كتبت" اللواء":لم يتأخر الرئيس نبيه برّي، الذي تواجه رئاسته السابعة للبرلمان، اعتراضاً واسعاً داخل مختلف الطوائف، باستثناء «الثنائي الشيعي» الذي لم يرشحه للانتخابات في الدائرة الثانية في الجنوب (الزهراني - قرى صيدا وصور) بل لرئاسة المؤسسة التشريعية، من ضمن تفاهمات داخل الثنائي أمل - حزب الله، بالترتيبات المعروفة، ليدلو بدلوه في الاستحقاقات المنتظرة..
خاطب أصحاب الرؤوس الحامية والذين لم يبلغوا بعد سن الرشد الوطني، إلى الاحتكام لخيارات النّاس الذين قالوا كلمتهم أقله في الجنوب والبقاع محولين هذا الاستحقاق إلى استفتاء على الثوابت الوطنية امام هيئات رقابية محلية وإقليمية وأوروبية واممية وسفراء فوق العادة، في إشارة إلى ان ترشيحه إلى رئاسة المجلس الجديد، تتم بإرادة شعبية، وليس فقط قرار الثنائي.
وهذا الإعلان يأتي بالتزامن مع تضخم كرة الثلج المناوئة لبقاء برّي في رئاسة المجلس النيابي، على قاعدة ان التغيير يجب ان يطال هذا الموقع، فالتيار الوطني الحر، لا يُبدي حماساً لانتخاب برّي أو يُحدّد موقفاً بعد، و«القوات اللبنانية» سبق وأعلنت انها لن تنتخبه وكذلك حزب الكتائب وصقور المجتمع المدني.
وإذا كانت ولاية المجلس تبدأ، ولم يبق من عمر العقد الأوّل العادي سوى أسبوع ونيّف، استناداً إلى نص المادة 32 من الدستور، والتي تنص على ان المجلس يجتمع في كل سنة في عقدين عاديين، فالعقد الأوّل يبدأ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر آذار وتتوالى جلساته حتى نهاية شهر أيّار، الا إذا أدى اعتبار الحكومة مستقيلة إلى ان يصبح المجلس حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة (المادة 69 من الدستور) فإن التحضيرات لانتخاب الرئيس ونائب الرئيس لمدة ولاية المجلس كل منهما على حدة وبالاقتراع السري وبالغالبية المطلقة من أصوات المقترعين وتبنى النتيجة في دورة اقتراع ثالثة على الغالبية النسبية، وإذا تساوت الأصوات، فالاكبر سناً يعد منتخباً (المادة 99 من الدستور) لم تسجل أي اتصالات مباشرة وان كان يدور في الأفق ان نائب الرئيس قد يُشكّل تفاهمات على انتخاب الرئيس، كأن يرشح التيار الوطني الحر النائب الارثوذكسي الياس بوصعب لهذا المنصب، أو يجري التفاهم مع «القوات اللبنانية» على ترشح النائب المنتخب غسان حاصباني لهذا المنصب.ومن الأسماء المرشحة لهذا المنصب النائب المنتخب عن بيروت ملحم خلف، وكان لافتاً للانتباه مسعى الرئيس برّي لكسب المجتمع المدني، ليحظى هذا الترشيح بدعمه.
فإن الوقت ليس مفتوحاً لاجراء تفاهمات أو الذهاب إلى جلسة الانتخاب عندما يدعو رئيس السن وهو رئيس المجلس الحالي إلى انعقادها، بحيث ان النص الدستوري يلائمه، الا إذا تعذر انعقاد الجلسة، ما لم يتأمن العدد الكافي 65 نائباً ليكون النصاب متوفراً..
ومهما يكن من أمر، فإن الرئيس برّي في أبسط عملية اقتراع على رئاسته إذا جرت العملية وفقاً للنصوص الدستورية سينال الأصوات التالية كحد ادنى:
- الثنائي الشيعي (31 صوتاً)
- الشخصيات المستقلة (6 اصوات)
- الطاشناق (3 اصوات)
- نواب اللقاء الديمقراطي (9 أصوات)
- نواب كانوا في المستقبل (3 اصوات)
والنائب حسن مراد ونائباً المردة ونائبا المشاريع وربما الجماعة الإسلامية، ليكون المجموع ما لا يقل عن 58 صوتاً، إذا لم يُشارك التيار الوطني الحر بالتصويت له أو ترك الحرية لنوابه.. مما يرفع عدد الذين سيصوتون له.
مع الإشارة إلى ان برّي انتخب عام 2018 بـ98 صوتاً كرئيس للمجلس لوياة سادسة.(جريدة اللواء)