يواصل وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه زيارته للعاصمة الفرنسية باريس، حيث عرض اليوم مع وفد من شركة الستوم (ALSTOM) الفرنسية برئاسة مديرها العام بوبا لا فارش الأعمال التي تقوم بها الشركة في مجال النقل العام وتأسيس البنية التحتية للسكك الحديدية ووضع معايير لتقنيات مبتكرة صديقة للبيئة، وصناعة قطارات السكك الحديدية، وتشييد أسرع قطارات وأنظمة مترو فائقة السرعة في العالم.
وبادر حميه المجتمعين بالحديث عن قرض البنك الأوروبي للتثمير والذي كان مقدما للبنان ومتبقيا منه 800 ألف يورو، مشددا على "أهمية تحريره مجددا بغية استفادة لبنان منه".
واقترح على الشركة "إعداد دراسة تفصيلية بإنشاء خط سكة للحديد لنقل الركاب والبضائع لناحية تقدير الكلفة وتحديد المطلوب على الصعد الفنية والتقنية واللوجستيه، تنطلق من مطار رفيق الحريري الدولي - مرفأ بيروت - الى طرابلس وصولا الى العبودية، وخط آخر ينطلق من المطار - مرفأ بيروت الى ضهر البيدر- رياق وصولا الى الحدود السورية، وكذلك الأمر خط ثالث ينطلق من رياق في البقاع الى حمص في سوريا".
وقال: "من الصحيح أن هناك الكثير من العقبات التي يمكن أن تقف أمامنا، فيما خص إعادة إحياء خطوط سكك الحديد، وذلك نظرا إلى الظروف الحالية الني يمر بها لبنان، ومن الصحيح أيضا أننا نقرأ بعين الواقعية ما يجري في المنطقة والإقليم معا، إلا أن ذلك يجب ألا يثنينا عن العمل الجاد لإرساء القواعد واللبنات لقطاع له بعد استراتيجي واقتصادي أساسي تضعه الدول حاليا في سلم أولوياتها، الأمر الذي يعيد للبنان وبموقعه الجغرافي المتميز، دوره المحوري والطبيعي، في عالم تتحرك فيها التطورات السياسية والجيوسياسية بشكل متسارع".
وأكد "استعداد الوزارة لإبرام عقد بنظام BOT مع أي شركة فرنسية في هذا المجال، آملا "عدم ربط هكذا مشروع بإنجاز التفاهم مع صندوق النقد الدولي".
ولفت انتباه حميه أن "لدى الشركة معلومات كافية عن وضع سكة الحديد حاليا في لبنان".
كذلك قام حميه بجولة ميدانية على محطة قطارات سان لازار التابعة للشركة الوطنية لسكك الحديد SNCF، مطلعا على طريقة العمل المعتمدة لديها بغية الاستفادة من هذا النموذج لتطبيق ما يناسب الواقع الميداني في لبنان.