رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إجتماعاً لـ"اللجنة الوزارية المكلّفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام"، بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي،وذلك للبحث في ملف الاضراب المفتوح الذي ينفذه الموظفون والعاملون في القطاع العام.
وشارك في الاجتماع: نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، وزير العدل هنري الخوري، وزير المالية يوسف خليل، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، وزير الشؤون الإجتماعية هكتور الحجار، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وزير الصحة العامة فراس أبيض، وزير العمل مصطفى بيرم، وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، والمدير العام لوزارة المالية جورج معرّاوي.
في مستهل الاجتماع أكد الرئيس ميقاتي أنه "على رغم صعوبة الواقع المالي للخزينة، فاننا سعينا ولا نزال نسعى لتوفير كل امكانات الصمود والاستمرارية للعاملين في القطاع العام، والذين يشكلون العصب الاساسي للدولة"، وأضاف: "إن الاضراب على احقيته ومشروعيته ليس الحل المستدام لأنه يتسبب بشل كل مفاصل الدولة ووقف الايرادات الكفيلة بتحسين الاوضاع الاجتماعية وزيادة الرواتب وبالتالي سنبقى في الدوامة ذاتها".
وقال: "في إجتماعنا الأخير اتخذنا سلسلة قرارات تتناسب مع الواقع المالي والامكانات المتاحة وسنحاول في اجتماع اليوم مقاربة افكار جديدة لعلنا نتوصل الى حل مقبول من الجميع ، لكن تلبية المطالب دفعة واحدة امر مستحيل ويتسبب بانهيار اوسع للاوضاع ونحن لسنا في هذا الوارد".
المقررات
في ختام الاجتماع، تلا وزير العمل مصطفى بيرم المقررات وقال: "عقد اجتماع للجنة الوزارية المتعلقة بادارة المرفق العام بشكل طارئ برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، ودار نقاش علمي مستفيض مبني على المصارحة وواقع مالية الدولة، بعيدا عن الشعبوية والمزايدات موكدين بالاجماع أحقية ومشروعية مطالب القطاع العام بكل فئاته. ولكن تحقيق سقف هذه المطالب بكليته يستوجب توفير الواردات الضرورية لذلك، وهذا لا يتم الا من خلال تحصيل الواردات ما يفترض تسيير المرافق العامة من جهة، وهذا ما يؤمنه حضور الموظفين، واقرار الموازنة من جهة أخرى. لقد جرى في هذا الاطار التواصل مع المعنيين في سبيل اقرارها في القريب العاجل . وفي الانتظار تم التوافق على المبادئ والمعايير التالية:
- المساواة في التعاطي مع العاملين في كل المرافق العمومية على اختلافها وتنوعها دون اي تمييز او استثناء. واي استثناء حصل في الايام الماضية تم وقفه.
- تأكيد تسيير المرافق العامة وخدمة المواطنين، وفي ذلك مصلحة أولية واكيدة للموظفين انفسهم لتأمين انتظام رواتبهم.
- الحرص على النقاش العلمي البنّاء وعدم اعطاء الموظف او المواطن بيد وسحب ما تم اعطاؤه منه بيد اخرى.
- تأكيد الحل الشامل الذي سيكون من خلال اقرار الموازنة بعد ان تعهدت وزارة المالية بأنها ستنجز الجداول المالية المتعلقة بذلك في سبيل تأمين كل ما طلبته لجنة المال والموازنة ، توصلا للاقرار السريع لها، اضافة الى اقرار سريع لمشاريع قوانين تؤمن سلة واسعة ومهمة جدا من الواردات في أكثر من مرفق حيوي.
وتبعاً لما تقدّم، وكحل مؤقت فانه تم اقرار ما يلي:
- دفع المساعدة الاجتماعية المقررة سابقا والتي كانت تبلغ نصف راتب عن شهري أيار وحزيران.
- استصدار مرسوم استثنائي يقضي بدفع مساعدة اجتماعية جديدة تعادل راتبا كاملا كل شهر ابتداء من شهر تموز ويستفيد من ذلك مَن شملهم قرار مجلس الوزراء الصادر سابقا بهذا الشأن.
- النظر في مضاعفة الرواتب بعد اقرار الموازنة وفي ضوء الواردات التي سيتم تحصيلها.
- اعطاء بدل نقل يومي عن الحضور الفعلي يبغ 95 الف ليرة .
- الاشارة الى تضمين اقتراح القانون المتعلق بفتح اعتماد اضافي لتغذية بنود الموازنة، دفع فروقات بدلات النقل المتوجبة التي كانت 64 الف ولم تكن تدفع للموظفين بشكل عام ، وستعطى هذه المستحقات بمفعول رجعي اعتبارا من شهر آذار الفائت.
- ربط كل ما تقدّم بالحضور لمدة يومين على الاقل تأمينا للواردات ومصالح الناس.
هناك ملاحظة ان القطاع التعليمي او الجامعة اللبنانية او مثلا القضاة الذين يخضعون لمناوبة قضائية ، هؤلاء يستوفون حضور اليومين وهم الآن في عطلة رسمية، ولذلك ينطبق القرار عليهم.
إن كل ما تقدم مرتبط سواء بما تم اعلانه بحضور الموظفين تبعا لما سبق بيانه، وقد تشاركنا مع العديد من الخبراء الذين شددوا على ضرورة عدم الوقوع في الأخطاء التي حصلت سابقا من خلال الطريقة الشعبوية. موقف اليوم هو موقف مسؤول بعدم التمييز بين العاملين في القطاع العام واعطاء قطاع دون الآخر،لأن ذلك يتسبب بارباك. ونطلب من الموظفين تحمل المسؤولية في هذا الاطار. كما تم ابقاء الاجتماعات مفتوحة للمواكبة المستمرة ولمزيد من الاقتراحات لمصلحة الجميع في هذا الظرف الصعب.
حوار
ورداً على سؤال قال الوزير بيرم: "ان تمويل هذه المساعدة التي أعلنا عنها مؤمن، فاعطاء راتب مؤمن حاليا لكن التمويل الأساسي سيكون مع الموازنة التي ستسمح بأن يكون لدينا سلة من الواردات، لأن هناك منافذ مهمة جدا للرسوم لا تطال المواطن بشكل مباشر وتم اختيارها بعناية لتأمين واردات بشكل كبير وتمكننا من القيام في ما بعد بتعديل على الرواتب ومضاعفتها، وهذا حق للعيش الكريم للموظف الذي هو ابن هذه الدولة. ان القطاع العام هو الذي حافظ على الدولة ولن نسمح بانهياره، وكلنا مسؤولون لتحقيق هذه الغاية الاساسية.
وقال رداً على سؤال: "سيتم استصدار مرسوم استثنائي بهذه المقررات ابتداءً من أول تموز،وسنعطي الزيادات بانتظار إقرار الموازنة. لقد تكلم دولة الرئيس واعلن أننا لن نكتفي براتب اضافي بل على ضوء توافر الواردات سنتجه الى اكثر من مضاعفة الراتب".
وعن موقف مصرف لبنان من هذا الموضوع اجاب: "لا علاقة له بهذا الموضوع".
وعن موافقة القطاع العام على هذه المقررات قال: "نحن نتصارح، وهذا موقف اللجنة وفق ما وضع بين ايدينا من معطيات. نحن لا نعطي وعوداً وردية بل نقول ان هناك حاليا أزمة في الواردات، ولا رواتب اذا لم تكن هناك واردات، واذا لم يعاود الموظفون العمل من خلال المناوبة التي ندعو اليها فهناك خطر على الرواتب، نحن نتصارح بكل صدق مع اهلنا وابنائنا واحبائنا، نحن لن نتخلى عنهم. لقد تم التواصل مع خبراء وحذرونا من القيام بدعسة ناقصة.
ورداً على سؤال قال: "إن الحصول على هذه التقديمات يرتبط بحضور الموظف".
اما الوزير بوشكيان فوصف "المقررات بالخطوة المرحلية بأنها جسر عبور للمرحلة المقبلة التي يتم العمل عليها، ولهذا السبب ابقيت الاجتماعات مفتوحة لاننا لا نريد ان ندخل في مرحلة من التضخم والعجز".
شارك في الاجتماع: وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، وزير العدل هنري الخوري، وزير المالية يوسف خليل، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، وزير الشؤون الإجتماعية هكتور الحجار، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وزير الصحة العامة فراس أبيض، وزير البيئة ناصر ياسين، وزير العمل مصطفى بيرم، وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، والمدير العام لوزارة المالية جورج معرّاوي.