رسميا، بدأت المفاوضات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي في شأن برنامج التعافي الاقتصادي. مفاوضات دونها الكثير من التحديات في بلد يعيش الانهيار المالي، للبحث في قضايا القطاع المصرفي والموازنة وسعر صرف الدولار، إضافة الى ميزان المدفوعات وقطاع الحوكمة ومساعدة العائلات الفقيرة.
عملانيا، اذا كان أحد ابرز أسباب التفاوض هو الانفتاح الاقتصادي على العالم، وهو ما يحتاجه لبنان لاعادة الثقة، الا ان الحاجة الفعلية على المستوى القريب لانتعاش لبنان وتلبية المطالب الأكثر الحاحا، ستحتاج الى مدة أطول جراء عملية التعطيل السائدة في البلد والمشاحنات، والابعاد السياسية والاقتصادية المرتبطة بخطة التعافي لصندوق النقد، وهي عوامل يجب مقاربتها بشكل موضوعي لعدم الاصطدام بأي نتائج قد تترتب عن هذه المفاوضات.
ولكن، لا طاقة للبناني على التحمل بعد، تلك العناوين الكبيرة في طرح مشروع الموازنة يكاد لا يعنيه بالشكل المباشر سوى بما يتعلق بالمردود الإيجابي على مستوى التعافي الآني، ربطاً بسعر صرف الدولار، وضرورة توحيد أسعار الصرف المتعددة، وهي احدى توصيات سياسات صندوق النقد الدولي، من أجل توحيد سعر بيع الدولار وتخفيف ضرر السوق الموازية، لفرض حالة من الاستقرار على مستوى الليرة اللبنانية، بعدما أنهك اللبنانيون بتفاصيل حياة أصبحت مرهونة بـ"الأسواق السوداء".
إذا، هو سعر صرف الدولار، حيث يتطلع اللبنانيون الى انخفاضه او اقله تثبيته على وقع التطورات السياسية الحاصلة في البلد. امّا في السوق الموازية فيشير أحد الصرافين في سيناريو تشاؤمي لـ"لبنان 24" الى أنّ السوق يتوقع ارتفاع الدولار بحسب المعطيات الحالية، ويقول: "ثمة عوائق كبيرة ستحول دون تثبيت سعر صرف الدولار، وخصوصاً بعد إطلاق مصرف لبنان التعميم رقم 161، حيث جرى ضخ الدولارات في السوق من خلال "صيرفة"، وسحب الليرة من التداول، ولكن الى متى سيبقى المصرف المركزي باستطاعته ضخ الدولار في السوق، وهذا يؤكد لنا عودة الدولار الى الارتفاع".
التضخم المالي
فرضية تتقاطع مع تحليل اقتصادي يقوم على التأكيد بضعف إمكانيات المصرف المركزي على ضخ الدولارات في السوق، فبدلاً من أن يسهم التعميم في خلق حالة من التوازن لسعر صرف الليرة، أدى ذلك الى إعادة تدوير دولارات السوق الموازية، وخلق كتلة نقدية للمضاربة في السوق، وهو ما يحصل حالياً ويتوقع ان يستمر على هذا المنوال الى حين التوصل الى نتائج عملانية على مستوى الإنقاذ الاقتصادي والمالي. وفي لغة الأرقام المتداولة، فإنّ قيمة التضخم المالي بالليرة المسحوبة من خلال عمليات وتعاميم المصرف المركزي وصلت الى اكثر من 5 تريليونات ليرة لبنانية، بحسب خبراء الاقتصاد، وذلك في مقابل ضخ كتلة نقدية في الدولار بقيمة لا تتجاوز الـ500 مليون دولار، وتتقاطع مع بيانات المصرف المركزي التي تحلل قيمة ونتائج العمليات والتعاميم.
تحرير الليرة
في المقابل تتحدث لغة السوق بمنطق اخر يقوم على سيناريو مختلف، ويقول الصراف في حديثه إنّ إقرار الموازنة والتوصل الى أي نتائج ممكنة مع صندوق النقد الدولي، قد تخفف الضغط على العملة الصعبة في السوق الموازية، و"بالتالي فإنّ عمليات العرض والطلب ستنقص، ما يعني حكماً انخفاض الطلب على الدولار مبيعاً وشراء بطبيعة الحال، أي انخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، ومن يعلم قد تتلاشى هذه السوق شيئاً فشيئا". ولكن هل سيكون هناك تلبية للمطالب الملحة الاقتصادية، او الى أي مدى سنشهد على إيجابية في المفاوضات على وقع الاحداث السياسية الواقعة في البلد. هنا لا يمكن الجزم، ما يعني ان المواطن سيبقى الى فترة طويلة مرهوناً للسوق الموازية.
وما يحتاجه لبنان حالياً ليس سوى إصلاحات تمس تفاصيل حياته اليومية. فهل تتحرر الليرة قريباً؟