باتت الإشارات الضوئية على الطرقات، حلماً بعيد المنال بالنسبة إلى اللبنانيين، ولم يعد الأمر متعلقاً بانقطاع التيار الكهربائي عنها، بل لأن انتظامها وعودتها إلى العمل كالسابق، يتطلب ما هو أكثر من الكهرباء والصيانة.
وفي ظل بدء عطلة الأعياد، وتسجيل زحمة سير ملحوظة في شوارع العاصمة على وجه الخصوص، تبدو الحاجة ضرورية لإعادة هذه الإشارات إلى العمل واليوم قبل الغد وذلك بغية تفادي حوادث الاصطدام بين السيارات التي تمر على تقاطع الطرقات من دون أي تنظيم أو مراقبة.
وفي هذا الإطار، تشير المصادر المتابعة والمعنية بالموضوع، أن هذه المشكلة تنقسم الى قسمين، القسم الأول يتعلق ببيروت الكبرى التي تواجه وضعاً مختلفاً عن المناطق الأخرى، خصوصاً وان عقد الصيانة مختلف بالنسبة للعاصمة، في حين أنه في المناطق الأخرى يرتبط عقد تنظيم وصيانة هذه الإشارات بوزارة الأشغال.
وبنتيجة اتصال مع بلدية بيروت، علم " لبنان ٢٤" أن هذا الأمر ليس من صلاحية البلدية، بل أصبح في عهدة هيئة إدارة السير، فهي المسؤولة عن صيانتها وتشغيلها. لكن هذه التصليحات قد تأخرت نتيجة توقف خدمة الباركميتر التي كانت تستخدم عائداتها في عملية الصيانة.
السؤال حملناه الى رئيس ومدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات هدى سلوم، التي رفضت في حديث عبر "لبنان 24" التعليق على هذه المشكلة. الاّ أن مصدراً في الهيئة، شدد على أن الهيئة قامت بكل ما يجب أن تقوم به إلى اليوم، الاّ ان الأمور تحتاج الى قرارات حازمة.
"اليازا" تتحرك
في المقابل، أعلن مؤسس "اليازا "زياد عقل، في حديث لـ"لبنان 24" أن اليازا تقدمت بإخبار إلى النيابة العامة التمييزية بشأن فضيحة الإشارات الضوئية المعطلة، لا سيما بعد المناشدات والمتابعات الحثيثة التي قامت بها الجمعية المعنية بقضايا الصحة والسلامة والمرور، مشيراً إلى أن السبب يعود في هذا الاطار، إلى الإخلال بواجب أساسي، وهو الحفاظ على مهام و عمل غرفة المراقبة والتحكم المروري المركزي في بيروت ومناطق بيروت الكبرى ، والتي من مهامها إدارة وتنظيم وحماية حركة انتقال حوالى مليوني لبناني ومقيم، أثناء مرورهم في شوارع العاصمة والمناطق الكبرى المحيطة بها .
ودعا إلى المسارعة في إصلاح هذا الخلل المميت، والذي يمس سلامة المواطنين الذين يتوجهون صباحاً ومساءً، إلى مراكز عملهم إضافة إلى التلاميذ في باصات المدارس.
ولفت إلى أن غرفة التحكم المروري كما مشروع الإشارات الضوئية التي كلفت الشعب اللبناني قروضا" ضخمة تتجاوز 40 مليون دولار، لا يجوز أن تذهب هدراً، ولا يعقل ولا يقبل أي مواطن صاحب ضمير أن تتعطل ولو حتى يوماً واحداً، فما بالكم بعدة أشهر .
ووضع ما يحصل على هذا الصعيد ، في إطار الجهل والإهمال والفساد والترهل المزمن في بعض قطاعات الدولة وخصوصاً ذات الطابع الحيوي، والتي تمس أرواح الناس وأملاكهم وأموالهم.