ما أن انتهت الإنتخابات النيابية، حتى انفجر الوضع الإقتصادي والإجتماعي على أكثر من صعيد، وعادت طوابير البنزين والخبز، تؤرق بال اللبناني يومياً. وعلى الرغم من كلّ المساعي والجهود التي بذلتها الحكومة لابعاد هذه الكأس عن المواطن، إلاّ أن حال تصريف الأعمال الذي دخلت به قد يعيق عملها ومحاولاتها المستمرة للمعالجة.
البنزين بالدولار
أولى الأزمات على الإطلاق هي أزمة البنزين، التي ما أن يعلن المستوردون عن عدم القدرة على تأمين المادة، حتى تصطفّ الطوابير على الطرقات، وفي هذا الإطار، أعاد رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس، سبب الأزمة إلى أن "مادة البنزين المُستوردة إلى لبنان، تقلّصت مقارنةً مع الأعوام السابقة، ولكن سعر المادة بالدولار ارتفع، بعد ارتفاع الأسعار العالمية للنفط بعد اندلاع الحرب الروسية- الأوكرانية منذ حوالى ثلاثة أشهر، في حين لا يزال حجم الإستهلاك الأسبوعي يقدّر بحوالي ٦٠ مليون دولاراً أميركياً حسب الأسعار العالمية الحالية، مشدداً على أن سعر مادة البنزين بالدولار تحدده المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه، ويُصرَف بعدها إلى الليرة اللبنانية بحسب سعر الصرف على منصّة صيرفة".
وتابع شماس، أنه "وبينما تقوم الشركات المستوردة للنفط بتسليم مادة البنزين إلى المحطات ٥ أيام في الأسبوع وبما يناسب حجم الإستهلاك في المحطات لمدة ٧ أيام كاملة في الأسبوع، لكن صودف إقفال المصارف اللبنانية أبوابها خلال الفترة الماضية، لمدة ٢١ يوماً (إضرابات وأعياد وعطل رسمية) من أصل ٤٥ يوماً، وذلك بين ٢١ آذار و٤ أيار ٢٠٢٢. لذلك، فإن هذا الإقفال هو ما يفسّر تضخّم المبالغ المتراكمة للشركات عند المصارف والعائدة لمبيعات مادة البنزين، وليس كميات بيع المادّة".
وأوضح أنه "بنتيجة الإتصالات التي قام بها التجمّع مع الأطراف المعنيّة، سُجّل بعض التحسّن في عملية تحويل المبالغ من الليرة اللبنانية إلى الدولار الأميركي، لكن التجمّع يدعو المعنيين إلى الإسراع في البتّ بالمبالغ المتبقية والمودعة في المصارف، لكي لا تتأثّر عمليّة التسليم في الوقت المناسب للأسواق".
وفي سياق متصل، اعتبر عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج البراكس في اتصال مع" لبنان ٢٤" أن الدخول في مرحلة تصريف اعمال يبدو انها ستطول قد يكون احد الأسباب التي تزيد من أزمة المحروقات، على وقع ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية، والأزمة المالية الإقتصادية التي تتطلّب وجود حكومةٍ كاملة الصلاحيات لتتابع عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي وخطة التعافي"، مشيراً إلى" أن مصرف لبنان مستمر في تأمين الدولارات عبر منصّة صيرفة، ولكن حين يتوقف مصرف لبنان عن تأمين الأموال، فإن الشركات المستوردة ستتوقف عن البيع بالليرة اللبنانية وستطالب بتسديد الأموال بالدولار، ما سينعكس على سعر الصرف خصوصاً وأن الشركات بحاجة إلى ما بين 100 و125 مليون دولار بالشهر لشراء البنزين فقط، إضافة إلى تنظيم العلاقة ما بين الشركات والموزعين والمحطات، ما ينذر بأن يؤدي إلى أزمة خصوصاً لناحية الشراء بالدولار والبيع بالليرة اللبنانية".
وأكد البراكس "أن الحل الوحيد هو في تسعير البنزين بالدولار ، أسوةً بالسلع الإستهلاكية الأخرى".
أزمة الخبز إلى حلحلة
ولعلّ أزمة الخبز لا تقلّ أهميةً عن المحروقات، إلاّ أن نقيب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف، لفت في حديث عبر "لبنان 24" إلى أن "إقرار مجلس الوزراء في جلسته أمس بالسماح لمصرف لبنان بفتح الإعتمادات، لكي تتمكّن بواخر القمح من تفريغ حمولتها هو أمرٌ جيد ساعد في اراحة السوق، أقلّه في هذا الشهر، وسمح بعودة العمل بالمطاحن والأفران"، مثنياً في الوقت عينه، "على قرار وزير الإقتصاد الذي خصص الطحين المدعوم للخبز اللبناني فقط وليس لأية منتجات أخرى ما يسمح للقمح الموجود في المخازن بأن يكفي الإستمرار لفترة طويلة وتأجيل الأزمة".
ورداً على سؤال حول الواقع في حال طالت أزمة تشكيل الحكومة الجديدة، ومصير اللبنانيين قال" إن الموضوع سيكون عندها في يد مجلس النواب الذي عليه أن يأخذ القرار في هذا الإطار، وتوقيع قانون لاستقراض القمح مع البنك الدولي، ووضع الآلية المناسبة لصرف الأموال".
تصريف الأعمال والإعتمادات
ولكن هل تستطيع حكومة تصريف الأعمال أن تواصل الطلب إلى مصرف لبنان بفتح الإعتمادات لتسيير أمور الناس؟ سؤال حملناه الى رئيس مؤسسة جوستيسيا الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص،
الذي لفت في حديث الى "لبنان 24"إلى أنه بمقتضى الدستور المعدّل في العام 1990 فانه "قد تمّ تضييق مفهوم تصريف الأعمال، فأصبح تصريف الأعمال للحكومة المستقيلة، أو المعتبرة مستقيلةً، كما بالنسبة للحكومة التي تشهد على بدء ولاية مجلس النواب، لأن النص جاء ليحدد تصريف الأعمال بالمعنى الضيق، وتفسير ذلك، أنه يعود للحكومة التي تصرّف الأعمال، بأن تقوم بالأعمال الضرورية الإدارية اللازمة لتسيير المرافق العامة دون اتخاذ قرارات أو إثقال كاهل الدولة بأية أعباء، يُمكن تفاديها وتركها للحكومة الجديدة"، مشيراً إلى "أنه يقع على الحكومة، وخصوصاً اذا طالت فترة تصريف الأعمال، أن توسّع قليلاً من مهامها لتبتّ بالأمور الحياتية والمعيشية الضرورية للمواطنين، تفادياً للضرر الذي قد يلحق بهم نتيجة تخلّفها عن ذلك، خصوصاً وأن الظروف الحاضرة هي إستثنائية وحرجة وتتطلّب تدخلاً حكومياً".
وتابع : "في هذه الحالة يمسي الفعل ضرورياً وليس الإمتناع عن الفعل، ولنا في تجربة تصريف الأعمال لمدة 11 شهراً مثال لهذا الأمر، كما أن حكومة الرئيس ميقاتي السابقة قد أقرّت في العام 2011 مرسومي التنقيب عن النفط وتعيين رئيس وأعضاء هيئة الإشراف على الإنتخابات وكانت آنذاك حكومة تصريف أعمال، كما مثلت الحكومة امام المجلس النيابي في تشريعات عديدة أقرّها وسمّيت "تشريعات الضرورة" رغم تصريف الأعمال".
وتابع: "هذا فضلاً عن أن حكومات ما قبل الطائف، وخصوصاً في سبيعنات القرن الماضي، قد أقرت الموازنة العامة وأرسلتها الى المجلس النيابي، وزادت ملاك عديد القضاة، لكن مفهوم تصريف الأعمال آنذاك كان واسعاً".