مسيرات احتجاجية مع بدء العمل بالتسعيرة الجديدة للاتصالات ونواب التغيير يتحركون

عمت ‏‏المسيرات الاحتجاجيّة امس عددا من المناطق اللبنانية تزامنا مع بدء العمل بالتسعيرة الجديدة لوزارة الاتّصالات والمرتبطة ‏‏بمنصّة صيرفة، وانقطاع بطاقات التشريج من الأسواق اللبنانية.
وانطلقت مسيرات تحت شعار "قوى التغيير" من أمام وزارة ‏الطاقة ‏باتجاه وزارة الاقتصاد، للمطالبة بتعديل الأسعار وتحسين ‏الإرسال.‏ وتجمع عدد من ‏‏المواطنين على كورنيش بيار الجميل باتجاه العدلية وقد سُجلت ‏حركة المرور ‏كثيفة في المحلة.وحاول المتظاهرون، دخول مبنى شركة "تاتش"، في ‏حين أن ‏الجيش تصدى لهم وحال دون دخولهم المبنى، ما أدى ‏إلى حصول مواجهات بين الجانبين.‏
وشارك في التظاهرة عددٌ من النواب التغييريين والناشطين وجمعية المودعين، فضلاً عن حشدٍ كبير من المواطنين.
وكتب طوني كرم في" نداءالوطن": سريعاً، تبددت آمال «نواب التغيير» في تحقيق الإصلاحات المطلوبة داخل المؤسسات الدستورية فرادى، بعد الإنتكاسات التي منيوا بها خلال إعادة تكوين السلطة التشريعية وتكليف رئيسٍ للحكومة. وأمام تزايد معاناة اللبنانيين واللبنانيات يوماً بعد يوم، إستعادت «قوى التغيير» المبادرة أمس، في الشارع كما داخل المجلس النيابي، متخطيةً الإستفراد في المواقف وتسجيل النقاط الإعلامية الشعبوية، داعيةً في بيان إلى التعاون بين جميع النواب على ورشة تشريعيّة والضغط منذ الآن من أجل إنتخاب رئيس جديد للجمهورية.وأمام «تعمد المنظومة بكل مكوناتها منذ انفجار الازمات المتعددة عدم المبادرة لايجاد حلول جذرية لحلها، تاركةً اغلب اللبنانيين لمصيرهم دون حد أدنى من سياسة اجتماعية هادفة تحميهم من نتائج هذه الازمات... وأمام انقطاع عدد كبير من الخدمات على ندرتها عن السكان، وارتفاع كلفة الاتصالات والعديد من المواد الأساسية، كأننا في حصار تفرضه هذه المنظومة على الناس»، إستعادت «قوى التغيير» المبادرة في الشارع أمس، بعد دعوة النائبة بولا يعقوبيان إلى المشاركة في مسيرة إحتجاجية للتذكير بوجود شعب يدافع عن حقوقه والضغط من أجل تحقيق مطالبه، إلى جانب العديد من مجموعات «17 تشرين» من بينهم «رابطة المودعين» و»الشعب يقاوم الفساد» و»المرصد الشعبي» كما «بيروت تقاوم»، شارك فيها العديد من المواطنين إلى جانب النواب مارك ضو، وبولا يعقوبيان، وضاح الصادق وإبراهيم منيمنة.
ونشر النائب ميشال الدويهي بياناً باسم «نواب التغيير»، مشيراً إلى أن «هذا النهج أودى بـ 80 بالمئة من الشعب اللبناني إلى ما دون خط الفقر»، وسط تجاهل المقترحات الإقتصادية والإجتماعية الجدية، مشدداً على أن هذا التجاهل «يدل على نيّة مباشرة بتحميل الناس كلفة الإنهيار، ورفع المسؤولية عن أصحاب المصارف وحاكمية مصرف لبنان والسياسيين المتورّطين بتقويض مقوّمات الإقتصاد».وفي خطوة أقرب إلى الواقعية في مقاربة التحديات والإستحقاقات الدستورية المرتقبة، دعا «نواب التغيير» في بيانهم «كل النّواب في المجلس النيابي إلى وقفة تاريخية لصالح النّاس، والعمل سويّةً على ورشةٍ تشريعية، تتضّمن إقرار القوانين الاساسية المساعدة لإعادة اطلاق النمو وعلى سبيل المثال لا الحصر قانون اعادة هيكلة المصارف، الى رفع السرية المصرفية، وقانون استقلالية القضاء، وحماية المودعين وقانون للموازنة بتوجه انمائي اجتماعي استثماري».وعلى أبواب الإستحقاق الرئاسي، ناشد «نواب التغيير» اللبنانيين»العمل سويّةً للضغط منذ الآن من أجل انتخابِ رئيسٍ جديدٍ للجمهورية يكون مستعدّاً أن يضع مصالح الناس في أولويّة عهده، والضغط من أجل تشكيل حكومة تقرّ خطة حقيقية للتعافي لوقف النزيف واعادة اطلاق عجلة القطاعات الاقتصادية المنتجة، خطة تحدد المسؤوليات وتحاسب من تسبب بالخسائر وتحمي اصول الدولة من سرقتها، خطة وطنية تكون مرتكزاً للمفاوضات مع صندوق النقد ومدخلاً لمسار مالي منتظم. وإلا فإن الإنهيار الإقتصادي لن يتوقّف عن التسارع».