"قضية المطران الحاج"... لهذا السبب بدلّت بكركي أسلوب مواجهتها

 

وفي هذا الاطار، قال مصدر كنسي مطلع لـ"لبنان 24" ان" القرار الداخلي في الكنيسة كان يقضي بالتعاطي مع الحادثة بشكل غير تقليدي وغير دبلوماسي، وهذا ما ظهر فعلا في التصاريح والعظات التي جاءت على لسان البطريرك مار بشارة بطرس الراعي مباشرة بعد وصول خبر توقيف المطران الحاج.

لكن الحكمة التي تتحلى بها الكنيسة المارونية، دفعتها نحو مقاربة الموضوع من زاوية مختلفة، ولكن بصلابة تامة ودون اي تنازل.

وهنا تجدر الاشارة الى ان فتح الموضوع على مصراعيه من الناحية الشعبية، كان من الممكن ان يؤدي الى اتخاذ تدابير سريعة من قبل الرسميين والقيمين على الملف، لكنه في الوقت عينه كان من الممكن كثيرا ان يؤدي الى تفلت بين الشارع المسيحي وبعض الشوارع الأخرى في لبنان وهذا ما لا ترضاه الكنيسة ولا تبرر الوصول اليه مهما كلف الثمن".

 

ويضيف المرجع الكنسي " خلال المجمع الأخير للمطارنة الموارنة الذي عقد في المقر البطريركي الصيفي في الديمان في الثالث من شهر آب الحالي، كان هناك اكثر من وجهة نظر حول طريقة وأسلوب معالجة هذا الموضوع بالتحديد، وهنا التشديد على وجود أكثر من نظرة لأسلوب المعالجة لا لضرورة المعالجة بحد ذاتها، اذ ان المطارنة أجمعوا على أراء البطريرك، كما توافقوا معه على ضرورة التروي في المعالجة لكن دون اظهار اي امكانية للتخلي عن الحق تحت اي مسمى أو شكل من الاشكال، لما للقضية من ارتباط وثيق بالكنيسة بشكل عام وبدور الكنيسة في التأكيد على ضرورة التواصل مع الرعية المارونية اينما وجدت وفي اي بقعة من هذه الأرض".

 

وفي سياق استنكار المطارنة الموارنة لما حصل مع المطران الحاج طالبوا بعد اجتماعهم الاخير في الديمان وعبر أحد بنود بيانهم "المعنيين باحترام القانون الكنسي والأعراف، والقانون المدنيّ اللبنانيّ ولاسيما المذكّرة الصادرة عن الأمن العام ذاته بتاريخ 29/4/2006 تحت رقم 28/أ ع/ ص/ م د، التي تحدّد آليّة التفتيش المنوطة بالشرطة العسكريّة (MP) التابعة لقوّات الطوارئ الدوليّة".

 

وبعيدا عن المذكرة المشار اليها، يقارب مرجع قانوني القضية بحذر ودقة كبيرة، معتبرا ان الموضوع أبعد من اطاره القانوني وله تداعيات مختلفة، لكن هذا لا ينفي ضرورة البحث في جانبه القانوني، وفي هذا المجال يقول لـ "لبنان 24" ان المعادلة التي تطرح نفسها بعد قضية المطران الحاج تتمثل في السؤال التالي: الى اي مدى يمتلك المطارنة في لبنان ما يعرف بـ (امتياز المحاكمة)، اي أنه لا تجوز محاكمتهم الا أمام الحبر الأعظم البابا فرنسيس والمحكمة الجزائية التي أنشأها حديثا في الـ2017".

وهذا الامتياز نص عليه (قانون الكنائس الشرقية) الذي أصبح نافذا في لبنان منذ العام 1991.

وطريقة نفاذ هذا القانون تتم عبر اعلام الكنيسة، الجهة الرسمية اي الدولة فيه دون ان يتم اصداره تحت شكل مرسوم أو قانون.

من هنا، لا بد من التفكير جليا في نفاذ (قانون الكنائس الشرقية) في لبنان، وامكانية تحوله الى استثناء على (قانون أصول المحاكمات الجزائية) الذي ينص على ان اي مواطن لبناني ارتكب جرما معينا يحاكم امام المحاكم اللبنانية وفقا لآلية موحدة".

ويضيف المرجع عينه معتبرا ان "العملية بحاجة الى مزيد من البحث والتفكير والتدقيق لمعرفة اي نص قانوني يعلو على الآخر، اي انه بحالة المطران الحاج هل يسمو "(قانون الكنائس الشرقية) على (قانون أصول المحاكمات الجزائية)، ام العكس هو الصحيح؟

 

ويختم معتبرا أنه "على الرغم من أهمية الجانب القانوني في قضية المطران الحاج، تبقى الجوانب المرتبطة بالإطار السياسي العام هي التي من المرجح أن تقدم المعالجة الممكنة".