تسير المشاورات الحكومية ضمن المسار المقرّر لها رغم ان بعض القوى السياسية بدأت تعلن عدم رغبتها بخوض أي كباش على اعتبار انّ هذه الحكومة في حال شُكّلت سيكون امامها شهر او شهران على اكبر تقدير قبل أن تصبح حكومة تصريف اعمال، وعليه فإن استمرار الحكومة الحالية بتصريف الاعمال اقل كلفة بالمعنى السياسي.
من الواضح ايضاً ان بعض القوى السياسية لا تبدي رغبة حقيقية بالمشاركة في الحكومة، ولعلّ ابرزها "القوات اللبنانية" التي فضّلت الانكفاء السياسي بعد الانتخابات النيابية والى ما بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية، حيث ان تصريحات "القوات" قد حسمت بقاءها خارج اي حكومة جديدة في المرحلة المقبلة لأسباب عديدة اعلنت عنها بشكل صريح ما اخرجها من اي كباش او نقاش حكومي مقبل.
من جهة اخرى فإن "الحزب التقدمي الاشتراكي" الذي اعلن ايضاً عدم مشاركته في الحكومة يتجّه في المقابل الى مشاركة غير مباشرة في حال نجاج مفاوضات التشكيل، وذلك في عملية استنساخ لتجارب سابقة في حكومات شبيهة بحكومات "التكنوقراط" إذ إن "الاشتراكي" لن يعرقل ابدا مسار تشكيل الحكومة في حال تمّ تسهيل تشكيلها من قِبل قوى سياسية اخرى، ولكنه في الوقت نفسه سيكون مهتماً بأن يكون حاضراً بشكل أو بآخر داخل مجلس الوزراء.
يمكن وصف المفاوضات الحالية بأنها جزء من الكباش الحالي بين بعض القوى السياسية و"التيار الوطني الحر" وتحديداً النائب جبران باسيل و"العهد"، إذ ان "التيار" يسعى الى تحقيق مطالب تجعله حاضراً في الحكومة التي سيتمّ تشكيلها ما يمكّنه من تحسين واقعه السياسي ويبقيه مسيطراً ضمن دوائر صنع القرار في حال التشكيل او وقوع فراغ رئاسي مع خروج الرئيس ميشال عون من بعبدا.
ترى مصادر حكومية متابعة أن ثمة افكار مطروحة على طاولة مفاوضات التشكيل ومن بينها تنازل "الوطني الحر" عن حقيبة الطاقة من دون ان تذهب الى قوى سياسية منافسة له "كحركة امل" او "الحزب التقدمي الاشتراكي" او قوى "التغيير"، فلا مانع من أن يحصل عليها "حزب الله" مثلا مقابل حصول "التيار" على حقيبة الاشغال العامة الامر الذي من شأنه أن يسرّع عملية تشكيل الحكومة لا سيما وان جميع الاطراف المشاركة لا تبدو راغبة بالمماطلة في حال اقتنع "التيار" بالحصة التي سيحصل عليها في المرحلة المقبلة، وعليه فإن الجواب حول سرعة ولادة الحكومة سيكون رهناً بـ "الوطني الحر" وليونته السياسية والتفاوضية في الملف الحكومي.
كل ذلك، ووفقاً للمعلومات، يسير بالتوازي مع مساعٍ للتهدئة، اذ ثمة ضغوطات اقليمية لمنع رفع سقوف المواجهات السياسية المحلية الى حدود قصوى لا يمكن بعدها لململة الوضع السياسي في لبنان.