جاءت زيارة وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح إلى لبنان وما حمله من ورقة افكار لترتيب العلاقات اللبنانية الخليجية، لتكسر الجليد على هذا الصعيد.
وكتبت" النهار" ان من دلالات المبادرة الكويتية انها حركت ملف العلاقات اللبنانية الخليجية، وهذه المرة بورقة محددة تتسم بأهمية لجهة تحميلها لبنان ضمنا تبعة المعالجة الحاسمة لتحويله منصة عدائية ضد الدول الخليجية، وكذلك إعادة تذكير سلطاته بمسؤوليتها عن تنفيذ القرارات الدولية وقبل كل ذلك التزام مندرجات اتفاق الطائف".
وكتبت" الاخبار" أن الموفد الكويتي سمع من كل المسؤولين حرص لبنان على أفضل العلاقات مع الخليج، لكن أوساط القصر الجمهوري نقلت تشديد الرئيس ميشال عون على إبداء التحفظ على البند المتعلق بالقرار 1559، لافتة إلى أن قضية سلاح حزب الله ودوره الإقليمي "أمر ليس محلياً يخص لبنان وحده بل هو مسألة إقليمية ودولية، وعلى العرب والعالم تفهّم هذا الأمر".
وأكد عون حرص لبنان على أفضل العلاقات مع العرب ومع العالم، وأن جميع المسؤولين والسلطات تحترم اتفاق الطائف وتحرص على تطبيقه كما الالتزام بالقرارات العربية والدولية.
ومن المتوقع أن يبلغ لبنان موقفه الرسمي الموحد خلال اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب في الكويت نهاية الشهر الجاري. وقد أخذ رئيس الجمهورية على عاتقه التواصل مع رئيسي مجلس النواب والحكومة، مبلغاً زائره الكويتي حرصه على الخروج بموقف مشترك رغم إعادة التأكيد على التزام لبنان باتفاق الطائف وبالقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن.
ولفتت المصادر إلى أن "عدم تلبية الأطراف السياسية لطاولة الحوار التي دعا إليها عون وعلى رأس جدول أعمالها الاستراتيجية الدفاعية وخطة التعافي المالي، أسقط فرصة للإجابة مباشرة على الورقة من دون دراستها، سواء كان الجواب سلبياً أو إيجابياً، وامتلاك موقف سيادي قوي لا يحتاج إلى تشاور".
وكتبت" نداء الوطن": أمهلت الدول الخليجية الجانب اللبناني 5 أيام لتقديم إجابات واضحة ومباشرة حيال النقاط الواردة في الرسالة التي نقلها وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح إلى المسؤولين اللبنانيين، تمهيداً ليحمل وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب هذه الإجابات معه إلى الكويت في 29 الجاري، فإنّ الأيام الفاصلة عن هذا الموعود ستشهد مشاورات رئاسية مكوكية بين قصر بعبدا وعين التينة والسراي الكبير لبلورة صيغة الرد اللبناني الرسمي على الرسالة الخليجية، وسط إرباك جلي طغى خلال الساعات الأخيرة على أجواء أركان السلطة إثر مباغتتهم بسلة متكاملة من المطالب العربية لا تستثني وجوب تطبيق القرار 1559 الذي ينصّ على حصر السلاح بيد الدولة وأجهزتها الشرعية، لا سيما وأنّ المعلومات المتواترة من دوائر الرئاسة الأولى كشفت أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي كان عرّاب القرار 1559، سارع أمس إلى التنصل منه أمام الضيف الكويتي مبدياً تحفظه بشكل غير مباشر على مطلب نزع سلاح الميليشيات في لبنان، في إشارة إلى استحالة حل مشكلة سلاح "حزب الله" باعتبارها مشكلة إقليمية أكثر منها لبنانية".
واعتبرت مصادر مطلعة على الموقف الخليجي لـ"البناء" أن "هذه المقترحات مهمّة ولا تخرج عن إطار سيادة لبنان، فهي تصبّ في خانة دفع اللبنانيين إلى الالتزام باتفاق الطائف وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة منه وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها وعدم التدخل في شؤون الدول العربية والخليجية".
وفيما رجحت المصادر وجود تنسيق بين السعودية والكويت حبال هذه الورقة، أشارت مصادر بعبدا لـ "البناء" إلى أن "المقترحات سوف يجري درسها مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب من أجل اتخاذ موقف رسمي موحّد منها، خاصة أن رئيس الجمهورية أسوة برئيس الحكومة يريدان افضل العلاقات مع الدول الخليجية، وهذا الأمر عبر عنه في الأيام الماضية الرئيس عون في أكثر من إطلالة أو تصريح".
وكتبت" الديار": حمل وزير الخارجية الكويتي شروطا لعودة العلاقات بصورة ايجابية بين لبنان ودول الخليج، تتركز على عمل حزب الله بالتحديد، وهي تضع الحكومة اللبنانية او الدولة اللبنانية في مواجهة مع حزب الله، كما يريد مجلس التعاون الخليجي، لان الوزير الكويتي عاد لذكر القرار 1559 الذي يقول بانسحاب كل القوى الاجنبية من لبنان وان يبقى السلاح الشرعي فقط بيد الجيش اللبناني ولن يقبل ببقاء السلاح لدى المقاومة اللبنانية في يد حزب الله كما العودة الى القرار 1701، فهذا القرار تخرقه اسرائيل جوا يوميا فيما هنالك مراقبون من حزب الله موجودون ضمن منطقة شمال الليطاني دون اي استفزاز او سلاح".
وكتبت" اللواء": أراد المجتمعان العربي والدولي اسماع لبنان الرسمي ما هو مطلوب، وقبل فوات الأوان "لإعادة بناء الثقة" بتعبير وزير الخارجية الكويتي الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، إضافة الي استعادة الثقافي الاقتصادي، والعودة إلى الاحتضان العربي والدولي، الغارق في أتون أزمة مالية ونقدية وكيانية واجتماعية، طالت كل اوجه الحياة في هذا البلد.