بدء بازار الاستحقاقات الدستورية : لا مقايضة بين رئاسة المجلس والحكومة

كتبت" الديار":في غياب اي بارقة امل بخروج قريب من النفق المظلم اقتصاديا، لا يبدو المشهد السياسي اقل قتامة، فالقوى السياسية بدات تلامس الملف الحكومي بحذر من خلال فتح «بازار» هوية رئيس الحكومة المقبل وشكل الحكومة، وثمة اجواء سلبية توحي بان «الشلل» سيكون عنوان المرحلة المقبلة، اذا ما استمرت «السقوف العالية» على حالها مع قدرة كل القوى على التعطيل المتبادل، وفي هذا السياق، لفتت مصادر سياسية بارزة الى ان عمليات «جس النبض» التي بدات باعادة طرح اسم نواف سلام لرئاسة الحكومة تشير الى ان هذه العملية ستكون شاقة للغاية .
واول «الغيث» «رسائل» واضحة من قبل قوى الاغلبية السابقة لمن يعينهم الامر بانه لا «مقايضة» بين انتخاب نبيه بري رئيسا للمجلس النيابي وبين رئاسة الحكومة المقبلة، ومجرد ربط الاستحقاقين «سخيف» ولا يتسق مع الواقع، فعودة بري مضمونة ولا تحتاج لنقاش، والاطراف الاخرى تحتاج «الثنائي الشيعي» لتولي منصب نائب رئيس المجلس حيث الصراع على اشده بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر لتولي هذا المنصب من خلال النائبين الياس بو صعب، او غسان حاصباني، اما اذا وصلت «مناورة» الطرفين الى حدود غير مقبولة، فسيكون «الباب» مشرعا امام تولي النائب عن قوى «التغيير» خلف للمنصب.  
اما الحكومة «فقصة» اخرى، وهي ترتبط باحتمال حصول فراغ رئاسي طويل الامد، وفي هذه الحال قد يكون الابقاء على حكومة تصريف الاعمال برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي «اهون الشرور»، مع العلم ان الاخير لم يفصح بعد عن نواياه الحقيقة ازاء احتمال قبوله بتشكيل حكومة جديدة، في ظل تسريبات ممنهجة عن شروط مسبقة لديه في مقدمتها تفاهمات جدية على «خارطة طريق» تسمح له بالانجاز بعدما اقتصرت انجازات حكومته الحالية على اجراء الانتخابات النيابية، وهو لا يرغب في ادارة «التفليسة» وانما البدء في الخروج من «النفق» وهو امر يبدو صعبا من خلال التعقيدات السياسية التي انتجتها الانتخابات.

(الديار)