كتب جورج شاهين في "الجمهورية": من استطلع الأجواء التي رافقت الإعلان المفاجئ عن القرار بالعودة الى اجتماعات مجلس الوزراء يوم السبت الماضي، وتلك التي سادت في الساعات القليلة الماضية، يمكن ان يتيقن من صعوبة الفصل بين ان تكون الأسباب محض خارجية او داخلية. فبمعزل عن الشروط التي تضمنها البيان بحصر مشاركة وزرائهم بالجلسات المخصّصة لـ "إقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي"، فإنّها تلاقت بطريقة إيجابية مع مطالب بقية الأطراف التي حمّلت الثنائي مسؤولية الشلل الحكومي. وهي خطوة شكّلت اعترافاً غير مسبوق بمسؤوليتهم عمّا حصل في هذا الشأن. فلم ينس أحد انّ هذه النقاط كانت في رأس مطالب عدد من المسؤولين المطالبين باستئناف جلسات الحكومة وفي مقدّمهم كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وآخرين من القيادات الروحية والحزبية من اهل البيت وخارجه.
وإن شاء البعض ان يعتبر انّ ما حصل هو بدفع خارجي وتحديداً ايراني، تزامناً مع تقدّم المفاوضات الجارية مع السعودية، فهو استند الى تصريح أدلى به عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، جليل رحيمي جهان أبادي، الذي قال عبر حسابه على "تويتر" بفارق دقائق عن صدور بيان الثنائي: "إنّ العلاقات بين إيران والسعودية سيتمّ إحياؤها، وإنّ السفارتين تستعدان لإعادة فتحهما". ولكن، على من يعتقد بذلك ان ينتظر موقفاً سعودياً يؤكّد هذا التوجّه، وهو ما لم يحصل حتى اليوم.
وبناءً على كل ما تقدّم، لا يمكن الحسم مطلقاً عند البحث عن خلفيات التوجّه الجديد للثنائي إن كانت دوافعه خارجية أو داخلية، مع تغليب الرأي الثاني. فالمعلومات تتحدث عن تباين كان قائماً بين الحزب والحركة في شأن توقيت الخطوة التي طال انتظارها، وإنّ الحزب هو من ضغط في هذا الاتجاه والإسراع في اتخاذ المبادرة. وأنّ الحزب كان قد أبلغ الى أكثر من مسؤول رسمي، انّه لم يعد ممكناً تحّمل نتائج الشلل الحكومي. كما نُقل عن أحد المسؤولين الكبار فيه قوله ما معناه: "وإن رغب البعض في ان يعدّه انتصاراً لمنطق رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة او أي طرف آخر يدعو إلى إحياء العمل الحكومي فليكن ذلك، فهم من حلفائنا". فالحزب لا يختلف مع هؤلاء جميعاً حول ضرورة البت بالموازنة العامة، ولا يمانع من الإسراع في تحضير ملفات لبنان الى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فهو المعبر الاجباري لأي حل او على الأقل الخطوة الاولى على طريق التعافي، وهو أمر ليس مستغرباً. فكل الاطراف المعنية بهذا الموقف تعرف ذلك بالتفصيل، وقد نقلت هذه الأجواء الى مسؤولي صندوق النقد وكل الجهات الدولية والاقليمية التي ترغب بمساعدة لبنان في هذا المنحى، من أجل إطلاق هذه المفاوضات في أسرع وقت ممكن.