صحيح أنّ زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى لبنان خطفت الأضواء في الساعات الماضية، في ظلّ انشغال القوى السياسية بمحاولة "استقراء" الرسائل التي تحملها والأهداف الكامنة خلفها، وفي "التدقيق" بالمواقف التي تصدر عن أرفع مسؤول أممي، قد تعني زيارته بالدرجة الأولى أنّ لبنان، خلافًا لما يروَّج، "غير متروك" دوليًا.
لكنّ الصحيح أيضًا أنّ الزيارة، على أهميتها ودقتها ودلالاتها التي قد لا تكون بقليلة، لم تحجب الاهتمام عن ملفات الداخل المتشعّبة، في ضوء ترقّب القرار "المفصليّ" الذي سيصدر عن المجلس الدستوري خلال الساعات المقبلة، والذي ستكون له انعكاساته وتبعاته لا على ملف الانتخابات النيابية التي لا تزال تحيط بها الضبابية فحسب، ولكن على الوضع السياسي العام، في ظلّ ما يُحكى عن "تسوية" سيفتح هذا القرار الباب أمامها.
وفي وقتٍ لا يزال المعنيّون ينفون وجود الحديث عن مثل هذا "السيناريو"، باعتبار أنّه اصطدم بالحائط المسدود منذ إثارته قبل أسابيع، فيما يجزم آخرون بأنّها تمّت نظريًا، ولم تعد تنتظر سوى "التنفيذ"، لفت البيان الذي صدر في عطلة نهاية الأسبوع عن الهيئة السياسية لـ"التيار الوطني الحر"، والذي تضمّن انتقادًا، اعتبره كثيرون الأول من نوعه، أقلّه بالشكل، للمحقّق العدليّ في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.
هل أنجزت التسوية؟
في البيان المذكور، تبنّى "التيار الوطني الحر" بعض المصطلحات التي يستخدمها "الثنائي الشيعي" في معرض انتقاده للمحقّق العدلي، فتحدّث صراحةً عن "استنسابية" تشوب التحقيق، وعن "مراوحة حاصلة تزيد المخاوف من عدم كشف الحقيقة"، ودعا المحقق العدلي إلى ما وصفه بـ"رفع الظلم" عن الموقوفين المتهمين بمعظمهم بالإهمال الإداري، "فيما عائلاتهم تتألم على أبواب الأعياد وتعيش المأساة نفسها منذ عام وأربعة أشهر".
فُسّرت هذه الفقرة "اليتيمة" من بيان "التيار"، والتي اقتصرت على "انتقاد" المحقق العدلي، من دون إيجاد أيّ "توازن"، على أنّها "رسالة" بأنّ "الفيتو" الذي كان يضعه "العونيّون" على ضرب المحقّق العدلي، الذي تحسبه الكثير من القوى السياسية عليهم، قد ولّى، وأنّهم باتوا جاهزين لـ"التخلّي" عنه، إذا ما اقتضت "المصلحة السياسية" ذلك، وهو ما قرأه البعض محاولة لتحضير "البيئة الحاضنة" لـ"التيار" لخيار التسوية، بعدما كانت "منبوذة" في قواعدهم.
ولعلّ ما عزّز من "مصداقية" هذه الفرضية، إن جاز التعبير، تمثّل بالتسريبات التي واكبتها في عطلة نهاية الأسبوع، وخصوصًا في الساعات القليلة الماضية، متحدّثة عن "تسوية" تمّ التوصّل إليها على أرض الواقع بين "التيار" و"الثنائي" تقضي بقبول الطعن الذي قدّمه الأول أمام المجلس الدستوري بتعديلات قانون الانتخاب، وعودة "الثنائي" عن مقاطعته لجلسات مجلس الوزراء، مقابل "مَخرَج" قضائي يتيح "إزاحة" القاضي البيطار في موضوع التحقيق مع السياسيين.
"التيار" يدافع
لكنّ هذه التفسيرات وجدت في المقابل، في صفوف بعض المحسوبين على "التيار الوطني الحر"، من يدحضها، من باب أنّها أتت "مضخّمة وغير عاكسة للواقع"، وفق ما تقول بعض الأوساط "العونيّة"، مشيرة إلى أنّ الإيحاء بأنّ "التيار" انقلب على القاضي البيطار غير دقيق، بل "مريب"، ومذكّرة بأنّ ما ورد من انتقادات لأداء المحقق العدلي سبق أن أعلنه الوزير السابق جبران باسيل جهارًا في أكثر من مناسبة، قبل وبعد أحداث الطيونة.
وتلفت هذه الأوساط إلى أنّ "التيار" تبنّى قضية الموقوفين منذ فترة طويلة، ورفع راية "الظلم" الذي يتعرّض له بعضهم، ممّن يستمرّ توقيفهم دون أن يكونوا قد ارتكبوا أيّ ذنب، وهو بالتالي لم يقل جديدًا في بيانه. وهي تسجّل مفارقة أنّ البيان نفسه الذي استند إليه البعض للحديث عن "التسوية" لم يعلن "المهادنة" مع معطّلي الحكومة، أو "شركاء التسوية المزعومة"، حيث دعاهم إلى "الإفراج" عن مجلس الوزراء، ملمّحًا لوجود "تعطيل متعمَّد" للحكومة.
رغم ذلك، ثمّة بعض "المفارقات" التي يتوقّف عندها بعض المتابعين والعارفين، فإذا كان صحيحًا أنّها ليست المرّة الأولى التي ينتقد فيها "التيار" المحقّق العدلي، فإنّ الصحيح أنّه كان يفعل ذلك سابقًا من باب محاولة إيجاد "توازن" بين دعمه و"مسايرة" حليفه، خصوصًا بعد أحداث الطيونة، لكنّ المفارقة هذه المرّة أنّ الانتقاد لم يقترن بأيّ "توازن"، ولا بتأكيد على دعم المحقّق في مواجهة "الضغوط" التي يتعرّض لها، ولذلك رمزيّته التي لا يمكن القفز فوقها.
ثمّة من يقول إنّ "التسوية" أنجزت، وثمّة من يقول إنّها فشلت، نتيجة الشروط والشروط المضادة، وربما بسبب المزاج الشعبي غير المحبّذ لها، والبلاد على أبواب انتخابات نيابية يصفها البعض بـ"المصيرية". وبين هذا وذاك، يبقى الأكيد أنّ "تحرير" مجلس الوزراء أصبح أكثر من ضروريّ، بتسوية أو من دونها، إذا وُجِدت الإرادة الفعلية بـ"الإنقاذ"، والتي تبدو معلَّقة حتى إشعار آخر، مع وقف التنفيذ!