يعود ملف الحدود البحرية الى الواجهة مع انتظار وصول الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين إلى بيروت، واطلالة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اليوم في ذكرى نهاية حرب تموز 2006.
وكتبت" الاخبار" :تأخر عودة الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين إلى المنطقة لا يعني أن الأمور معقدة، وليس دليلاً على فشل المفاوضات. بل على العكس، ثمة مؤشرات كثيرة تدل على أن العدو بات في موقع المقر بمطالب لبنان، وكل التواصل القائم حالياً يركز على فكرة أساسية، وهي أن إسرائيل تريد ضمانة بتجميد حزب الله تهديده بضرب المنشآت في حال تعذر الاتفاق قبل منتصف أيلول. وصار مؤكداً لمطلعين في بيروت أن العدو بعث برسائل واضحة، عبر من يمكنه إيصالها إلى المقاومة، بأنه قبل بمطالب لبنان، ويحتاج إلى أسابيع قليلة لإنجاز اتفاق يرضي لبنان، وكل ما يريده الآن ضمانة من حزب الله بأن تهديد منتصف أيلول تعطل أو جمد. علماً أن الجميع ينتظر ما قد يعلنه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه اليوم لمناسبة افتتاح معلم جنتا ضمن فعاليات احتفالات الحزب بمرور أربعين عاماً على انطلاقته.
في ما يتعلق بالاتصالات الجارية بعيداً من الأضواء، علمت «الأخبار» أن العدو قبل بالمطالب اللبنانية لناحية تثبيت الخط 23 من جهة، وحق لبنان الكامل في حقل قانا من جهة ثانية. لكن ما هو أضافهم، يتعلق بأن العدو يريد الحصول على تفاهمات سريعة تشمل ضمانات بأن حزب الله لن يبادر إلى أعمال عسكرية ضد منشآته البحرية في حال تأخر الاتفاق لأسابيع إضافية. مع العلم أن الحكومة الإسرائيلية تتعرض لضغوط ذات طابع اقتصادي من الشركات العاملة في الحقول أو التي تريد استخراج الغاز لبيعه في أوروبا، وهذه الشركات تعتقد بأن على العدو إنجاز الترتيبات التي تسمح ببدء العمل في حقل كاريش كونه يحتوي على كميات تعد للتصدير فيما الكميات التي تنتج من الحقول الأخرى تحتاجها إسرائيل داخلياً.
وذكرت «الديار» ان عودة «الوسيط» الأميركي عاموس هوكشتاين إلى المنطقة ستحصل نهاية هذا الاسبوع او مطلعه على ابعد تقدير، بحسب وعود قطعها للجانب اللبناني الذي تبلغ ان الاسرائيليين انتهوا من اعداد الرد المفترض والذي سيحمل حلولا «ابداعية»، دون تقديم المزيد من التوضيحات، اما جديد الملف فالدخول التركي على «خط» اقناع اسرائيل بضرورة الوصول الى تسوية تمنع حصول مواجهة عسكرية ستكون نتائجها كارثية...
وفي هذا السياق، تتوقع مصادر دبلوماسية، حصول لبنان على ما يريده من مطالب «متواضعة»، هي اقل حكما من حقوقه المفترضة في الخط 29، وتستند بذلك الى عدم رغبة اي طرف في حصول خضة امنية وعسكرية يمكن ان تؤدي الى انهيار المشروع المتكامل لتحويل اسرائيل الى محطة رئيسية لتصدير الغاز الى اوروبا بالتشارك مع مصر وبالتعاون المستجد مع تركيا.
ووفقا لتلك المصادر، حضر ملف الترسيم في الاتصالات التركية- الاسرائيلية التي سبقت الاعلان عن عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وقد سجل حرص تركي على حل الخلاف مع لبنان على قاعدة «مرضية» تمنع حصول اهتزاز امني سيكون كارثيا على الاطراف كافة. وقد تلقى رئيس الحكومة الاسرائيلية يائير لابيد «نصيحة» واضحة ومباشرة من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان حيال ضرورة اقفال هذا الملف سريعا وعدم ربطه بالاستحقاق الانتخابي في تشرين المقبل.
وتحدثت أوساط رسميّة لـ»البناء» عن «اتفاق بين الرؤساء الثلاثة على التمسك بحقوق لبنان السياديّة مهما كانت الظروف والأثمان وعدم التنازل تحت أي اعتبار أو ضغوط خارجية»، مشدّدة على أن «الجيش اللبنانيّ والمقاومة يقفان خلف الدولة في هذه المعركة».
وأشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» الى أن لملف الترسيم ثلاثة احتمالات: الأول أن تتفق حكومة الاحتلال والمعارضة ويتم تجاوز الإجراءات القانونية أمام توقيع اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان وينزع فتيل التوتر وينتقل البحث الى ملف استخراج الغاز والنفط من البلوكات اللبنانية.
الاحتمال الثاني: تجميد أعمال استخراج الغاز من حقل كاريش بسبب الانقسام الحاصل في حكومة العدو بين فريق يدعو لإنجاز الترسيم لكونه مكسباً لـ»إسرائيل»، وفريق آخر يرى بأن الترسيم يحتاج إلى قانون في الكنيست وبالتالي تأجيل الاستخراج الى ما بعد الانتخابات في تشرين المقبل، وفي هذه الحال قد يؤجل حزب الله مساره العسكريّ طالما أن العدو أوقف أعمال الاستخراج في كاريش.
الاحتمال الثالث: أن يكابر العدو ويبدأ بالاستخراج في الأول من أيلول ويضرب بعرض الحائط كل الخطوط الحمر وتهديدات المقاومة، وبالتالي تتدحرج الأمور الى الحرب العسكرية. وهذا خيار مستبعد، وفق المصادر بسبب الإرباك الذي يعانيه جيش الاحتلال من القيادة الى الجنود وكذلك اهتزاز الجبهة الداخلية بعد حرب غزة الأخيرة، فضلاً عن الظروف الإقليمية والدولية التي لا تخدم «إسرائيل».