لم يخرج الملف الحكوميّ من دائرة المراوحة منذ اللقاء الأخير بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة المكلف نجيب ميقاتي، إذ استمر الخلاف على حجم الحكومة التي يريدها عون ثلاثينية بهدف أوسع تمثيل نيابي وسياسي، فيما يتمسك ميقاتي بحكومة من 24 وزيراً، لكن وزارة الطاقة هي إحدى العقد الأساسية التي تعرقل التأليف وفق مصادر مواكبة للمشاورات الحكومية.
ووفق معلومات "البناء" فإن الاتصالات مستمرة بين عون وميقاتي مع تحرّك وسطاء على الخط للتوصل الى صيغة حكومية مشتركة وحلحلة بعض العقد الأساسية.
وكشف ميقاتي أنه سيزور رئيس الجمهوريّة خلال اليومين المقبلين.
وكتبت "النهار": غرق ملف تاليف الحكومة الجديدة في جمود واسع فلم تظهر أي معطيات الى امكان كسر"العدائية" التي باتت تتحكم بموقفي كل من رئاسة الجمهورية و"التيار الوطني الحر" من جهة والرئيس المكلف من جهة مقابلة، بعدما توغلت السجالات الإعلامية بينهما أخيرا الى تبادل حاد في الاتهامات. وستتجه الأنظارالى زيارة ميقاتي المقبلة الى بعبدا في اليومين المقبلين كما قال امس.
وفي مؤشر الى امكان تفعيل عمل حكومة تصريف الاعمال خلال الازمة ترأس ميقاتي اجتماعا وزاريا واداريا بعد ظهر امس ، لاستكمال البحث في ملف الادارة العامة في ضوء الاضراب المفتوح في القطاع العام.
وكتبت "نداء الوطن": في مستجدات حرب "المسيّرات الإعلامية" بين الرئيس المكلف ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، وبينما بدا واضحاً من جولات ميقاتي المكوكية على المرجعيات الدينية المسيحية أنه يعمل على تحصين تكليفه وتأليفه بـ"ميثاقية روحية" تعزز موقعه التفاوضي مع العهد وتياره، فإنه على المقلب الآخر بات جلياً عزمه على المضي قدماً دون هوادة في مواجهته المفتوحة مع باسيل على قاعدة "العين بالعين"، لا سيما وأن مكتبه الإعلامي لا يكاد يترك "شاردة أو واردة"، حتى على موقع "التيار الوطني" الالكتروني، إلا ويسارع إلى تسطير بيان الردّ عليها.وعشية زيارته الجديدة المرتقبة إلى قصر بعبدا، توقعت مصادر مواكبة أن تخيّم أجواء التوتر المحتدمة بين الرئيس المكلف وباسيل على أجواء لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، خصوصاً وأنّ الحملة التي تشنها الدوائر المقربة من باسيل باتت تركز على محاولة تحوير الاشتباك مع ميقاتي "من سياسي إلى رئاسي"، وهذا ما عبّر عنه النائب غسان عطالله صراحةً أمس بالتوجه إلى الرئيس المكلف بالقول: "إسمحلنا فيا مش إنت بتفرض على رئيس الجمهورية شروطك ومش إنت بتسمح لرئيس الجمهورية يغيّر أو لا بالوزراء، مهمتك أن تتشاور معه".
وكتبت "اللواء": كانت حركة الرئيس المكلف، ومن زاوية كونه رئيساً لحكومة تصريف الأعمال، تصب في مسالك ثلاثة، احدها يتعلق بالاجتماع مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله أبو حبيب لصياغة الرد اللبناني على الاحتجاج الأميركي على إطلاق المسيرات التابعة لحزب الله في مهمة استطلاع فوق حقل كاريش المتنازع عليه، وثانيها، بحركة اتصالات مع المراجعة الروحية لشرح التوجه الذي أدى إلى صياغة التشكيلة الوزاري على النحو المعلن، مع إصرار على سحب وزارة الطاقة والمياه من التيار الوطني الحر، وثالثها، الالتفات إلى معالجة مطالب موظفي القطاع العام، الذين يطالبون بإعادة الثقة برواتبهم من أجل القيام بما هو مطلوب منهم، مع دخول اضرابهم الأسبوع الرابع.
وكشفت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة الجديدة أن مسار التشكيل معقد، وقد دخل عمليا، في دوامة من التحدي، طرفاها رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره النائب جبران باسيل من جهة، ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي والجهات السياسية التي سمته لرئاسة الحكومة، وعلى رأسها الثنائي الشيعي، من جهة ثانية وقالت: لا يبدو بالافق ما يشير الى إمكان تحقيق اختراق قريب بعملية التشكيل، لانها توقفت عمليا عند رفض التشكيلة الوزارية التي قدمها ميقاتي لرئيس الجمهورية ميشال عون، وسربها باسيل على الفور لوسائل الإعلام، لنسفها وتعطيل مفاعيلها، لانها لم تعرض عليه مسبقا، ويدخل تعديلاته الجذرية عليها، كما كان يفعل سابقا.
واشارت المصادر الى ان ممارسات رئيس التيار الوطني الحر بفرملة التشكيلة الوزارية اصبحت على المكشوف، وعلى قاعدة، اما ان تتضمن التشكيلة الوزارية، مطالب وشروط باسيل، من الشكل السياسي للحكومة، وعدد الوزراء والحقائب المطلوبة، مع لائحة التغييرات والتعيينات، التي باتت معروفة، فلا تشكيل حكومة، ولا من يحزنون.
ولاحظت المصادر ان تعاطي فريق باسيل مع التشكيلة الوزارية التي قدمها ميقاتي، وبالاسلوب الرافض لها، باختراع حجج واسباب واهية، كالقول بأن ميقاتي تسرع مثلا، او لم يتشاور مع رئيس الجمهورية فيها مسبقا، انما هي ذرائع سخيفه، وتعبر بوضوح عن الصدمة القوية التي تلقاها من ميقاتي، ويحاول من خلال هذه التبريرات غير المقنعة، لاعادة الاعتبار الى موقعه كممر الزامي، لاي تشكيلة، لا يمكن تجاهله اوالقفز فوقه، مهما كانت الظروف والاعتبارات.
وكتبت "الديار":توقف السجالات امس، لا يعني وجود اي حلحلة في الافق، لان كل فريق ادلى بدلوه قبل الجولة الجديدة من المفاوضات، وهذا يعني بوضوح ان البلاد تتجه الى المزيد من التصعيد السياسي التي سترافق الرئيس عون حتى نهاية ولايته، فرئيس الحكومة ومن خلفه فريق سياسي وازن لا يريدون منح فريق الرئيس السياسي اي هدايا مجانية. ولهذا فان الرئيس عون الذي ينتظر ردود ميقاتي على ملاحظاته، لن يسمع اي جديد في هذا السياق لان رئيس الحكومة يصر على تشكيل حكومة منسجمة بعيدا عن منح الوزير باسيل اليد العليا في وقت يتجه بعد اشهر لخسارة التوقيع الاول بخروج عون من بعبدا.
وفي هذا السياق، فان ميقاتي لا يزال عند موقفه بتطعيم حكومة تصريف الأعمال بوزراء من الوجوه الجديدة، من دون أن يقفل الباب في وجه مطالبة عون بإدخال بعض التعديلات عليها، لكنه لا يزال مصرا على عدم اسناد حقيبة الطاقة للتيار الوطني الحر.وهو سيبلغه انه لا يؤيد توسيع الحكومة برفع عدد الوزراء من 24 وزيراً إلى 30 وزيراً، من بينهم 6 وزراء دولة يتم اختيارهم من السياسيين.
ولفت مصدر في التيار الوطني الحر لـ"البناء" الى أن التيار لا يتمسك بوزارة الطاقة لكن من حقه الاحتفاظ بها أسوة ببقية الأطراف التي احتفظت بحصصها.. فلماذا لم تشمل المداورة بقية الطوائف والأحزاب؟ مشددة على أن التيار منفتح على النقاش وهو مسهّل للحل ولن يقف حجر عثرة أمام اتفاق عون وميقاتي. ونفى المصدر اتهام التيار بربط وزارة الاقتصاد بالطاقة.
وكتبت "الاخبار": توكد أوساط متابعة للملف أن "العقدة عالقة حالياً عند نقطة توسيع الحكومة. إذ أكد ميقاتي أنه لا يمانع توسيعها وإدخال ستة وزراء سياسيين إليها، لكنه اختلف مع رئيس الجمهورية لأن الأخير مصر على أن يسمي هو ثلاثة من الستة".
وقال ميقاتي، بحسب المصادر، إنه "لا يُمكنه القبول بذلك، وهو يصرّ على أن يسمي أحد الوزراء المسيحيين". وفي ما يتعلق بوزارة الطاقة التي أراد ميقاتي كما ظهر في التعديل الوزاري الذي اقترحه على رئيس الجمهورية أن تصبح من حصة الطائفة السنية، أجاب ميقاتي من سأله عن سبب هذا الأمر أنه «غير متمسك بوليد سنو ولا يصر أن على تكون الوزارة من حصة السنة، لكنه لن يتراجع عن قراره بسحبها من يد التيار الوطني الحر».
وقال متابعون إن الرئيس بري لا يمانع أيضاً فكرة إدخال وزراء سياسيين على الحكومة، لكنه أقرب إلى وجهة نظر ميقاتي. وهو لا يزال يحث القوى الأخرى، ولا سيما الحزب التقدمي الاشتراكي، على التمثل في الحكومة مباشرة ومنحها الثقة. ونقل عن بري وميقاتي توافقهما على أنه يمكن السير بالحكومة المطعّمة، لكن شرط أن لا تنتهي على ذوق عون.
ومع أن النائب جبران باسيل ينفي اشتراطه أن يتمثل هو مباشرة في الحكومة. إلا أن ميقاتي أشار إلى أن مطلب الرئيس عون بتسمية ثلاثة وزراء سياسيين، "مرفق ضمناً بطلب تمثيل مباشر للتيار الوطني الحر، وأنه يفضل تولي باسيل المهمة مباشرة ولو من دون حقيبة". وقالت المصادر إن عون أبدى مرونة في موضوع وزارة الطاقة، لكن على قاعدة أن تبقى مع المسيحيين كما بقيت المالية مع الشيعة، إلا إذا تقرر إحداث تبديل أوسع يسمح بنقل الداخلية إلى وزير مسيحي يتم الاتفاق على اسمه بين الجميع.
وكتبت "الشرق الاوسط": لا تزال مشاورات تأليف الحكومة اللبنانية تراوح مكانها في ظل الخلاف المستمر حول توزيع الحقائب، لا سيما وزارة الطاقة، فيما لا يبدو أن هناك أي بوادر للحل في الأيام المقبلة، وفق ما تقول مصادر وزارية مطلعة على المشاورات لـ"الشرق الأوسط".
ولفتت المصادر إلى أن المشكلة لا تزال عند مطالبة رئيس الجمهورية ميشال عون بإبقاء وزارة الطاقة من حصته وحصة "التيار الوطني الحر"، أو استبدال وزارة الداخلية بها، وهو ما يرفضه رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي الذي منح الطاقة لشخصية سنية في التشكيلة التي قدّمها لعون والمؤلفة من 24 وزيراً، وأبقى وزارة الداخلية مع الطائفة السنية.
وكتبت" الجمهورية": عمليًا أُدخل التأليف في ذات النفق الذي سبق أن أُدخلت فيه كل الحكومات التي تشكّلت في عهد الرئيس ميشال عون، ولكن بفارق انّه في السابق لم تكن ثمة استحقاقات تضغط، وباب المماحكات والمماطلات والمناورات، كان يُفتح على مصراعيه على حلبة صراع أحجام وشروط ومعايير، إلى أن تتشكّل الحكومة بشق النفس، ولو بعد أشهر، لم يكن للوقت قيمة آنذاك، خلافًا للمرحلة الحالية، حيث أنّ الاستحقاق الرئاسي صار على مرمى اربعة أشهر، وكلّ المعنيين بملف التأليف أمام خيار من إثنين: إمّا تأليف حكومة الآن، وإما لا حكومة. وخصوصًا انّ عامل الوقت يضغط، وكلّ دقيقة يُحسب حسابها، وهامش المناورة انعدم إلى حدّ أنّ احدًا لا يملك قدرة جرّ الآخرين إلى ملهاته، ولا أوراق قوّة يُملي من خلالها إرادته على الآخرين.
وسط هذه الأجواء المتشنجة، ووفق معلومات «الجمهورية»، فإنّ الطريق بين القصر الجمهوري والسرايا الحكومية ما زالت سالكة حتى الآن، وأجواء القصر الجمهوري لا تشي بانسداد أفق التأليف، بل تشير إلى انّ رئيس الجمهورية ما زال ينتظر ردّ الرئيس المكلّف على الملاحظات التي أبداها على تشكيلة ميقاتي في لقائهما الأخير يوم الجمعة الماضي. والجو السائد على الضفة الرئاسية يفيد بأنّ انعقاد اللقاء المقبل بين الرئيسين عون وميقاتي او عدمه، رهن باستجابة الرئيس المكلّف، أو عدمها، لملاحظات رئيس الجمهورية.
وأجواء عدم الانسداد نفسها سائدة في أوساط الرئيس المكلّف، حيث يؤكّد المقرّبون منه لـ«الجمهورية»، انّ «ميقاتي، ورغم كل المنطق الهجومي الذي يستهدفه، لم يقفل الباب على تشكيل حكومة اليوم قبل الغد، وهو اعلن بالأمس انّه سيقوم بزيارة رئيس الجمهورية خلال «هاليومين».
وبحسب هؤلاء المقرّبين، فإنّ الرئيس المكلّف «يعمل في اتجاه ولادة سريعة للحكومة، وقراره تجاوز ايّ عراقيل مفتعلة من قِبل أي طرف، والتشكيلة التي قدّمها ما زالت تشكّل الأساس الصالح لكي تُبنى عليه الحكومة الجديدة. ولا بدّ هنا من التأكيد، انّ الأولوية هي لتأليف الحكومة دون أي تأثر بمداخلات تعطيلية، وبالتالي فإنّ لعبة الإحراج للإخراج، إن كانت في ذهن أحد، فهي بالتأكيد لا في زمانها ولا في مكانها، ولن يتأتى منها سوى تضييع الوقت لا أكثر».
يقارب مرجع سياسي مسؤول ملف التأليف بتشاؤم بالغ، معيدًا ذلك إلى «توجّه بعض الأطراف إلى إدخال التأليف في بازار، وخنقه بمداخلات في صلاحيات الشريكين حصرًا في تأليف الحكومة، وباشتراطات تعطّل هذا الاستحقاق، وتعطّل معه البلد».
وقال المرجع لـ«الجمهورية»: «السقف الأبعد لتأليف الحكومة يجب الاّ يتجاوز عشرة ايام تلي التكليف، ومضي هذه الفترة بلا حكومة، يعني لا حكومة».