رغم أنّ الغموض لا يزال يسيطر على مشهد الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس حكومة جديد، في ظلّ عدم إعلان معظم الكتل المعارضة حتى الآن، بما فيها كتلة النواب "التغييريين"، عن اسم مرشحها، وإصرار "التيار الوطني الحر" على افتعال بعض الإشكالات والسجالات، ثمّة من يجزم سلفًا أنّ الصورة "نضجت وتبلورت"، وأنّ النتائج باتت "شبه محسومة".
يستند هذا البعض إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي سبق أن أعلن أنّ الكلمة الفصل تبقى بيد النواب، وأنه سيحتكم لها في نهاية المطاف كيفما أتت، لا يبدو المرشح "الأوفر حظًا" فحسب، وفق التعبير المتداول في الأوساط الإعلامية والسياسية، ولكن المرشح "الجدّي" شبه الوحيد، في ظلّ قناعة راسخة لدى كثير من النواب أنّ المدة الفاصلة عن استحقاق الانتخابات الرئاسية لا تتيح اختيار شخصية جديدة قد تبدأ العمل من الصفر.
ولعلّ "العائق" الذي يصطدم به الرئيس ميقاتي في هذا الصدد لا يتمثّل في المعارضة الصريحة التي تبديها بعض الكتل لتسميته، إما انسجامًا مع مبادئها وشعاراتها، وإما من باب الرغبة في "تحييد النفس" عن المنظومة السياسية، بل في موقف "التيار الوطني الحر" الذي لا يزال يبحث عن "تسويات ووعود"، وسط تساؤلات عمّا إذا كان هذا الأمر من شأنه أن يدفع رئيس الجمهورية ميشال عون إلى "تأجيل" الاستشارات مرّة أخرى.
وضوح في الصورة
صحيح أنّ التقديرات والاستطلاعات، أو ما يسمّى بـ"البوانتاج"، لم تعطِ حتى الآن نتيجة واضحة للاستشارات، إلا أنّ "الأرجحية" باتت شبه واضحة لمصلحة الرئيس نجيب ميقاتي، المدعوم على ما يبدو من أكثرية "صلبة" تتجاوز حتى الآن عتبة الـ60 صوتًا، وهي مرشحة للارتفاع أكثر، مع "خروقات" متوقعة من جانب بعض النواب المستقلّين، المقتنعين بضرورة عودته إلى السراي، لاستكمال ما بدأه في المرحلة الفاصلة عن الانتخابات الرئاسية.
وما يعزّز ذلك وفق العارفين، يبقى في غياب أيّ تصوّرات لمواجهة "محتدمة"، في ظلّ تراجع احتمالات خوض قوى المعارضة، على اختلافها، للمعركة، بمرشح "موحّد"، بل إنّ هناك بعض المحسوبين على هذه القوى ممّن "يهمسون" بأنّهم يؤيّدون خيار إعادة تسمية الرئيس ميقاتي في هذه المرحلة، ولو لم يصوّتوا له، وهناك من يعتقد أنّه الأفضل لخوض "المواجهة" مع الوزير السابق جبران باسيل، في ضوء العلاقة "المتوترة" بينهما.
وفي حين ينتظر كثيرون اسم المرشح الذي ستطرحه قوى "التغيير"، التي لا يبدو نوابها متّفقين عليه حتى الآن، في ظلّ تباينات وانقسامات واضحة، رغم دخولها في "بازار الأسماء" من خلال اجتماعات مكثّفة، فإنّ سيناريو "تبنّي" هذا الاسم من جانب مجمل قوى المعارضة يتراجع يومًا بعد يوم، علمًا أنّ هناك من يقول إنّ نواب "التغيير" أنفسهم يريدون "ضمان" عدم حصول مرشحهم على دعم بعض الكتل، خشية جرّهم إلى "استقطاب" لا يريدونه.
هل تؤجَّل الاستشارات؟
إزاء هذا الوضوح في الصورة العامة، تتّجه الأنظار إلى موقف "التيار الوطني الحر"، وتحديدًا الوزير السابق جبران باسيل، من "خميس الاستشارات"، ولا سيما أنّ المؤشّرات تدلّ على "ارتباك" في صفوفه، فهو تارةً يطرح بعض الأسماء المحسوبة عليه، وطورًا يقول إنّه جاهز للمضيّ في خيار نواب "التغيير" إذا وجده ملائمًا، وبين هذا وذاك، يسرّب أنّ الاتجاه هو لعدم تسمية أيّ شخصية لرئاسة الحكومة.
ويأتي هذا "الارتباك" في أداء "الوطني الحر" بعد "المعركة التي افتعلها رئيسه" مع الرئيس نجيب ميقاتي، وفق تعبير بعض المتابعين، ولا سيما بعد عدم تجاوب رئيس حكومة تصريف الأعمال مع مطالبه وشروطه، ولا سيما أنّ الأخير يرفض الدخول سلفًا في نقاش الحصص وغيرها، قبل انتهاء الاستشارات، ليُبنى على الشيء مقتضاه، فضلاً عن كونه يرفض تقديم أيّ "تنازلات" من شأنها أن ترتدّ عليه سلبًا، بعد تجربة طويلة، وربما مريرة في بعض جوانبها.
وإذا كانت الخشية التي قد تنطوي عليها ممارسات "التيار الوطني الحر" من فراغ رئاسي، يعطي الحكومة بكلّ أعضائها صلاحيات "رئاسية"، بموجب الدستور، فإنّ سيناريو "تأجيل" الاستشارات الذي سبق أن لجأ إليه رئيس الجمهورية في مرّات سابقة، لا يزال مستبعَدًا وفق العارفين، ولو أنّه يبقى واردًا، خصوصًا أنّ التأجيل لن يغيّر على الأرجح شيئًا في المواقف، بل قد "يقلب السحر على الساحر"، ولا سيما أنّ الاستشارات تأخّرت كثيرًا عن ميعادها.
تتّجه كلّ الأنظار إلى "خميس الاستشارات"، في ظلّ سيناريوهات كثيرة، قد لا تكون سهلة أو بسيطة، ولا سيما أن أيّ رئيس مكلَّف سيكون أمام مهمّة "معقّدة"، ومهلة أكثر من "ضيّقة"، في ضوء ظرف استثنائي، قد تزيد من استثنائيته الانتخابات الرئاسية التي تقترب أكثر فأكثر، فيما مسلسل "الانهيار" متواصل، بمعزل عن كل الاستحقاقات، ومحاولات تسجيل النقاط على خطّها!