عشيّة الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس حكومة جديد، لا تزال "التكهّنات" حول مواقف الكتل المختلفة، التقليدية منها كما الجديدة والتغييرية، محور الاهتمامات والتجاذبات، في ظلّ ما يحكى عن "موازين تتغيّر"، وعلى خطاها تسير "السيناريوهات" المتداولة حول شكل وتركيبة الحكومة المقبلة، في ظلّ تباينات حول "الوظيفة" التي ستكون مناطة بها.
في هذا السياق، لفت الانتباه في الأيام القليلة الماضية تشديد "حزب الله" على أنّ المرحلة الحالية تتطلب حكومة "وطنية"، وفق تصنيف العديد من قياديّيه ومسؤوليه، الذين أصرّوا على وجوب أن تجمع الحكومة المُنتظرة "المختلفين"، باعتبار أنّ أحدًا لا يستطيع أن يفرض حكومة "استئثار"، كما أن لا "مصلحة" بإقصاء أيّ طرف عن التركيبة الحكومية الجديدة.
لكن، في مقابل طرح "حزب الله"، ثمّة من يستبق الاستشارات ليدحض بالمُطلَق فكرة "حكومة الوحدة الوطنية"، بمعزل عن تسميتها، ولا سيما بعدما جُرّبت على مدى سنوات، ولم تُفضِ سوى إلى "الانهيار" الذي يدفع اللبنانيون فاتورته الباهظة اليوم، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات عمّا إذا كان اقتراح "حزب الله" قابلاً للتطبيق والترجمة على أرض الواقع.
"الخيار الوحيد"
يقول المقرّبون من "حزب الله" والعارفون بأدبيّاته إنّ طرحه قد يكون "الأكثر واقعية" من سلسلة السيناريوهات التي تُطرَح على أبواب التكليف، وبعضها يصحّ وصفه بـ"الخياليّ"، فكلّ العوامل التي تشهدها البلاد هذه الأيام تدفع باتجاه تغليب خيار التوافق على ما عداه، والذهاب نحو حكومة "توافق وطني" إن تعذّرت "الوحدة الوطنية"، بما ينسجم مع نتائج الانتخابات النيابية التي ينبغي على الجميع "احترامها"، وعدم الهروب من تحمّل المسؤوليات الناتجة عنها.
يشير هؤلاء إلى أنّ "حزب الله" لطالما كان مع نهج "التوافق"، وهو لذلك يميل بشكل دائم إلى الخيارات "الوطنية" في رئاسة الحكومة، بدل أن يسمّي شخصية محسوبة على قوى الثامن من آذار على سبيل المثال، ولديه من الحلفاء "الطامحين" ما يكفي لهذا الغرض، وهو يعتبر أنّ المرحلة الحالية تتطلّب التمسّك بهذا الخيار أكثر من أيّ وقت مضى، وخصوصًا أنّ الحكومة المقبلة مرشّحة لاستلام "صلاحيات" الرئاسة، في حال وقوع الفراغ في قصر بعبدا.
من هنا، يعتبر هؤلاء أنّ الحكومة "الوطنية والجامعة" تكاد تكون "الخيار الوحيد" المُتاح أمام مختلف الأفرقاء في الوقت الحالي، فحكومة "الأكثرية" التي قد يحبّذها البعض ليست "الحلّ"، ولا سيما بعدما انتهت الانتخابات، وبالتالي وجب وضع حساباتها "الشعبوية" جانبًا، لصالح "إنقاذ" البلاد من الانهيار، وهذه مسؤولية "جماعية" يفترض أن يتشارك الجميع في التصدّي لها، بمن فيهم النواب الجدد، الذين لم يخترهم الشعب لإطلاق المواقف والشعارات فقط.
"سابع المستحيلات"!
لكن، خلافًا لموقف "حزب الله" ومن يدورون في فلكه، توحي كلّ المؤشّرات حتى الآن أنّ فكرة "الحكومة الوطنية" تبقى "بعيدة عن الواقع"، بالنظر إلى وجود شريحة واسعة من القوى السياسية والكتل النيابية التي ترفض منطق "حكومات الوحدة الوطنية" التي جُرّبت مرارًا وتكرارًا، ولا سيما بعدما ثبت أنّها تقوم على "تقاسم المغانم" وفق منطق "المحاصصة" الذي لا يفيد خصوصًا في مثل الظرف الذي تشهده البلاد.
وتجاهر "القوات اللبنانية" على سبيل المثال بهذا الرأي، بعدما خاضت التجربة في أكثر من حكومة، لعبت في بعضها دور "المعارضة من الداخل"، ولو بنت ذلك على أساس "تسويات وتنازلات"، كما حصل إبان مرحلة "تفاهم معراب"، ويشدّد المحسوبون عليها على أنّ تكرار التجربة من "سابع المستحيلات"، خصوصًا بعدما ثبت أنّ حكومات الوحدة الوطنية هي "الوصفة المثالية" للخراب، من خلال تكريس ممارسات الفساد والمحسوبيات.
ولعلّ كتلة "التغيير" التي انبثقت عن الانتخابات تذهب أبعد من "القوات" في نظرتها، فهي وإن لم تعلن حتى الآن موقفها النهائي من إمكانية المشاركة في أيّ حكومة، لا تبدو في وارد الجلوس مع من تصفها بـ"المنظومة" على طاولة واحدة، كما يؤكد بعض نوابها، الذين يشدّدون على أنّهم أتوا ليعيدوا العمل بجوهر "الديمقراطية"، وهو ما باشروا بتطبيقه في انتخابات هيئة مكتب مجلس النواب واللجان، وسيستكملونه في العمل الحكومي، حيث لا بدّ من "أكثرية تحكم وأقلية تعارض".
يريد "حزب الله" حكومة "تجمع المختلفين" بوصفها "الخيار الوحيد" المُتاح اليوم أمام الأفرقاء لتجاوز "الألغام" الموضوعة في "ذروة" الاستحقاقات. لكنّ "المختلفين" لا يوافقونه الرأي، إما لأنّ مثل هذه الحكومات أثبتت "عجزها"، وفق ما يقولون، أو لأنها "تتناقض" مع مفهوم الديمقراطية. وبين هذا وذاك، قد يكون دور رئيس الحكومة المكلّف "جوهريًا" في رسم "خريطة طريق" التأليف، بما ينسجم مع "المصالح العليا"، إن قُدّر له ذلك بطبيعة الحال!