كتبت" الراي" الكويتية:
شكّل دخولُ عوامل جديدة ومن مصادر متنوّعة على الملف اللبناني لدى صندوق النقد الدولي، بدايةً لمسارٍ جديد رشح أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سيتولاه شخصياً ضمن مبادرة متكاملة لدفع عربة «القطار» المتوقفة في محطة الاتفاق الاولي المنجَز على مستوى الخبراء إلى نقطة الوصول المستهدَفة قبيل اجتماعاتِ الخريف لمجلس محافظي الصندوق التي تنطلق دورياً مطلع سبتمبر المقبل.
ويبدو أن الديناميةَ الطارئة تقوم على تفاهماتٍ مسبقة مع رئاسة مجلس النواب وفاعلياتٍ نيابية وازنة في اللجان المختصة، ما يرفع منسوبَ الترقّبات التفاؤلية بتحقيق تقدُّمٍ مضطرد ونوعي على مسار استجابةِ السلطات التنفيذية والتشريعية لحزمة الموجبات الاجرائية والقانونية التي تم الالتزام بمواكبتها من خلال مندرجات الاتفاق الاولي، ولا سيما أنها تتصف بالقوة الشَرْطية ليس من قبل ادارة الصندوق فحسب، بل من «نادي» المبادرة الفرنسية والدول والمؤسسات الاقليمية والدولية التي تربط أي مساعدة او تمويل بمصادقة المؤسسة المالية الدولية على الاتفاق وشهادته بانخراط البلاد في برنامج إصلاحاتٍ هيكيلة وبنيوية شاملة.
ويؤكد مسؤول مالي لـ «الراي» أن «القناعات الداخلية تترسخ بأن العواصف الاقليمية والدولية وتداعياتها على الاقتصادات العالمية قد تحجب عن لبنان فرصةَ إنجازِ الاتفاق النهائي مع صندوق النقد أو تبطيء مساره إلى وقت غير معلوم، بالنظر الى تأثيراتِ حماوة النزاعات المفتوحة على جبهات متعددة، وخصوصاً الحرب في أوكرانيا وما تفرزه من إرباكاتٍ في سلاسل الإمداد ووصول المواد الأساسية والغذائية، لجهة انكفاءٍ متزايدٍ في حجم الاستثمارات في الأسواق الدولية وتقلصات أكبر في سيولة الأسواق المالية، فضلاً عن الارتفاعات الصاروخية في معدلات التضخم التي تشغل أولويةً لدى الدول المرشحة لمساعدة البلد المنكوب».
يرجّح المسؤول المالي تطويرَ الدينامية المستجدة للانتقال إلى مرحلة إنجاز «فروض» السلطات عبر تعاونٍ مثمرٍ يُفْضي إلى تعديلاتٍ منشودة في خطة التعافي التي أقرّتْها الحكومة في آخِر جلساتها الدستورية منتصف الشهر الماضي، توطئةً لتحريكٍ موازٍ يكفل الالتزامَ بحزمة الشروط التنفيذية والتشريعية المكمّلة.
ويدعو المسؤول المالي إلى رصْد معطياتِ هذه التحولات المنشودة عبر ما سيُدْلي به ميقاتي أمام لجنة المال والموازنة النيابية التي تلتئم مطلع الأسبوع الطالع، ولا سيما من إشارات وتعديلات تنشد خصوصاً «التوزيع العادل للخسائر التي تربو على 75 مليار دولار والحرص على المودعين في البنوك» وتعهدات بدرس أي اقتراحات مُجْدِية بما يشمل الصندوق الاستثماري وإطلاق المسار التفاوضي الجدي مع دائني الدولة، وخصوصاً مع حاملي سندات الدين الدولية (يوروبوندوز) الذين تصل مستحقاتهم الى نحو 37 مليار دولار.