يعقد مجلس الوزراء جلسة غدا في القصر الجمهوري، وهي الاخيرة في عهد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، قبل ان تتحول يوم السبت المقبل الى حكومة تصريف اعمال.
ومن المتوقع أن تقرّ مجموعة من البنود في مختلف الملفات المالية والاقتصادية والحياتية الملحة، في جدول اعمال حافل من 133 بنداً بعضها كان يجب اقراره قبل انتهاء ولاية الحكومة نظرا لاهميته الصحية والاجتماعية والخدماتية. وأبرز ما فيه: تقييم الانتخابات النيابية،
عرض الوزراء لاعمال وزاراتهم.
عرض نائب رئيس مجلس الوزراء استراتيجية النهوض بالقطاع المالي ومذكرة بشأن السياسات الاقتصادية والمالية.
عرض وزير الاتصالات تخفيض مبلغ 42،65 مليون دولار من تكلفة تشغيل الهاتف الخلوي.
طلب وزارة الصحة الموافقة على صرف مصرف لبنان مبلغ 35 مليون دولار شهريا لشراء الادوية للامراض المستعصية والسرطانية وشراء الحليب والمستلزمات الطبية ومواد اولية لصناعة الدواء.
طلب وزير الاقتصاد الموافقة على دعم زراعة القمح والشعير.
عرض الاستراتجية لإصلاح الشراء العام. عرض وزير البيئة الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة.
عرض الخطة الانقاذية للضمان، الاستراتيجية الوطنية للحمايةالاجتماعية في لبنان،
عرض وزير الطاقة والمياه لخريطة الطريق لتعافي قطاع المياه.
تفويض وزير الطاقة توقيع اتفاقيتي استجرار الغاز من مصر وسوريا، وطلب انشاء مجلس تنمية الشمال وطلب انشاء المنطقة الاقتصادية الخالصة لبعلبك- الهرمل.اضافة الى اتفاقيات دولية، وشؤون وظيفية وقبول هبات وطلب سلف ونقل اعتمادات وطلبات سفر وشؤون عقارية والترخيص بتمديد مهل تشييد ابنية.
في المقابل فان ولاية المجلس الحالي تنتهي السبت المقبل، وبعد عطلة نهاية الاسبوع الاحد، يبدأ المجلس الجديد يوم الاثنين ولايته الدستورية وعقد جلسات تشكيل المطبخ التشريعي.
وتحدثت مصادر نيابية عن حركة اتصالات بين النواب الجدد، سواء من قوى التغيير والمجتمع المدني وعددهم 15 نائباً لتشكيل تكتل، يجري تدارس تسميته ويجتمع وينسق في ما خص الاستحقاقات النيابية المقبلة.