المعارك السياسية تنطلق من ساحة النجمة ولا تنتهي بالحكومة

يدرك اللاعيون الأساسيون في التركيبة الحالية، التأثير الخارجي البالغ  على مجمل الحركة السياسية ،بما في ذلك إدارة الاستحقاقات الداخلية بكل مراحلها، لذلك  تدرس مختلف  الأطراف والقوى الفاعلة خطواتها جيدا حيال مجمل المرحلة المقبلة.

Advertisement

بداية هذا الأسبوع ، يفترض ان يطلق المجلس النيابي صفارة عمله التشريعي، ومن الواضح بأن إعادة  انتخاب الرئيس نبيه بري لن تمر  بسلالة، في ظل اصرار الكتل الكبرى على إثبات قوتها ، حيث تدور  رحى المنافسة الأساسية على نيابة رئيس المجلس بين مرشح "القوات" غسان حاصباني ومرشح "التيار" الياس ابو صعب.

تشير المعطيات الأولية ، بأن الرئاسة  معقودة لنبيه بري على الرغم من الحلبة الحاصلة  نظرا لحسابات الثنائي الشيعي، بعد انبثاق اقليات كثيرة في مجلس نواب تعكس تبايانات حقيقية من شأنها مضاعقة  التعقيدات وليس تأمين انطلاقة واعدة للعمل التشريعي، وبناء عليه، تقتضي وجهة نظر حزب الله كما حركة امل بحسم الموضوع و عدم ادراجه على بساط البحث.

ليس بعيدا عن ذلك، بدت  ملفتة إشارة  رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل   إلى ضرورة انعقاد طاولة الحوار الوطني، رغم مهرجان الانتشاء والوعد بمزيد من مقاعد الكتلة النيابية نتيجة الطعون .وتفيد أجواء باسيل عن سعيه الحثيث من الدفع بإتجاه تكريس نفوذه السياسي انطلاقا من حجم كتلته الأول مسيحيا أمام تقدم بسيط للقوات وتراجع المردة نيابيا.

طبعا، ترتبط  مواقف باسيل بشكل وثيق بالاستحقاق الأقرب المتعلق بتشكيل الحكومة وانتخابات رئاسة مجلس النيابي  كما هيئة المجلس، وهي ليست سوى توطئة فقط نحو الصراعات الحادة، وثمة من يجزم بصعوبة بالغة تعيق تسمية رئيس مكلف للحكومة قبل عقبات التاليف، ما يعني بالتالي استمرار تصريف الاعمال من قبل   الحكومة الحالية حتى الخريف وربط الاستحقاقات ببعضها البعض.

لذلك، لا بد من إعتبار  إشارة باسيل بكونها جرس إنذار أولي في ظل خضات سياسية محتملة متعددة العناوين لكن أهدافها واضحة، فهناك من يرى بأن عجز الداخل عن إدارة شؤون الدولة سيفرض تدخلا دوليا لن يكون على رضى أطراف الداخل، على أن الشكل  الاستباقي لا يلغي إشكالية كبيرة متعلقة بشكل السلطة و تكوينها كون المجلس النيابي لم يحمل الجواب الشافي في ظل حدة التناقضات وغياب الرؤية السياسية الواضحة.