عهد عون بلا حكومة للمرة الثالثة بعيد الجيش.. وإجتماع بعبدا "أبغض الحلال"

كتب نقولا ناصيف في "الاخبار": المفارقة أن الأول من آب 2022 ليس الأول في عهد الرئيس ميشال عون يصدف أن لا تكون ثمة حكومة، وأن يكون نزاع الرئيسين ناشباً أظفاره فيها. حتى الأول من آب 2018 تعذّر على الرئيس المكلف سعد الحريري تأليف حكومة ما بعد الانتخابات النيابية عامذاك. من بعده مرتان على التوالي، الرئيس نجيب ميقاتي رئيساً مكلفاً لم يتمكن من تأليف حكومته عند الوصول إلى الأول من آب 2021 ثم إلى الأول من آب 2022. ربما شجع على الاجتماع الثلاثي البارحة أن ثمة ضيفاً رابعاً سينضم إليهم، هو الموفد الأميركي الخاص عاموس هوكشتين، ما اقتضى إنقاذ الحد الأدنى من السمعة السيئة والمهدورة للدولة اللبنانية، كي يبلغوه أن الملف الوحيد المتفق عليه بينهم، حتى الآن على الأقل، هو الموقف اللبناني الرسمي من ترسيم الحدود البحرية اللبنانية - الفلسطينية. إلا أن ليس هذا فحسب نهاية المطاف، لا للترسيم ولا لتأليف الحكومة.
قبل الأول من آب كان رئيس البرلمان، عندما كان يُسأل في محيطه عن أسباب عدم تدخله في العقبات المانعة للتأليف، يكتفي بالقول إنه يتركها لصاحبيْ الصلاحية الدستورية المختصة. في الغالب اعتاد برّي أن لا يتدخّل إلا عندما يدعى إلى التوسط. ذلك ما لم يحصل هذه المرة لو لم يكن المراد الاجتماع بالموفد الأميركي الخاص.
مع كل ذلك الذي حدث، لم ترسل، على أثر اللقاء الثلاثي، أي إشارة إيجابية إلى تحريك للمأزق الحكومي. وهو ما يقتضيه اجتماع الرئيسين وحدهما. إلا أن المنطق يجعله يشترط تخلي كل منهما عن الخيارات المسبقة التي يتسلح بها، الحائلة على ما بَانَ حتى الآن، دون التوصل إلى تسوية بينهما.كلاهما رابحان في الكباش الحالي. في وسع كل منهما أن يضرب بقبضته على الطاولة: إصرار رئيس الجمهورية على أن لا يوقع مرسوم حكومة ليست كما يتصوّرها ويريدها، وإصرار الرئيس المكلف أيضاً على أن لا يؤلف أي حكومة ليست على صورة حكومته الحالية. بين يدي كل منهما سلاح يصعب تجريده منه إلى موعد انتهاء الولاية: التوقيع الدستوري لعون، والتكليف المفوض إلى ميقاتي. بانتهاء الولاية في 31 تشرين الأول دونما انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لا تعود ثمة حاجة إلى توقيع الرئيس الذي يكون غادر قصر بعبدا، بينما يفقد ميقاتي صفة الرئيس المكلف كي يستمر رئيس حكومة تصريف الأعمال. إذذاك يأتي، بعد حسابات الربح، أوان حسابات الخسارة: صحيح أن عون عندئذ يكون فقد موقعه الدستوري وأضحى رئيساً سابقاً للدولة، إلا أن الصحيح أيضاً أن حكومة تصريف الأعمال بصفتها متولية صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة، لن تملك بالضرورة مَلَكَة الحكم.
من المؤكد أن اجتماع قصر بعبدا، الذي لم يرده الرئيس المكلف في الأصل مذ وقعت القطيعة، كان بالنسبة إليه البارحة أسوأ من أبغض الحلال. لا يريد الذهاب إليه إلا بعد التأكد من تراجع رئيس الجمهورية عن ملاحظاته، وبعد التيقن من أنه لن يقدم على أي تنازل ما دام الافتراض الطبيعي للقائهما أن ثمة جديداً ما طرأ بينهما.لأنه مصر على أن لا حكومة جديدة إلا على صورة الحكومة المستقيلة، لن يُفعّل ميقاتي هذه - والمقصود توسيع النطاق الضيق لتصريف الأعمال كي يمسي على إطلاقه كما لو أنها معوَّمة من جديد - قبل الوصول إلى 31 تشرين الأول المقبل، بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي وانتقال صلاحياته الدستورية إلى حكومته المستقيلة هو. ما قبل ذلك الحكومة مستقيلة. معطوبة. لا تجتمع ولن يكون لها عمل. جلّ العمل في السرايا، وإمرار ما أمكن من الوقت، في اجتماعات يترأسها رئيسها.على أن لموقفٍ كهذا تعبيراً آخر، هو أن الرئيس المكلف ماضٍ في استنزاف الأشهر الثلاثة الأخيرة في الولاية حتى انطوائها، في معرض تأكيد أن كل ما بات يملكه رئيس الجمهورية ولا يملك سواه، هو توقيعه الدستوري على مرسوم حكومة جديدة. حتى هذا بالذات يريد الرئيس المكلف إفراغه من قوته بتعطيل استخدامه والاستغناء عنه.