مُطالعة دستوريّة تفرض تشكيل حكومة جديدة

كتب ميشال نصر في" الديار": مع ان الحقبة السياسية في البلاد حكومية بامتياز، في ضوء سعي الرئيس نجيب ميقاتي الى تشكيل حكومة سريعا، بيد ان طيف الاستحقاق الرئاسي يظلل تحركات ومواقف القوى السياسية كلها، في السر كما في العلن، حتى ان بعضها لم يخفِ ابان الاستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدا، انه لم يسمِ احدا «لأنها مش حرزانة». وعليه فان عدم الاخذ بمصالح الافرقاء عند بحث هذه النقطة يعتبر خطأ مميتا.
- في وقت ميقاتي تركيبة حكومية اولى يراها مناسبة للمرحلة الراهنة وتحدياتها، لا يبدو ان ابصار حكومته المنتظرة النور سيكون سهلا، اذا لم يعط العهد ما يريده من حقائب ووزارات، وما لم يحقق له مطالبه وشروطه، ولعلّ من أبرزها تعيينات جديدة في السلك القضائي، حيث قيل انها من اهم ما يطالب به البرتقاليون، حتى ان ثمة من المح الى ان تسوية ترقية ضباط الاسلاك العسكرية والامنية من رتبة عقيد الى عميد والعالقة منذ سنتين ونصف، سقطت بسبب هذا البند، على ذمة الرواة.
- تأكيد رئيس الجمهورية الدائم منذ ما قبل الانتخابات النيابية، يوم اخذ البعض يسوّق لعودة ميقاتي، ان الامور لن تسير وفقا لما كانت عليه، اذ ثمة سلّة «تعهدات ووعود» على ميقاتي الالتزام بها، ومن بينها ملفات قفزت في الفترة الاخيرة الى قائمة اولويات.
عليه فان، المواقف التي بلغت حد التناقض بين الرئاستين الاولى والثالثة، لن يكون من السهل ردم الهوة التي تفصلها، وبالتالي المطلوب اليوم مراعاة الرئيس ميشال عون صاحب التوقيع والقلم، والذي يخوض معركة خروجه من بعبدا، التي على ضوء شكلها يتحدد مصير ومسار تياره، اذ لا يكفي اليوم، وفقا لاوساط ديبلوماسية، ان يتكل بعض الداخل الى الصفقة بين باريس وحارة حريك، وقبة الباط الدولية الداعمة لقيام حكومة جديدة، بعد توافر معلومات مؤكدة عن مطالعات دستورية انجزت تقول بان حكومة تصريف الاعمال لا يمكن ان تقوم مقام رئاسة الجمهورية وتتسلم مهامها في حال الفراغ، ما يعني والحال تلك، دخول البلاد والعباد في حالة فوضى عارمة لا يمكن التكهن بنتائجها.
فهل يعطي ميقاتي الرئيس عون ما يريد، ام يرتضي ان يبقى رئيس حكومة تصريف اعمال لا اكثر؟ حتى الساعة الخيار الثاني يبدو متقدّما، خصوصا وان ميقاتي ومعه ايضا «ابو مصطفى»، وفق بعبدا، لا يحبّذان تسليمَ المواقع الاساسية في البلاد، الى مقرّبين من العهد، عشية انتهاء الولاية الرئاسية.