كتبت رنى سعرتي في" الجمهورية": اجتمعت امس الهيئات الاقتصادية مع الاتحاد العمالي العام ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للبحث في اجراءات لحماية القدرة الشرائية للموظفين من التآكل، واوضح رئيس الاتحاد بشارة الاسمر لـ«الجمهورية» ان الحركة العمالية تكثّف جهودها للتوصل الى أي اتفاق يصبّ في مصلحة العمال، حيث انّ الخطابات والتحركات لا تجدي نفعاً اليوم ولا تخدم العمال. وقال: عملنا على اقرار زياة غلاء المعيشة وبدل النقل والمنح المدرسية، وبما ان قيمتها تآكلت مع الارتفاع الصاروخي والمدمّر وغير المبرّر للدولار، علينا ان نعيد دراسة الاجور وبدل النقل والمنح المدرسية، وهذا ما حصل في اجتماع اليوم (امس).
واشار الاسمر الى ان البحث تمحور حول كيفية الحفاظ على القيمة الشرائية للاجور في ظلّ الارتفاع المتواصل لسعر صرف الدولار، «وقد جرى البحث في اتجاهات جديدة وتفكير مختلف بهدف الحفاظ على مبدأ الأجر وعدم الاضطرار الى تعديل الاجور او اقرار زيادة غلاء معيشة مع كل ارتفاع في سعر الصرف».
واكد انّ هناك طروحات عدّة في هذا الاطار، منها ما اقترحه الاتحاد العمالي سابقاً لناحية الأجر المتحرّك للنقل الذي يواكب أسعار المحروقات صعودا او نزولا على سبيل المثال. وعما إذا كانت احدى الطروحات لحماية القيمة الشرائية للاجور تتمثّل بتحويلها الى الدولار، اكتفى الاسمر بالقول انّ البحث كان مُثمراً ومن المفترض ان يصل الى قرارات نهائية الاسبوع المقبل حيث سيتم استكمال النقاش يوم الاثنين سنلتقي وزير العمل، على أمل ان تتمكن حكومة تصريف الاعمال من إقرار مرسوم لتطبيق القرارات التي سيتم التوصل اليها، على قاعدة «للضرورة احكام».
واشار الاسمر في المقابل الى انّ اي قرارات تتخذ بالنسبة للقطاع الخاص تنعكس على موظفي القطاع العام والعكس صحيح. وبالتالي، سنضع الرئيس نجيب ميقاتي في اجواء الاجراءات المَنوي اتخاذها بالنسبة لموظفي القطاع الخاص، وسنطالبه بتسديد بدل النقل لموظفي القطاع العام وللقطاعات العسكرية.
من جهته، كشف رئيس الهيئات الإقتصادية محمد شقير عن محادثات تجري بين الهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي العام والمجلس الإقتصادي والإجتماعي في مقر المجلس لدراسة تَآكل القدرات الشرائية والأعباء المعيشية جرّاء ارتفاع سعر صرف الدولار، وبالتالي كيفية سبل تحسين مداخيل العمال والموظفين لدى القطاع الخاص.
وأشار شقير إلى أنّ «هناك توجهاً لتدعيم هذه المداخيل لتخفيف تأثير ارتفاع سعر صرف الدولار الكبير الذي تخطى سقف 36 ألف ليرة على الاجور»، مشيراً الى عدة خيارات لهذه الغاية كزيادة بدل النقل.
ولفت الى انّ الوضع سيئ جداً جرّاء الانهيار الحاصل والمطلوب حلول شاملة من خلال الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وإقرار وتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي والاصلاحات، لكن الى حين حصول ذلك لا بد من التدخل لتقوية صمود العاملين في القطاع الخاص.
وكشف شقير عن انّ التوصّل الى تفاهم بين الفرقاء بات قريب جداً.