لم يسجل المشهد السياسي أي جديد يذكر على صعيد الازمات السياسية التي تعصف بالبلد، لا سيما الأزمة الحكومية وتعيين جلسة لمجلس النواب وفقاً لمرسوم العقد الاستثنائي الذي وقعه رئيسي الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة، في ظل خلاف بين الرئيسين عون ونبيه بري على مضمون العقد وصلاحية تحديد جدول الاعمال، لا سيما أن دعوة الرئاسة الأولى لعقد طاولة الحوار الوطني أصيبت بنكسة بعد قرار كتل نيابية أساسية المقاطعة.
وقالت مصادر رسمية لـ "اللواء" ان الدعوة للحوار قائمة برغم عدم توجيه الدعوة له، والرئيس عون يواصل مساعيه واتصالاته لجمع القوى السياسية حول الطاولة لمناقشة الازمات القائمة ووضع حلول لها.
وبالنسبة لإستئناف جلسات مجلس الوزراء اوضحت المصادر ان العقبات والموانع ذاتها ما زالت قائمة، لكن الرئيس ميقاتي بإنتظار تسلمه مشروع الموازنة ليتمكن من توجيه الدعوة للجلسة، على امل ان يحضر الوزراء المقاطعون او بعضهم على الأقل.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أنه أمام تعذر انعقاد الحوار ومجلس الوزراء، لم يعرف ما إذا كانت من مبادرات جديدة تفسح في المجال امام تأمين انعقاد جلسة حكومية على الأقل.
واشارت مصادر سياسية الى ان الرئيس اميقاتي يحاول قدر الامكان استيعاب تداعيات تعطيل جلسات مجلس الوزراء، بتكثيف اجتماعات اللجان الوزارية، لدراسة وانجاز كل ما يتعلق بخطة التعافي الاقتصادي، وينتظر ان تنجز وزارة المال مشروع موازنة العام 2022، ليدعو لجلسة لمجلس الوزراء لدراسته، نظرا لأهمية اقرار المشروع واحالته الى المجلس النيابي، لارتباط المشروع بالعديد من المسائل والقضايا المهمة والحيوية، منها ما يتعلق بخطة التعافي الاقتصادي، او لاقرار مسائل وقضايا مالية ولاسيما ما يتعلق منها، باجراء الانتخابات النيابية المقبلة، وبتسيير امور الدولة.
وبحسب " البناء" فانه في ضوء تعثر حوار بعبدا التي أبقت الدعوة له مفتوحة مع تحميل القوى المقاطعة مسؤولية التداعيات، فإن الأزمة الحكومية مقبلة على مزيد من التعقيد في ظل تمسك ثنائي امل وحزب الله بموقفهما مع تيار المردة بحل إشكالية القاضي طارق بيطار قبل العودة الى حضور الجلسات، وهذا ما أكدته أوساط "الثنائي" لـ”البناء" التي شددت على أننا "وهناك فرق بين الأمرين، فالتعطيل شيء والمقاطعة شيء آخر وهو حق دستوري للاعتراض على أمر يهدد وحدة الوطن والسلم الأهلي، وبالتالي يمكن أن ينعقد مجلس الوزراء من دون الوزراء الشيعة والمردة الذين لا يشكلون الثلث المعطل للحكومة، لكن رئيس الحكومة يفضل التريّث بالدعوة لحصول توافق على عقد جلسة لكي لا تهدّد وحدة الحكومة".
وعن الجلسة النيابية، أكدت مصادر حركة أمل لـ"البناء" أن الرئيس بري سيدعو الى جلسة نيابية في وقت قريب بعد أن تجتمع هيئة مكتب المجلس وتحدّد جدول الأعمال، وهذا حق لها ولا يلزمها أحد بجدول أعمال معين"، وتنفي المصادر وجود صراع بين الرئاستين الأولى والثانية، مذكرة بأن الرئيس بري أول المتجاوبين مع دعوة عون للحوار"، مشيرة الى أن "بيان الرئاسة الأولى لا يقصد الرئيس بري بل الذين قاطعوا الحوار، لافتة الى أن التواصل والاتصالات لم تنقطع بين بعبدا وعين التينة بهدف تسيير العمل في المؤسسات الدستورية".
ونفت المصادر أن تكون حركة أمل خلف تحرك اتحادات النقل البري والاتحاد العمالي العام لتوجيه رسالة سياسية معينة، ولو أن الحركة تؤيد وتدعم التحرك، مشيرة الى أن التحرك طبيعي وستعقبه سلسلة تحركات أخرى حتى الحصول على الحقوق المهدورة للمواطنين والقطاعات الوظيفية المختلفة، موضحة أن "تمثيل الحركة في مجلسي الوزراء والنواب ومؤسسات الدولة لا يلغي وقوفها خلف المواطنين وحقوقهم وتحركاتهم الشعبية ولا انخراطها في صفوق العمل النقابي والعمالي".
وكتبت " الشرق الاوسط" ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لا يزال يصر على دعوة مجلس الوزراء للانعقاد لمناقشة مشروع قانون الموازنة فور انتهاء وزير المالية يوسف الخليل من إعدادها وهو في حاجة إلى نحو أسبوعين لإنجازها لأن تأخيرها يعود إلى أمرين: الأول إضراب بعض العاملين في الوزارة ممن يشاركون في إعدادها، والآخر إصابة اثنين بوباء فيروس "كورونا" وهما يتماثلان الآن للشفاء.
وقال مصدر سياسي" ان رئيس الحكومة يقوم الآن بتعطيل العبوات السياسية التي يزرعها في طريقه الفريق السياسي المحسوب على عون وكان آخرها منعه اجتياح المصارف بحثاً عن البيانات المالية وبتدخّل مباشر منه.
وهكذا فإن ميقاتي وإن كان لن يرضخ لحملات الابتزاز، فإنه يخوض معركته على جبهتين: الأولى للإفراج عن تعطيل مجلس الوزراء، والأخرى لكبح جنوح باسيل نحو توتير الأجواء وإصراره على تفخيخ جهود ميقاتي الرامية لإنقاذ البلد، فيما يقف وحيداً في مواجهته مع انحياز عون لوجهة نظر صهره.