اتخذت الازمة المالية دلالاتها الصارخة مجددا في ظل اعلان جمعية المصارف رفضها لخطة التعافي الاقتصادي الحكومية، مما استدعى ردا عنيفا من نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الاعمال سعادة الشامي اكد فيه"ان الخطر على المبادرات كما على المودعين يبقى في تصريحات مماثله وغير مسؤولة كتلك التي طالعتنا اليوم". وأضاف" قلنا مرارا وتكرارا أننا نطمح لإرساء قطاع مصرفي سليم ومعافى يساهم في تمويل القطاع الخاص من اجل إطلاق عجلة الاقتصاد وتحفيز النمو. كما كرّرنا في مناسبات عدة أن القطاع المصرفي يمثّل أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني وأننا نسعى لتحسين هذا القطاع وإعادة هيكلته خدمة للمجتمع. لذا فقبول بعض الخسائر في سبيل المحافظة على الوطن هو أقل ما يُطلَب أو يُتَوَقّع منّا في هذه الأوقات الصعبة."
وأسف الى أن «بيان جمعية المصارف، أقلّ ما يُقال فيه إنّه مجاف للحقيقة، ويمثّل عمليّة هروب إلى الأمام، في محاولة مفضوحة تدّعي حماية المودعين». وأكّد المكتب الإعلامي أنّ «خطّة النّهوض بالقطاع المالي تحافظ على حوالي 90% من أموال المودعين، إلّا أنّ هذا لا يعني أبدًا أنّنا نتجاهل الـ10% المتبقّية. فشطب جزء من ودائع المصارف الموجودة دفتريًّا لدى مصرف لبنان، يهدف بالدّرجة الأولى إلى تسوية وضع البنك المركزي حتّى يتمكّن من القيام بواجباته، لكنّ هذا لا يعني أنّ كلّ هذه الأموال قد شُطبت من الودائع».
وقال "إلى المودعين، لقد تعرضتم لضرر كبير نتيجة سياسات خاطئة، لذا أنتم على رأس أولوياتنا، فلا تدعوا أحدا يستثمر في حقوقكم المشروعة ويتكلّم باسمكم وكأنه الحريص عليكم. لا تسمحوا بأن يكبّلوكم بأغلال مصالحهم كي لا يغرقوكم معهم."
وكانت جمعية المصارف جددت رفضها «لخطة كُتِبت بأموال المودِعين وأموال المصارف وهي تقف صفّاً واحداً مع المودِعين لرفض هذه الخطة التي لا نهوض فيها سوى في اسمها».
واعتبرت ان "الحكومة اللبنانية ابت إلاّ أن تودِّع اللبنانيين بشكل عام والمودعين بشكل خاص، عبر إقرار خطة نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعاده الشامي القاضية بتنصّل الدولة ومصرف لبنان من موجباتهما بتسديد الديون المترتبة في ذمتهما، وتحميل كامل الخسارة الناتجة عن هدر الأموال التي تتجاوز السبعين مليار دولار أميركي إلى المودعين، بعدما قضت الخطة على الأموال الخاصة بالمصارف. فأبشروا أيها المودِعون، لأن الدولة اللبنانية ألغت ودائعكم بـ "شخطة" قلم. فهذا كلّ ما تمخّض عن عبقرية "الخبراء"، بالرغم من وجود خطط بديلة واضحة، لا سيما تلك التي اقترحتها جمعية مصارف لبنان والقاضية بإنشاء صندوق يستثمر، ولا يتملّك، بعض موجودات الدولة وحقوقها، ليعيد إلى المودعين حقوقهم، وإن على المدى المتوسط والبعيد". وقالت "رضيَت الضحية ولم يرضَ الجاني، بذريعة أن هذه العائدات هي ملك للشعب ولا دخل للمودعين بها وكأن استنزاف أموال المودعين لدعم الشعب كان محللاً، أما استعادة المودعين لأموالهم فهو محرّم".
واعرب النائب والخبير الاقتصادي رازي الحاج لـ"نداء الوطن" عن قناعته بأنّ الخطة التي أقرتها الحكومة "استنسابية ومبنية على عناوين صحيحة في الشكل لكنها غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع".وأوضح الحاج أنّ "المطلوب خطة تحاكي الإقتصاد الكلي وتعيد إطلاقه"، مشدداً على "ضرورة إطلاق النهوض الإقتصادي أولاً وتحقيق نمو وإدخال نحو 5 مليارات دولار إلى البلد يستفيد منها نحو مليون حساب مصرفي، مع ضرورة المحافظة على أموال المودعين، ثم نبحث بعدها في كيفية توزيع الخسائر"، مع إشارته في ما يتصل بالاتفاق مع صندوق النقد إلى أنّ "الصندوق همّه الوحيد ضمان إدارة الأموال التي سيسلّمها الى الدولة اللبنانية وعدم "تطييرها" كما حصل مع احتياطي مصرف لبنان الذي تبخّر على الدعم والتهريب".