي كان يُنتظَر منه أن يفتح طريق "الإنقاذ" مجمَّد هو الآخر، رغم الجهود التي يبذلها رئيس الحكومة للمضيّ إلى الأمام.

بيد أنّ "المفارقة" التي توقّف عندها الكثير من المتابعين، تمثّلت في الوتيرة "المجنونة" لارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية بين الجمعة والإثنين فقط، حيث قفز أكثر من ألفي ليرة، رغم أنّ العرض والطلب يكون منخفضًا في عطلة نهاية الأسبوع، التي لم تحمل بالتوازي أيّ تطورات سياسية "دراماتيكية"، من شأنها تبرير "القفزة" التي حصلت، خصوصًا أنّ الظرف السياسي لا يزال يراوح مكانه منذ أسابيع طويلة، بل قد يكون أفضل ممّا كان سابقًا.


إتهامات متبادلة
على جري العادة، شكّل ارتفاع سعر الصرف مادة "خصبة" لتبادل الاتهامات عن الأسباب والخلفيّات، فثمّة من ربطه بظاهرة "المضاربة" التي باتت تتحكّم بالسوق الموازية، وكلّ ما يدور فيها أو يرتبط بها من قريب أو بعيد، وثمّة من ربطه بإقبال تجار المحروقات على شراء الدولار مع بداية الأسبوع، ما أدّى إلى إرتفاع الطلب على العملة الخضراء، وأسهم في الارتفاع "المجنون" لسعر الصرف في الساعات الماضية.

لكن ثمّة أيضًا من وجد الطريق "الأسهل" بتوزيع الاتهامات، فرمى كرة المسؤولية على التعميم الأخير الذي أصدره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورفع بموجبه "الدولار المصرفي" من مستوى 3900 ليرة إلى 8000 ليرة، ولو أنّ خبراء استبعدوا "ارتباط" الأمرين، أولاً بوجود "سقف" يمنع "التضخّم"، وثانيًا لأنّ ارتفاع سعر الصرف بدأ منذ ما قبل صدور التعميم، واستمرّ في "التحليق" قبل بدء تنفيذه عمليًا، أو حتى اتضاح آليات تطبيقه.

وإذا كان هناك من رمى الكرة، كالعادة، في ملعب "المنصّات الافتراضية"، التي تتحمّل بلا شكّ جزءًا وافرًا من المسؤولية، معتبرًا أنّها تفرض أسعارًا "وهمية" للدولار بحكم "الأمر الواقع"، فإنّ هناك من وضعها في ملعب القوى السياسية، التي لا تتوانى عن استخدام "الضائقة الاقتصادية" التي يعاني منها المواطنون، وتوظيفها لتحقيق مآرب سياسية خاصة، وبالتالي الضغط على الخصوم، وربما "ابتزازهم"، لتحصيل بعض المكاسب الآنية.


ما العمل؟
لكن، أبعد من التحليل والتكهّن، معطوفًا على تقاذف كرة المسؤولية وتوزيع الاتهامات يمينًا وشمالاً، كان اللافت مرّة أخرى أنّ ارتفاع سعر الصرف لم يشكّل "حافزًا" للقوى السياسية لوقف "مهزلة" الشلل الذي تشهده البلاد، وربما "إنعاش" الحكومة بالحدّ الأدنى، حيث بقيت سجالاتها طاغية، وقد أضيف إليها بند "شكوى" البحرين، التي دخلت سريعًا إلى "بازار" المناكفات السياسية، بين مؤيّد ومعارض.

لا شكّ أنّ ثمّة من "يتلاعب" بسعر الصرف، ولا نقاش في أنّ ما يحصل عملية "خداع" ماكرة، لا يقع ضحيّتها سوى المواطن اللبناني "المغلوب على أمره"، الذي ما عاد قادرًا على "المقاومة والصمود"، بعدما أضحى الحدّ الأدنى للأجور، يوازي ما يقدَّر بـ25 دولارًا أميركيًا فقط لا غير، لكن لا شكّ أيضًا أنّ على القوى السياسية دورًا جوهريًا في منع تفاقم "الكارثة" أكثر، وأنّ أيًا منها لا يبدو "جاهزًا" حتى الآن لتلقّف الكرة، ولعب هذا الدور.


ولعلّ الخطوة الأولى اللازمة في هذا السياق تتمثّل بـ"تحرير" الحكومة من كلّ "القيود"، المصطنعة في أغلبها، التي تحيط بها، والتداعي لجلسة "استثنائية" تعقدها بمشاركة جميع الأطراف المكوّنة لها، وبالتالي القفز فوق "الأنانيّات"، وما ترتّب عنها من "شروط" باتت تكبّل القوى التي رفعتها قبل خصومها، لأنّ المطلوب العمل سريعًا على "خطة وطنية" للإنقاذ، وهو ما لا يمكن أن يتمّ إذا ما بقيت "المقاطعة" سيّدة الموقف، ولو اجتمعت اللجان كما تفعل.


ثمّة من يتحدّث عن "مؤامرة خبيثة" وراء ارتفاع سعر الصرف غير المبرَّر وغير المفهوم، وثمّة من يذهب أبعد من ذلك ليتحدّث عن "لعبة قذرة" في هذا السياق، تتمّ عبر "استغلال" وجع الناس لتحقيق بعض الغايات السياسية الضيّقة. لكنّ الأكيد أنّ القوى السياسية تضفي "الشرعية" على هذه "اللعبة" بتكريس عجزها، ومنع أيّ "مبادرة" من شأنها التخفيف من وقع الأزمة بالحدّ الأدنى، فهل تشرَّع الأبواب أمام تغيير في المقاربة، أم أمام "الدولار" ليستكمل مسار الانهيار إلى حدود "لا عالبال ولا عالخاطر"؟!. 

 
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك