لا تبدو زيارة وزير خارجية الكويت ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح إلى لبنان "عاديّة"، لا في الشكل ولا في المضمون، ولا من حيث توقيتها، وهي الأولى من نوعها منذ "القطيعة الدبلوماسية" بين دول مجلس التعاون الخليج ولبنان، رغم كلّ الجهود والمبادرات التي دخل على خطّها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
أكثر من ذلك، تبدو هذه الزيارة "استثنائية" من حيث طبيعتها، أو "الأجندة" التي انطوت عليها، لا وفقًا للتسريبات المتداولة بشأنها فحسب، ولكن بموجب التصريحات العلنية الصادرة عن وزير الخارجية الكويتي الذي أعلن رسميًا أنّه نقل إلى المسؤولين اللبنانيين مجموعة "أفكار ومقترحات" تتوخّى إعادة "بناء الثقة" بين الجانبين، وإن فضّل عدم "الإفصاح" عنها، بانتظار الردّ اللبنانيّ الرسميّ عليها.
بهذا المعنى، تبدو هذه الزيارة "الخرق" الأول من نوعه، على صعيد أزمة العلاقات بين لبنان ودول الخليج، "خرق" تكمن أهمية في كونه يمثّل "بادرة إيجابية" من الطرف الخليجيّ نفسه، وبشكل مباشر، من دون المرور عبر "وسطاء" من هنا وهناك، وتتعزّز بناءً على المعلومات المسرَّبة حول كون "الرسائل" التي تولى وزير الخارجية الكويتي نقلها، جرى "تنسيقها" بين مختلف العواصم الخليجية، وفي مقدّمتها الرياض.
بادرة "إيجابية"؟
هكذا، قُرئت زيارة وزير الخارجية الكويتي، معطوفة على الرسائل التي حملها، وكرّرها في معظم محطّات الزيارة، بوصفها "بادرة إيجابية" من جانب دول مجلس التعاون إزاء لبنان، رغم بعض "الألغام" التي حاول البعض "استنتاجها" بين سطورها، خصوصًا لجهة الحديث عن وجوب تطبيق القرارات الدولية بوصفها "ملزمة"، ما اعتبره كثيرون "إشارة" إلى القرار 1559، وتحديدًا إلى سلاح "حزب الله".
ورغم أنّ البعض استند إلى هذا "التفصيل" لينعى "المبادرة" قبل أن تولد، ثمّة من ربط بين "الاندفاعة" الخليجية إزاء لبنان، والأجواء الإقليمية المسيطرة في الآونة الأخيرة، والتي انعكست على العلاقات اللبنانية الخليجية، خصوصًا في ضوء "التقدّم" المرصود في المفاوضات حول الملف النووي الإيراني، ولو حافظ على وتيرته "البطيئة" إلى حدّ بعيد، توازيًا مع "تطور" الحوار السعودي الإيراني، الذي يبدو أنّه يتقدّم إلى الأمام على أكثر من مستوى.
ومع أنّ ورقة الأفكار والمقترحات لم تُعلَن بشكل رسميّ، فإنّ التسريبات حولها أوحت بأنّها تبقى رغم كل شيء قابلة "للأخذ والردّ"، ولا سيما أنّ معظم هذه الأفكار، أو "الشروط" كما ارتأى البعض وصفها، هي في حقيقة الأمر جزء من البيان الوزاري الذي حصلت الحكومة على ثقة البرلمان بموجبه، وبالتالي هي محلّ "إجماع" في الأوساط اللبنانية، رغم كلّ الخلافات والتباينات، بعيدًا عن مسألة السلاح.
العبرة في الخواتيم
هل يعني ما سبق أنّ مرحلة "التباين" بين لبنان ودول مجلس التعاون قد "طويت" إلى غير رجعة؟ وهل سيتلقّف مختلف الأفرقاء "الرسائل" الخليجية المنفتحة والإيجابية، أم أنّ "الألغام" التي يسعى البعض لإظهارها، ستطيح بـ"الإيجابيات" وتعيد الأمور إلى المربع الأول، علمًا أنّ وزير الخارجية الكويتي كان جازمًا بقوله إنّ بلاده تنتظر "ردًا" على الأفكار التي قدّمتها، وهو "ردّ" قيل إنّ وزير الخارجية اللبنانية سيتولى نقله إلى الكويت قبل نهاية الشهر الجاري؟
يؤكد العارفون أنّ "العبرة" تبقى "في الخواتيم"، وأنّ ثمّة العديد من المؤشرات التي لا بدّ من تعقّبها ومراقبتها في المرحلة المقبلة، خصوصًا على صعيد موقف "حزب الله" من المبادرة، ومدى "تجاوبه" مع مضمونها، علمًا أنّ وزير الخارجية الكويتي نفى وجود أيّ "نيّة" للتدخل في شؤون لبنان الداخلية، وهو ما ينبغي أن يكون بدوره عاملًا "مُطمئنًا".
رغم ذلك، تبدو المؤشرات الأولية "إيجابية"، وهو ما تختصر "الأجواء" التي رشحت عن معظم لقاءات وزير الخارجية الكويتي، وخصوصًا مع رئيسي الجمهورية ميشال عون ونجيب ميقاتي، فمع أنّ عون أكّد أنّ الأفكار والمقترحات "ستخضع للتشاور"، إلا أنّه شدّد في الوقت نفسه على "حرص" لبنان على "متانة" العلاقات، مبديًا ترحيبه بأيّ تحرّك عربي لرأب الصدع، وهو ما أوحى بأنّ الأمور تكاد تكون "سالكة"، إن جاز التعبير.
قد لا تكون زيارة وزير الخارجية الكويتي، على أهميتها ودلالاتها، سوى "خطوة أولى"، خصوصًا أنّ الكويت لم "تكسر الجرّة" مع لبنان، حتى في "ذروة" الأزمة. لكنّ الأكيد أن هذه الخطوة تختصر بحدّ ذاتها، "نصف الطريق"، والمطلوب من اللبنانيين "تلقف" الخطوة واستكمالها، إن أمكن، لأنّ إعادة العلاقات مع الخليج إلى سابق عهدها لا يمكن أن تكون مجرّد "تفصيل" في الصراع الدائر، والمهدَّد بالتفاقم أكثر وأكثر...