لأوّل مرّة تُفرز الانتخابات مجلساً نيابيّاً من دون أكثريّة واضحة. فحتى الآن، الثابت أنّ "حزب الله" و"حركة أمل" و"التيّار الوطنيّ الحرّ" وحلفاءهم لديهم 59 نائباً. في المقابل، تحظى "القوّات اللبنانيّة" بالعدد الاكبر من النواب، من تحالف 14 آذار المفكك، إلى جانب تسعة نواب لكتلة "اللقاء الديمقراطيّ"، وشخصيّات سنّية كانت في كتلة "المستقبل" وغيرهم. وأيضاً، أنتجت الانتخابات، كتلة معارضة جديدة تُمثّل "المجتمع المدنيّ". وهو أوّل إمتحان سياسيّ لهذه القوى، بعد "ثورة 17 تشرين 2019".
ويواجه إستحقاق إنتخاب رئيس مجلس النواب عقبات كثيرة، ستحول دون تمريره بسهولة. وبالعودة إلى العام 2018، فرض "الوطنيّ الحرّ" في وقتها، حين كان تكتّله يضمّ العدد الاكبر من النواب، المسيحيين بشكل خاصّ، النائب السابق إيلي فرزلي نائباَ للرئيس نبيه برّي. وبعد 15 أيّار، نشأ جدلٌ بين "التيّار" و"القوّات اللبنانيّة" حول من يتمتع بأكثريّة التمثيل النيابيّ والشعبيّ المسيحيّ. فهذا الاختلاف أبعاده واضحة، وهي موقع نائب رئيس مجلس النواب الارثوذكسيّ، وصولاً إلى عدد الوزراء في الحكومة الجديدة وإنتخابات رئاسة الجمهوريّة.
ويرى مراقبون أنّ السير بمرشّح النائب جبران باسيل أقرب للتحقق، من مرشّح "القوّات"، وذلك لعاملين أساسيين. أوّلهما عدم إعطاء "الثنائيّ الشيعيّ" موقعاً بارزا وقريباً لـ"القوّات" من برّي. وثانيهما، نواب "الجمهوريّة القويّة" لن يُصوّتوا لرئيس "حركة أمل"، حتّى لو انتُخب مرشّحهم الارثوذكسيّ. ويُضيف المراقبون أنّه بمجرّد السير بمرشّح "التيّار" من شأنه الاعتراف في أنّ باسيل يترأس أكبر كتلة مسيحيّة.
ولكن، أعلن الاخير في أكثر من مناسبة، أنّه ليس ملزماً بإعطاء أصوات نوابه لصالح برّي. والجدير بالذكر أنّ لا مرشّح آخراً لـ"الثنائيّ الشيعيّ" لرئاسة مجلس النواب. ما يعني عمليّاً، أنّ بري سيكون حكماً رئيس المجلس للمرّة السابعة. فقد نجح "حزب الله" بالفوز بالمقعد الشيعيّ الاخير في جبيل. وأصبح ومعه "أمل" لديهما 27 نائباً شيعيّاً من أصل 27. إذاً، لا بديل عن برّي ليس فقط بالنسبة لباسيل، وإنّما لباقي الافرقاء المعارضين له. وتبقى المشكلة في تأمين الاصوات المتبقيّة، لإعادة إنتخابه، في ظلّ المعارضة المسيحيّة الرافضة للتجديد له.
في الاطار عينه، وبعد النكسات الانتخابيّة التي مُنِيَ بها "التيّار"، ومحافظته بصعوبة على عدد وازن من النواب في كتلته، بفضل لعبة الكسور، ودعم الحلفاء، أصبحت مطالبة باسيل برئاسة الجمهوريّة ليست سهلة. وبحسب مراقبين، وإنطلاقاً مما كان ينادي به رئيس "الوطنيّ الحرّ"، من أنّ رئيس الجمهوريّة يجب أنّ يحظى بدعم نيابيّ مسيحيّ، منبثق من التمثيل الشعبيّ، فقد أصبح يحقّ لـ"القوّات" في أنّ تدفع ليس فقط بنائب رئيس مجلس النواب، وإنّما برئيس للجمهوريّة. فالارقام في صناديق الاقتراع، إضافة إلى عدد نوابها، يُخوّلانها بالسير بهذا المطلب، إنطلاقاً من منطق باسيل.
ويذهب المراقبون أبعد من ذلك. فقد ارتاح باسيل من خسارة تيّار "المردة" في الانتخابات، وتقلّص عدد نوابه إلى واحد. وحتّى لو لم يتناول هذا الموضوع في العلن بعد، إلّا أنّه مكسبٌ سياسيّ مهمّ له، من شأنه إزاحة منافسه سليمان فرنجيّة من السباق الرئاسيّ. ويُتابعون أنّ توجّه باسيل لإنتخاب برّي، سيكون مرتبطاً بقيام الاخير، ومعه "حزب الله"، بدعم رئيس "الوطنيّ الحرّ" لرئاسة الجمهوريّة. فإذا أعطى نواب "لبنان القويّ" أصواتهم الـ17 لبرّي، فيكون قد ضمن 59 صوتاً. على أنّ يُضاف إليها بعض الأصوات المستقلّة، التي ستُتيح له الفوز بولايته السابعة على التوالي، بأقلّه بالنصف زائد واحد.
وليس باسيل فقط من ينبغي على برّي مجاراته في الايّام المقبلة. ويبقى وليد جنبلاط الذي كان يدعمه لرئاسة المجلس، الحليف القديم الذي حاول "الثنائيّ الشيعيّ" تطويقه في الانتخابات، وتقليص عدد نوابه. ورغم أنّه نجح في تخطّي هذا الحصار، وحافظ على نوابه التسعة، إلّا أنّ أموراً لا تزال عالقة بينه وبين برّي بسبب الانتخابات. ففاز بصعوبة، وبفضل القانون الانتخابيّ النسبيّ بمقعد فيصل الصايغ في بيروت الثانيّة. وذهب المقعد الدرزيّ في دائرة الجنوب الثانيّة لصالح "المجتمع المدنيّ". ويسأل مراقبون: "هل لو رُشّح شخصٌ توافقيٌّ من كلا جنبلاط وبرّي، ألم يكن سيحصل على دعم "التقدميّ" وفوزه؟" وما تحتاجه العلاقة بين الرجلين هي جلسة مصارحة. فهل يزور جنبلاط عين التينة قبل موعد جلسة مجلس النواب الاولى، لمناقشة النقاط الخلافيّة، وتذليل العقبات أمام إنتخابات رئيس المجلس؟ فأصوات "اللقاء الديمقراطيّ" ستكون حاسمة لتسهيل العمليّة الانتخابيّة.
وأمام إرتفاع الدولار من جهة، وتأثيره على ارتفاع أسعار المحروقات، والمواد الغذائيّة، وزيادة الغلاء المعيشيّ، هل يبدأ نواب "الثورة" ولايتهم الجديدة بأولى العراقيل الدستوريّة؟
يقول مراقبون إنّ كل الانظار تتّجه نحو نواب "المجتمع المدنيّ". وصحيحٌ أنّهم رفعوا شعار "كلن يعني كلن" منذ بدء الاحتجاجات في الشارع، وأنّهم يريدون تغيير كافة الوجوه السياسيّة. إلّا أنّ رفضهم التصويت لبرّي، إلى جانب الاحزاب المعارضة، وخصوصاً المسيحيّة منها، سيُعتبر تقارباً من قوى 14 آذار، وفي الوقت عينه، تعطيلاً لانتخابات رئاسة مجلس النواب.
وأيضاَ يُؤخذ على نواب المجتمع المدنيّ أنّهم يريدون إيصال مرشّحهم الارثوذكسيّ لنيابة رئاسة المجلس، الامر الذي سيضعهم بمواجهة مباشرة مع "الوطنيّ الحرّ" و"القوّات". فهل يقبل "حزب الله" ومعه "أمل" بمرشّح "الثورة"، وخصوصاً وأنّهما أعلنا أنّهما ليسا معارضين لقوى "التغيير"، وبالتالي، الحصول على أصوات الـ13 الخاصّة بالمجتمع المدنيّ لدعم برّي، والاستغناء عن أصوات تكتّل "لبنان القوي"؟