كتبت" النهار":فيما الجميع بترقّبون ماذا سيكون ردّ رئيس الجمهورية ميشال عون على التشكيلة الحكومية التي قدمها له الرئيس نجيب ميقاتي، فهم ان لديه سلسلة من الملاحظات عليها سيفندها امام الرئيس ميقاتي ومن ابرزها :
- " تجاوز رأيه كشريك في عملية التأليف بتبديل وبتعيين وزراء لاسيما ان وزراء محسوبين عليه تمّ تطييرهم . وقد يكون لديه ملاحظات على وزراء ويرغب في استبدالهم، لاسيما اذا ما اعتمد بقاء الحكومة الحالية والاكتفاء بتعديل جزئي وطفيف فيها.
- تجاوز وجود نوع من التفاهم الضمني على أن تكون الحكومة اما سياسية او تقنية اذا لم تكن من تقنيين مطعمين بسياسيين، وعلى عدم توزير نواب او مرشحين خاسرين في الانتخابات النيابية كما جرى بتمثيل الطاشناق بوزير ونائب، وكتلة الاعتدال الوطني بالنائب سجيع عطية.
- تجاوز رغبة رئيس الجمهورية بحكومة سياسية تحظى بغطاء سياسي لما تتطلبه المرحلة من قرارات واجراءات مصيرية كخطة التعافي واعادة هيكلة المصارف ورفع السرية المصرفية والكابيتول كونترول وغيرها.
- تغيير ثلاثة وزراء محسوبين على الفريق الرئاسي والتيار الوطني الحر في حين لم يستبدل اي وزير محسوب على الافرقاء السياسيين الآخرين.
- التغيير المذهبي في توزيع حقائب مقابل الاحتفاظ لمذاهب بحقائب اخرى .
- وجود خلل باعطاء وزارة الطاقة لسني في حين لم يمس التمثيل الشيعي ولا التمثيل الارمني ولا التمثيل الدرزي الذي على العكس تعزز بإضافة وزير درزي قريب من وليد جنبلاط مثله مثل وزير التربية. ومن الواضح ان هذه الملاحظات قد تنسف التشكيلة المقدمة وقد تعيد الكرة الى ملعب ميقاتي ليعدل بالتشكيلة او ليقدم تشكيلة اخرى.
وكتبت كلير شكر في" نداء الوطن": سيبقى باب الحوار مفتوحاً بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف في محاولة لإيجاد أرضية مشتركة، وقد يبدأ ماراتون النقاش، اليوم في جلسة ثنائية، طلبها رئيس الجمهورية، لإبلاغ ميقاتي أنّ المسودّة التي رفعها، لا تلبّي كلّ الطلبات. لا بل أكثر من ذلك، يقول النائب ذاته إنّ الحكومة المستقيلة لم تتمكن من إنجاز أي ملف، سواء ما خصّ موضوع النازحين، البطاقة التمويلية، إنهاء التفاوض مع صندوق النقد الدولي... فكيف يمكن التمديد لها من خلال ترقيعها ببعض الأسماء الجديدة؟
يضيف أحد نواب «تكتل لبنان القوي» أنّه من المرجّح أن يطلب رئيس الجمهورية من رئيس الحكومة وضع تشكيلة جديدة، «نضيفة»، بمعنى أن لا ترث أي اسم من حكومة تصريف الأعمال، ويفضّل رئيس الجمهورية أن تراعي نتائج الانتخابات النيابية التي أعادت تثبيت حضور «التيار الوطني الحر» الذي كان يُتّهم بأنه صار منقوص الشرعية الشعبية، ولهذا راح ميقاتي في حكومته الأخيرة باتجاه حكومة ادّعى أنها حكومة اختصاصيين، بينما معيار الاختصاص فُرض فقط على الفريق العوني، ولهذا سيدعوه رئيس الجمهورية إلى توسيع الحضور السياسي في الحكومة. حتى الآن، يبدي ميقاتي استعداداً لإدخال بعض التعديلات على حكومة تصريف الأعمال، ويريد من رئيس الجمهورية أن يشاركه ببعض التعديلات أيضاً. وهنا يبدأ جوهر الخلاف، لأنّ الأخير يفضّل تشكيلة جديدة بمعايير موحّدة لا تستثني «التيار الوطني الحر» أو من يمثّله... فيما الأخير لا يبدي أي حماسة لمنح الثقة لحكومة، يصرّ رئيسها، على «شيطنته».