كانت لافتة عودة التنسيق بين "القوّات اللبنانيّة" و"حزب الكتائب"، الذي حمل بُعداً رئاسيّاً، وخطوة تُترجم لتوحيد صفوف "المعارضة" التي لم تنجح في أيّ إستحقاقٍ، بعد الانتخابات النيابيّة. ومع اقتراب موعد الدعوة للجلسة الاولى لانتخاب رئيسٍ جديدٍ للجمهوريّة، بدءاً من 1 أيلول، تتّجه الانظار إلى نواب "الثورة"، وإنّ كانوا سيتميّزون من جديد عن الكتل "المعارضة"، في الانتخابات الرئاسيّة.
وتتحدّث المعلومات عن أنّ التواصل بدأ بين نواب الكتل المسيحيّة المعارضة، وبين نواب "المجتمع المدنيّ" للسير بشخصيّة سياديّة، تحمل الصفات التي حدّدتها بكركي، لدعمها في مجلس النواب، رغم أنّ هذا الامر يُشكّل خسارة لـ"القوّات" التي يرى الكثيرون أنّها الاحقّ في إعلان مرشّحها، كونها نالت العدد الاكبر من الاصوات المسيحيّة في الانتخابات الاخيرة، وكون تكتّل "الجمهوريّة القويّة" هو الاكبر مسيحيّاً داخل مجلس النواب. بالاضافة إلى ذلك، يأتي التقارب بين معراب والصيفي، ليُعزّز التوافق حول الانتخابات الرئاسيّة بين الحزبين المسيحيين في صفوف القوى "السياديّة".
ويُذكّر مراقبون أنّ "الكتائب"، وحتّى قبل إعادة فتح قنواتها مع "القوّات"، كانت داعمة لمرشّح معراب في مركز نائب رئيس مجلس النواب، لو طُرح إسمه على التصويت. وسبق وأنّ أيّدت سمير جعجع لبعبدا في الانتخابات الاخيرة. ويلفتون إلى أنّ التوتر الذي ساد علاقتهما منذ إتّفاق معراب والتسويّة الرئاسيّة التي أوصلت الرئيس ميشال عون، وانتقال أحدهما إلى صفوف "المعارضة" في وقتها، لم تأتِ بأيّة نتائج إيجابيّة. فصحيحٌ أنّ "القوّات" استطاعت تشكيل كتلة نيابيّة وازنة في مناسبتين، إلّا أنّ التحالف لو كان استراتيجيّاً مع "الكتائب"، لكان أثّر على تمثيل "التيّار الوطنيّ الحرّ" وحلفائه في أكثر من دائرة.
ويستبعد مراقبون أنّ تقوم "القوّات" بتسميّة جعجع، المرشّح الاقوى من ناحيّة "المعارضة" لعدّة أسباب. أولّها، رفض بكركي إعادة تجربة الرئيس القويّ، لانّه لم يُوحّد الاقطاب السياسيّة، بل ساهم في زيادة الخلافات الدستوريّة، التي ارتدّت على حياة اللبنانيين، والاوضاع الاقتصاديّة، من خلال التأخير في تشكيل الحكومات. وثانيّاً، لما يُشكّله من إسمٍ مستفزٍّ للخصوم. فيقول المراقبون إنّه كما أنّ الرئيس عون كان معزولا وفريقه سياسيّاً من نواب "المعارضة"، هكذا سيكون مصير جعجع لو خُيّر له النجاح، من قبل "الثنائيّ الشيعيّ" و"التيّار الوطنيّ الحرّ". ويرون أنّ مصير أي رئيس "قويّ" سيكون متشابهاً لعون، أي إنتاجيّة أقل، مقابل خصومة سياسيّة وتعطيل أكثر.
من هنا، يعتبر مراقبون أنّ معراب تفهّمت أنّها لن تقدر على تسميّة جعجع، وحتّى لو كان مرشّحاً طبيعيّاً، مثله مثل النائب جبران باسيل. غير أنّ تركيبة الكتل التي تُشكّل نواة "المعارضة" تختلف عن تلك في 8 آذار، حيث أنّ "حزب الله" يتحكّم بالقرار النهائيّ، وتجمعه مع حلفائه الاهداف عينها. ويُتابعون أنّ إندفاع "الكتائب" و"القوّات" في تبنّي نواب "الثورة"، وغيرهم من المستقلّين ضمن "المعارضة"، لم يكن موفّقاً. فالتغييريون أثبتوا أنّهم على إختلاف في ما بينهم من جهة، ومع الصيفي ومعراب من جهة أخرى، في مقاربة العديد من الملفات.
كذلك، هناك تباينات كثيرة نتجت عن العلاقة بين "القوّات" والنواب السنّة أو "صقور المستقبل"، باستثناء أشرف ريفي وفؤاد مخزومي. وأيضاً، كانت "الكتائب" معارضة بشدّة لسياسة الرئيس سعد الحريري، وخصوصاً بسبب مشاركته الحكومات إلى جانب "حزب الله" وفريق "العهد"، وانتخابه عون لرئاسة الجمهوريّة، وخروجه، بحسبها، عن أهداف 14 آذار السياديّة.
ويُشدّد مراقبون على أنّ أفضل سيناريو لنجاح "المعارضة" يبقى في أنّ تقوم كتلة نواب "الثورة" بتسميّة المرشّح. ولكن، هل ينال دعم "القوّات"، وخصوصاً إنّ كان شخصيّة غير بارزة، وشبيهة بنواف سلام، في الاستشارات النيابيّة الملّزمة؟
ولا يتوقّع مراقبون أنّ تتكلّل الاتّصالات بين المجتمع المدنيّ و"القوّات" وحلفائها بالخاتمة المرجوّة، رغم رغبة الكثير من المقترعين، وخصوصاً المغتربين منهم، بإحداث تغيير في المشهد اللبنانيّ، الذي يبدأ من موقع رئاسة الجمهوريّة. ويُرجّح المراقبون أنّ تُعطّل جلسات الانتخاب مراراً، وتذهب البلاد نحو تسويّة جديدة، والاتّفاق حول إسم معتدلٍ سياسيّاً. ولكن، كي يحصل ذلك، يترقّبون أنّ تدخل البلاد في المزيد من التوترات الناتجة عن إنفجار الوضع الاقتصاديّ، أو أي حدث إقليميّ، سينخرط به لبنان، عبر "حزب الله"، مثل ملف الحدود البحريّة.