لا تزال كلّ الأنظار "مشدودة" نحو الجلسة "الموعودة" للحكومة، التي تعود إلى الانعقاد مطلع الأسبوع المقبل، بعد انقطاع قسري استمرّ ثلاثة أشهر، على وقع "مقاطعة" ثنائي "حزب الله" و"حركة أمل" لجلساتها، وهي أشهر حفلت بخطاب سياسي متشنّج ومتوتّر، انعكس تبادلًا للاتهامات، لا بين المكوّنات الحكومية فقط، بل بين الوزراء أنفسهم.
لكنّ صفحة "المقاطعة" طُوِيت، أو ستُطوى الإثنين وفق الترجيحات، لأنّ ما ينتظر الحكومة من مهام وتحديات يبقى أكبر من كلّ هذه التفاصيل، ولعلّ "الامتحان الأول" المرتبط بالموازنة "أثقلها" على الإطلاق، في ضوء الأزمة الاقتصادية والمالية المتفاقمة، والتي يدرك القاصي والداني أنّ هذه الموازنة إما تكون نقطة البداية لـ"الخلاص والإنقاذ"، أو لـ"الخراب والانهيار".
وبانتظار "نضوج" الموازنة، التي يتوقع أن تنجز في وزارة المال في الساعات المقبلة، على أن تفنّدها الحكومة في اجتماعات ماراثونية متتالية في الأسبوعين المقبلين، لا تزال المواقف السياسية تأخذ صداها، وهو ما دفع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للخروج عن صمته، في حديث مطوّل لـ"نداء الوطن"، حمل بين طيّاته "رسائل" بالجملة في كلّ الاتجاهات.
لا مسّ بالصلاحيّات
منذ صدور بيان "حزب الله" و"حركة أمل" الذي أعلن التراجع عن "مقاطعة" جلسات مجلس الوزراء، وترحيب الرئيس ميقاتي السريع به، باعتباره بمثابة "إفراج" عن الحكومة التي بقيت لأشهر "أسيرة" قرار لا شأن لها به، كثُرت التفسيرات والتحليلات حول "تغاضي" رئيس الحكومة عمّا وُصِفت بأنّها "مصادرة لصلاحياته" وردت في بيان "الثنائي"، الذي "حصر" كما فهم البعض مشاركته في الجلسات ببندي الموازنة وخطة التعافي المالي.
لكنّ الرئيس ميقاتي الذي تابع على مدى أيام "الجدل" والانتقادات التي خرج بعضها عن ضوابطه، قطع "الشكّ باليقين" في حديثه الصحافي، حيث أعلن بصراحة ووضوح أنّ "لا أحد" (وقد كرّرها ثلاث مرّات)، "يستطيع أن يحدّد جدول أعمال مجلس الوزراء والمسّ بصلاحيات رئيس الحكومة الذي انتظر ما يزيد على ثلاثة أشهر من دون دعوة لجلسة احترامًا لمكوّن لبناني رفض أن يحضر".
بمعنى آخر، كانت "الرسالة" أكثر من واضحة من جانب الرئيس ميقاتي، لا إلى "الثنائي" فحسب، ولكن إلى كلّ الفرقاء وبينهم رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير السابق جبران باسيل، الذي "دافع" عن صلاحيات رئيس الحكومة، موحيًا بأنّ هناك من "يصادرها"، ومفادها بأنّه متمسّك بصلاحيّاته، ولن يقبل "التفريط" بها، والأهمّ من ذلك، أنّه يرفض التأسيس لـ"أعراف" جديدة أوحى بها البعض، ربما من باب التقليل من "خسارة" التراجع الذي حصل.
التعيينات والانتخابات
ومع أنّ كلام الرئيس ميقاتي حول الصلاحيات يبدو "بديهيًا"، وهو الذي لطالما كان أول "المنتفضين" على أيّ مسّ بها، بمُعزَلٍ عن هوية رئيس الحكومة الموجود في السراي، وهو ما دفعه أساسًا إلى الانضمام لنادي رؤساء الحكومات السابقين، انسجامًا مع هذا المبدأ، فإنّ "رسائله" لم تقتصر عند هذا البُعْد، بل شملت ملفات أخرى، على رأسها التعيينات، التي لا يخفى على أحد أنّ "التيار الوطني الحر" يسعى لطرحها قبيل الانتخابات النيابية.
هنا أيضًا، كان الرئيس ميقاتي حازمًا وواضحًا: "نحن على عتبة انتخابات نيابية"، ولذلك فإنّ أيّ تعيينات "سياسية" في مراكز إدارية أو خلافه، "لتسديد فواتير انتخابية"، لن تمرّ، "لأنّ ذلك سيجعلنا عرضة للانتقاد حتمًا"، كما قال، لكن قبل ذلك لأنّها ستكون بمثابة "رشى انتخابية"، شاء من شاء وأبى من أبى. لكنّ ميقاتي "تعمّد" التأكيد، عطفًا على هذا الموقف، أنّه سيسير "حتمًا" بالتعيينات في المراكز الأساسية والحسّاسة.
أما موضوع حاكم مصرف لبنان، الذي يشنّ "التيار الوطني الحر" حملة واسعة عليه، ويطالب صراحةً بإقالته، في "ظاهرة" يعتبرها كثيرون "انتخابية"، ومحاولة لتعويض "إخفاقات العهد"، على مقربة من الانتخابات النيابية، فكان حاضرًا أيضًا في كلام الرئيس ميقاتي، الذي أكد أنّ الأمر "ليس من أولوياته". لم يقصد بذلك "الدفاع" عن سلامة، أو عن القطاع المصرفي، ولكنّه أراد التنبيه إلى التبعات "الخطيرة" لأيّ خطوة غير محسوبة ومن دون برنامج عمل واضح، لا على حاكم المصرف كشخص، ولكن على المؤسسة ككلّ، وبالتالي على الاقتصاد المنهار أصلاً.
في حديثه إلى "نداء الوطن"، رسم الرئيس نجيب ميقاتي ما يمكن وصفه بـ"خريطة طريق" الحكومة في المرحلة المقبلة. لا شكّ أنّ "أساس" عملها سيكون منصبًّا على الموازنة وخطة التعافي، وهذا من "البديهيات"، لكنّ القضايا الأساسية والحساسة، أيًا كان نوعها، لن تغيب عن جدول الأعمال. قال ميقاتي ما قاله، لا لتوسيع "الشرخ" بين مكوّنات حكومته، التي يتمسّك بـ"تضامنها" أكثر من أيّ وقت مضى، ولكن لـ"تحصينها" من "العواصف" الآتية، والتي قد تكون تلك المناخية، "هبة"، أقلّها وقعًا على الإطلاق.