غاب ملف تشكيل الحكومة عن التداول بشكل نهائي ، وبرز الى الواجهة استمرار حكومة تصريف الاعمال في معالجة الملفات الاساسية لا سيما المرتبطة بتحسين اوضاع الموظفين في القطاع العام.
وكتبت" نداء الوطن": تقاطعت المعطيات الرئاسية والسياسية خلال الساعات الماضية عند إبداء مختلف الأفرقاء المعنيين بملف تشكيل الحكومة قناعتهم المشتركة بأنّ صفحة التكليف والتأليف طويت بانتظار العهد الرئاسي الجديد، لا سيما في ضوء ما بدا من تهميش رئاسي متعمّد للملف الحكومي في اجتماع بعبدا الثلاثي بين الرؤساء الثلاثة. وهو ما رأت فيه مصادر معارضة تجسيداً جلياً لصورة "التواطؤ الرئاسي" الهادف إلى الإبقاء على التوازنات السياسية القائمة في حكومة تصريف الأعمال، وعدم الرغبة في تشكيل أي حكومة جديدة تعيد في تشكيلتها توزيع الحقائب أو تعديلها بموجب نتائج الانتخابات النيابية الجديدة.ورأت المصادر أنّ خلوة بعبدا الرئاسية كرّست "الاتفاق على عدم الاتفاق" من خلال عدم مقاربتها ملف التأليف لا من قريب ولا من بعيد، موضحةً أنّ كل طرف من الأطراف المعنية بالتأليف سلّم بإبقاء الوضع الحكومي على حاله "ولكل منهم حساباته في ذلك، فالثنائي الشيعي يدرك أنّ حصته الوزارية لن تتأثر ولن تتغيّر في التأليف من عدمه، بينما كان رئيس الجمهورية ميشال عون واضحاً في خطاب الفياضية في تأكيده على كون ولادة الحكومة الجديدة لم تتوافر لها المقومات والمعايير الضرورية"، وهو ما يعكس بحسب المصادر "تراجع الحماسة العونية لتشكيل حكومة جديدة قبل نهاية العهد نتيجة اقتناع رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل باستحالة الاستحواذ على حصة وزارية فيها موازية لحصته في حكومة تصريف الأعمال، وعليه فإنه آثر خيار المحافظة على حصته الراهنة التي تمنحه الثلث المعطل، خصوصاً وأنها تبقي على تمثيل حليفه الدرزي الخاسر في الانتخابات طلال أرسلان ضمن كتلته الوزارية، فضلاً عن استئثاره بالتمثيل المسيحي بخلاف ما سيكون عليه الحال مسيحياً ودرزياً في حال تشكيل حكومة جديدة... أما الرئيس نجيب ميقاتي فحساباته بسيطة وواضحة لأنّ الأمر سيان بالنسبة إليه طالما أنه "باقٍ باقٍ" في السراي الحكومي سواءً تألفت الحكومة أم لم تتألف".
وكتبت " اللواء":حددت مصادر سياسية موضوع التشاور في لقاء الرؤساء الثلاثة ببعبدا امس الاول، بالاتفاق على موقف رسمي لبناني موحد من موضوع الخلاف على المنطقة البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل لابلاغه إلى الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين وهو ماحصل بالفعل، ولكن من دون الانتقال إلى البحث بمواضيع اخرى، ولاسيما بعد الموقف الاستفزازي لرئيس الجمهورية ميشال عون في كلمته لمناسبة عيد الجيش، والذي سمّم فيه الاجواء مسبقا وتملص فيها من مسؤوليته ومسؤولية رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من كل ممارسات تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة، وحاول الصاق المسؤولية برئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي خلافا للواقع بالتزامن مع توجيه سهامه لرئيس المجلس النيابي نبيه بري ايضا.
واشارت المصادر إلى ان رئيس الجمهورية وقف بالمناسبة خالي الوفاض، لم يستطيع أن يبرر أمام الجيش في عيده، خلاصة ممارسات العهد الكارثية وسوء سياساته الفاشلة، وما جرته على اللبنانيين ومنهم الجيش من افقار ودمار للمؤسسات والادارات العامة، وكأنه لم يكن مسؤولا، ولا في سدة الرئاسة، فالقى المسؤولية باتجاه المسؤولين الاخرين، ولاسيما رئيس الحكومة المكلف من دون تسميته، فيما كان تعهده بالعمل على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ليستكمل مسيرة الاصلاح التي بدأها، انما تعبّر عن ذروة انكار خلاصة عهده الفاشل، الذي عطل مع وريثه السياسي النائب باسيل، كل محاولات ومتطلبات الاصلاح المطلوبة، ولاسيما بقطاع الكهرباء، وحرم الدولة ومايزال من مفاعيل مؤتمر سيدر للنهوض بالدولة، وانعاش الوضع الاقتصادي. اما الجانب الآخر المتعلق باستكمال مسيرة الاصلاح، يعني بمفهومه الاصرار على ان يكون خليفته من طينته ويعني بذلك وريثه النائب باسيل.
وكتبت" اللواء": فيما اصبح تشكيل الحكوومة في خبركان، «راحت سكرة» الاحتفال بعيد الجيش ولقاءات الوسيط الاميركي لترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين و»جاءت فكرة» الوضع المعيشي الصعب مجدداً، لا سيما على الموظفين العسكريين منهم والمدنيين، مع الاعلان عن تأخر دفع رواتب موظفي القطاع العام قرابة اسبوعين وهكذا احتفل الجيش بعيده السابع والسبعين بلا رواتب للعسكريين، فيما أعلن رئيس اتحاد نقابات السائقين وعمّال النقل في لبنان مروان فياض أن «التعرفة ضمن بيروت هي 50 الف ليرة لبنانية للسرفيس الواحد».
وقد أدى الإضراب العام وتوقف موظفي مديرية الصرفيات في وزارة المال عن العمل طيلة شهر تموز الى تأخر إنجاز جداول القبض. ومع العودة إلى العمل جزئياً لإنجاز الرواتب فإن العملية تتطلب 15 يوماً على أقل تقدير.
وفي المعلومات ان المعاشات والرواتب حولت من المصرف المركزي الى وزارة المال، لإجراء اللازم، واذا انتهى التدقيق في الجداول، يصبح من الممكن تحويلها بدءاً من يوم الجمعة الى المصارف الموطنة فيها.
واستمرت معالجات وضع موظفي القطاع العام امس، حيث ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماع «اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعبات الأزمة المالية» قبل ظهر امس، في السراي الحكومي، وشارك فيه وزراء: المال يوسف خليل، الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، الصناعة جورج بوشكيان، العمل مصطفى بيرم، الاشغال العامة والنقل علي حمية، الصحة العامة فراس ابيض، العدل هنري خوري، التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مسموشي، المدير العام لوزارة المالية جورج معراوي، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وقد تقرر في خلال الاجتماع الطلب من المؤسسات العامة التي تسمح موازنتها بدفع زيادة الانتاج وفقا للآلية والشروط التي نص عليها المرسوم رقم 9754 تاريخ 28-7-2022 اتخاذ الأجراءات الآيلة الى ذلك بحسب الأصول.
أما بالنسبة لباقي المؤسسات العامة، فيطلب اليها تقديم طلب الى وزارة المالية للبحث في امكانية تأمين الاعتمادات المطلوبة لها استنادا الى دراسة مالية ترفع من خلال سلطة الوصاية.
كما طلب من الأجهزة الأمنية كافة اعداد دراسة بشأن قيمة المبالغ المطلوبة لتأمين المساعدات اسوة بما حصل مع موظفي القطاع العام، ورفعها الى وزارة المالية لدراستها ومناقشتها في الاجتماع المقبل للجنة.