بالرغم من حصول الانتخابات النيابية، الا ان مستوى الخطاب السياسي المتوتر لا يزال على حاله، حتى ان بعض الافرقاء السياسيين ذهبوا بعيدا في تصعيدهم السياسي في ظل دعوات الى التعطيل بدل الذهاب الى حكومة وحدة وطنية، وهذا ينطبق على استحقاق انتخاب رئيس المجلس النيابي وغيره من الاستحقاقات.
الازمة السياسية في لبنان ستكون بالغة العمق بالتوازي مع تسارع غير مسبوق في الانهيار المالي والاقتصادي، الامر الذي سيهدد بشكل مباشر او غير مباشر بنية النظام السياسي اللبناني واستقراره الامني والسياسي والاهلي، ما يطرح السؤال عن الحل ومداه وكيفية الوصول اليه في ظل انعدام الافق.
يقول البعض ان التوازنات في لبنان اليوم بحاجة الى اعادة ضبط خصوصا ان ما حصل في الانتخابات النيابية لا يعكس توازنات القوى السياسية الفعلية، فهل سيقبل حزب الله بأن يخضع للتوازنات النيابية وهو يعتبر ان التوازنات الواقعية مكسورة لصالحه في لبنان والاقليم؟ وكيف يمكن له "تقريش" تفوقه الاقليمي والداخلي من خارج المؤسسات؟
لا يمكن احداث تغيير فعلي في بنية النظام السياسي اللبناني من دون الذهاب الى اشتباك سياسي كبير واستثنائي. عام ٢٠٠٨ لم يحصل هذا التعديل البسيط في اسلوب الحكم الا بعد احداث السابع من ايار التي اوصلت بدورها الى اتفاق الدرحة ، وبالتالي فإن المرجح اليوم هو"اكبر من دوحة واقل من طائف".
لكن في ظل التوازنات السياسية الحالية، من الصعب على القوى والاحزاب الذهاب الى اي اتفاق جديد، خصوصا ان خصوم حزب الله يرونه اليوم اضعف في حين انه يرى نفسه اقوى، وعليه فإن الذهاب الى اتفاق يحتاج الى شعور مشترك لدى الافرقاء المتنازعين بضرورة الوصول الى حل يرضي الطرفين.
كان حزب الله يرغب بأن يفوز بالانتخابات النيابية ليكرس تفوقه السياسي بشكل حاسم ما يجعل القوى الداخلية والاقليمية المعارضة له مضطرة ان تجنح نحو التسوية السياسية معه تجنبا لمزيد من الخسائر، لكن هذا الامر لم يحصل ما قد يحفز خصوم الحزب على الاستمرار بالضغوط عليه وبالتالي وضع الاستقرار السياسي على المحك.
لكن الحزب ليس وحيدا في السعي نحو التسوية، فهناك دول اساسية ترغب بحل الازمة اللبنانية. ولعل فرنسا احدى اهم هذه الدول وعليه فإن ما المح اليه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عن ضرورة الاتفاق في الداخل بدل الاتفاق في الخارج قد يكون مرتبطا بشكل كامل بما يحكى عن مساع فرنسية لعقد طاولة حوار في باريس للوصول الى تفاهمات لبنانية طويلة الامد.