كثرت في الآونة الأخيرة حوادث احتراق ألواح الطاقة الشمسية على أسطح المنازل، ما وضع هذا القطاع، الذي شكّل نعمةً وملاذاً للكثير من اللبنانيين الهاربين من نار فواتير المولدات الخاصة وتقنينها القاسي، وغياب "كهرباء الدولة"، في دائرة الشبهة. فهذا القطاع المزدهر هذه الأيام، يشهد غياباً للرقابة، ما يجعله عرضةً للكثير من الحوادث نتيجة غياب المهنية في عملية تركيب الألواح والسعي إلى توفير الكلفة خصوصاً وأن كل المواد تُدفع بالدولار الفريش.
وفي هذا الإطار، يتوقع المهندس الكهربائي رامي فارس، أن تتكرر حوادث الحرائق لألواح الطاقة الشمسية نتيجة سوء استخدام المعدات المطلوبة لتركيب نظام الطاقة الشمسية، من كابلات ومحوّلات، ما يجعل الحرائق واردة في أي وقت، مشيراً إلى أن سعي المواطنين إلى التوفير قد يؤدي إلى التخفيف من جودة المواد، وبالتالي فإن كل هذه الأمور تؤثر سلباً على السلامة العامة.
ولفت فارس في حديث عبر "لبنان 24" إلى ان السبب الاساسي للحرائق، يعود إلى عمليات التوصيل الخاطئة، ما يؤدي إلى حماوة كبيرة في توصيل الكهرباء، ومعطوفةً على حرارة الشمس، من شأنها أن تكون سبباً أساسياً للحرائق.
وإذ اعتبر فارس أن ما يعمل عليه اليوم هو إنشاء "محطة كهرباء صغيرة" في المنزل، لفت إلى ان عملية التوصيل ليست بالعملية السهلة، ولا يمكن التساهل فيها، مشيراً إلى ضرورة العمل على عدم التراخي في نوعية المواد التي يجب استخدامها، خوفاً من أي أضرار جسيمة في الكهرباء، إضافة الى ضرورة التعامل مع أشخاص متخصصين يتمتعون بخبرة عالية في هذا المجال للحصول على الطاقة المطلوبة من دون أي مشاكل حتى لو تمّ دفع المزيد من الأموال.
ودعا المواطنين إلى التأكّد من نوعية الألواح التي يتمّ تركيبها، وطريقة توصيل كابلات الكهرباء، ونوعيتها، والتي يجب أن تكون كابلات DC لا كابلات AC، مع ضرورة ألا تكون هذه الكابلات معرّضة للماء، والآلة التي تحمي من الصواعق. كما دعا إلى الإنتباه إلى أهمية أن تكون كل الأمور موصولة على الأرض منعاً لأي عملية احتكاك كهربائي، مشيراً إلى ان تسعيرة الـ20 أمبير ستكون تكلفتها بحدود الـ5000 دولار، وبالتالي فإن أي تسعيرة أقلّ أو أكثر تطرح الكثير من علامات الإستفهام.
وعليه، على كلّ من قرر الإعتماد على ذاته في عملية تأمين الكهرباء، أن يتأكد من جودة ونوعية كل القطع المستعملة، وعدم التهاون في الأسعار، لأن أي تهاون، سيؤدي إلى أضرار جسيمة، هذا فضلاً عن الأكلاف الإضافية، التي قد تترتب على المواطن، لإعادة تصحيح ما احترق.