مجدّدًا، انفجرت العلاقة بين "التيار الوطني الحر" و"حركة أمل"، على خلفيّة "المعركة" على رئاسة مجلس النواب، بعد إعلان كتلة "التنمية والتحرير" ترشيح رئيسها نبيه بري لولاية جديدة، من دون "ضمان" نسبة كافية من الأصوات تحفظ "ماء الوجه" بالحدّ الأدنى، في ظلّ "الخريطة الجديدة" للبرلمان التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة، وإن كانت عودة "الأستاذ" إلى عين التينة بمثابة "أمر واقع"، لا يجادل به اثنان.
فعلى الرغم من أنّ "التيار الوطني الحر" لم يحسم موقفه بشكل نهائيّ من "المعركة" بعد، وسط توقّعات بإمكان اعتماد "سيناريو" 2018 نفسه، عبر "ترك الحرية" للنواب للتصويت كما يرغبون، إلا أنّ الموقف الذي صدر عن رئيس "التيار" الوزير السابق جبران باسيل السبت، كان كافيًا بـ"إشعال الجبهة"، إن جاز التعبير، خصوصًا لجهة دعوته إلى "مرشحين آخرين"، أو لجهة رفضه سلفًا أيّ "مقايضة" بين موقعي الرئيس ونائبه.
سريعًا، جاء الردّ على باسيل على لسان المعاون السياسي للرئيس نبيه بري، النائب علي حسن خليل، الذي اعتبر أنّ رئيس "التيار الوطني الحر"، "تضخّم فتوهّم أمام الجمهور أنّ هناك من يفاوضه ليضع دفتر شروط، واسترسل في تكرار معزوفات تعوّد عليها اللبنانيون للهروب من مسؤولياته"، مشدّدًا على أنّ "حركة أمل" لم تطلب من أحد، وبالتأكيد من باسيل، أي "مبادلة للأصوات" في أيّ موقع.
"شعبوية خالصة"
بالنسبة إلى أنصار "حركة أمل" ومؤيدي الرئيس نبيه بري، فإنّ ما صدر عن الوزير السابق جبران باسيل في خطاب ما سُمّي بـ"الانتصار" في البيال كان عبارة عن "شعبوية خالصة"، فهو قال إنّ من يريد "مقايضة" موقع الرئيس بنائبه "يسترخصهم"، طارحًا في المقابل عناوين كبرى "مقبولة" من جانبه لمثل هذه المقايضة، تبدأ من التدقيق الجنائي، ولا تنتهي عند استرداد الأموال المنهوبة، ومكافحة الفساد.
يشير هؤلاء إلى أنّ باسيل "أخطأ العنوان"، عندما حاول الإيحاء وكأنّ الرئيس بري هو الذي "يعرقل العهد ويشوّش عليه"، في حين أنّ القاصي والداني يدرك أنّ "أدوات تعطيل العهد منه وفيه"، لافتين إلى غيض من فيض "الممارسات" المسجّلة على "رصيد العهد"، من تجميد التشكيلات القضائية، إلى تعطيل الكابيتال كونترول، وتجميد الكثير من القوانين والتشريعات، بانتظار "قبض ثمنها" في أكثر من مكان.
رغم كلّ ما سبق، يؤكّد المؤيّدون لبري أنّ مساحات "التلاقي" مع "التيار" وغيره لا تزال واسعة، خصوصًا بعد أن حصل "التقاطع" في الانتخابات في أكثر من دائرة، وبرعاية الحليف المشترك "حزب الله"، إلا أنّهم يرفضون جرّ "حركة أمل"، والرئيس نبيه بري تحديدًا، إلى ساحة "الصراع المسيحي المسيحي"، بين طرفي معادلة "أوعا خيك" الشهيرة، خصوصًا أنّ هناك من يريد "توظيف" انتخاب رئيس البرلمان، لـ"تسجيل النقاط" لا أكثر ولا أقلّ.
هجوم "مركّز" على "التيار"
في المقابل، يستغرب "العونيون" استغراب "حركة أمل" للموقف الأخير الذي صدر عن باسيل، والذي ينسجم أساسًا مع كلّ مواقفه وتوجّهات منذ ما قبل الانتخابات الأخيرة، وهو الذي أعلن صراحةً أنّ التحالف الذي جمع الطرفين في بعض الدوائر كان "انتخابيًا محضًا"، ولا دلالات سياسية له على الإطلاق، ما يعني أنّ أيّ موقف "يبايع" بري في رئاسة البرلمان، رغم كلّ الاختلافات، هو الذي يدفع إلى الاستغراب، لا العكس.
ولعلّ أكثر ما أثار "دهشة" المحسوبين على "التيار الوطني الحر" يكمن في الهجوم "المركّز" عليهم من جانب "جماعة بري"، رغم أنّ جهات أخرى قالت ما هو "أقسى"، من بينها "القوات اللبنانية"، التي اعتبر متحدّثون باسمها أنّ مواصفات "الرئيس السيادي" لا تنطبق على بري، من دون أن ينطق أيّ من الناطقين باسمه ببنت شفا، وكذلك نواب "التغيير"، الذين اعتبروه من "رموز المنظومة"، وإذا به يبدي "انفتاحه الكامل" عليه، بدل "الامتعاض والاستهجان".
وفيما يدعو "العونيّون" مناصري بري إلى "تصويب البوصلة" استنادًا إلى ما تقدّم، يقولون إنّ القرار النهائي لم يصدر بعد، وإنّ الموقف الذي أطلقه باسيل "شخصيّ"، إلا أنّهم يعتقدون أنّ ردود فريق بري قد تكون سهّلت "الحسم" بصورة سلبية، رغم أنّ هناك من يراهن على مسعى سيبذله "حزب الله" الذي سيحاول إقناع حليفه بكلّ الوسائل بمدّ بري بالأصوات التي يحتاجها لتفادي "الإحراج"، بالحدّ الأدنى، الذي قد ينشأ عن فوزه بأصوات تقلّ عن نصف البرلمان!
يقول البعض إنّ الأيام المقبلة قد تكون "مفصليّة" بالنسبة إلى "معركة" رئاسة مجلس النواب، وإنّ بعض المواقف "المتصلّبة" قد تتغيّر، متى تنضج "التسوية" التي يُعمَل عليها. ويقول البعض الآخر إنّ كلّ ما يُقال يبقى "فارغًا"، بغياب أيّ "أوراق قوة" بيد معارضي بري، في ظلّ تكتّل النواب الشيعة إلى جانبه. وبين هذا وذاك، "خط أحمر" واحد يتحدّث عنه المحسوبون على بري، وهو أنّ الأخير لن "يخضع للابتزاز"، كرمى صوت بالزائد أو بالناقص!