رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور حسين الحاج حسن خلال لقاء سياسي حواري نظمه "حزب الله" في "ديوانية الشهيد الجركس" في حارة صيدا، في حضور حشد من فاعليات البلدة، أن "حركة امل وحزب الله كانا من المسهلين لتأليف الحكومة ودعمها وتنشيطها وقيامها بعملها الايجابي على قاعدة ان لبنان يحتاج الى حكومة فاعلة في الملفات الاقتصادية والنقدية. ومقاطعة جلساتها جاء نتيجة انحراف المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت بعد أسابيع من محاولات التصحيح مع كل المعنيين على المستوى الوطني من مسؤولين سياسيين وقضائيين ومطالبتهم بتصحيح هذا المسار القضائي للمحقق العدلي الذي بدا واضحا في عمله على مستوى التسييس والاستنسابية من دون جدوى".
وقال: "إذا كان حضرة المحقق العدلي ومن يدعمه يريدون ان يحاكموا الوزراء والنواب أمامه فمن هو المعني بملفهم ولماذا اختيار خمسة رؤساء واربعة وزراء ورئيس من اصل خمسة عشر ونسيان الرؤساء والوزراء الآخرين الواردة أسماؤهم في اللائحة الاتهامية للقاضي العدلي السابق؟".
واعتبر أن "هذا المسلك غير دستوري، فهذه استنسابية سياسية والاستنسابية القانونية، مشيرا إلى أن "أول من أدخل النيترات الى البلد هو قاضي العجلة في قصر عدل بيروت القاضي معلوف، فلماذا لم تحاكمه وتحاسبه مع قضاة أربعة معنيين بالملف؟".
أضاف: "القاضي بيطار يرسل ملفاتهم الى مجلس القضاء الاعلى لمحاسبتهم ومحاكمتهم فاذا كان القانون يقول هكذا فالدستور يقول ايضا ان محاكمة الرؤساء والوزراء تكون امام مجلس القضاء الاعلى الذي يضم ثمانية من كبار القضاة في لبنان بالاضافة الى سبعة نواب. انظروا الى الاستنسابية والتسييس".
وتابع: "لا يا حضرة القاضي وحضرة داعميه، القاضي بيطار هو قمة التسييس والاستنسابية ونحن لجأنا الى مجلس الوزراء لنناقش الموضوع بعد ما لجأنا الى القضاء وهو يمعن في التسييس ويمعن في الاستهداف السياسي مع تغطية محلية واقليمية ودولية مع اجندات واهداف سياسية، وهو مستمر في الاستنسابية واستهدافه".
وأكد أن "هذا أسوأ ما يمكن أن يحصل للعدالة في لبنان أن يؤخد التحقيق الى مكان آخر للتوظيف السياسي وأصبحوا لا يريدون العدالة ولا الحقيقة في انفجار مرفأ بيروت ، بل أصبح المطلوب استخدام هذه القضية في الاستهداف السياسي، تظاهرنا واستشهدنا وجرحنا واعتدي علينا، ويريدون ان يحملوا حزب الله وحركة امل عرقلة اصدار الموازنة هذه هي حملة التضليل، وقطعا لكل الحملات التضليلية قررت القيادتان العودة الى مجلس الوزراء والابقاء على المطالبة بملف البيطار على ما هو، حتى يصوب ويصحح. إن عودتنا هي لمعالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية".