الرئاسة الجديدة ليست على الأبواب. هذا ما يبدو عليه المستقبل القريب تزامنًا مع قرب نهاية ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، إذ إن الملف الرئاسي لم يحسم بعد، وهذا ما يبرهنه عدم نضوج أي تسوية إقليمية دولية وحتى محلية في الملف الرئاسي.
يأتي هذا الواقع تزامنًا مع حرب البيانات بين أوساط حكومية والتيار الوطني الحر الذي يتهم رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بعدم رغبته بتشكيل حكومة جديدة على قاعدة أنها "مش حرزانة" وبالهلوسات الدستورية، في ظل تساؤل المراقبين بعض الأسئلة والتي أبرزها:
أين تكمن الهلوسات؟ عند الجانب الحكومي أو الطرف الذي أمعن في تعطيل الحكومات على مدى السنوات الماضية؟ هل هي عند من وضع نفسه في موقف انتحاري ورضي بتشكيل حكومة في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أقسى ظروف اقتصادية ومعيشية في تاريخها، أو عند من يريد البلاد والحكومة والمناقصات على قياسه؟
ومن ثم أليست الهلوسة تعني التغني بإنجازات من لا إنجازات له؟ وهنا أول ما يخطر على البال ملف الكهرباء الذي وُعد بها اللبنانيون 24/24 أما النتيجة فلا داعي للحديث عنها.
ولكن ما هم المواطن اللبناني من كل هذا؟
من ينزل اليوم إلى الشارع يلاحظ أن تفكير المواطنين في واد وتصرفات بعض المسؤولين في واد آخر، حتى مسألة رئاسة الجمهورية لا تعنيهم كثيرًا ولا يفكرون بالدخول بالفراغ إذ إن كثيرين منهم يعتبرون أن البلاد أصلًا فارغة رئاسيًّا، وفي حين يعتبر بعضهم أن لولا الرئيس عون لكان وضع لبنان أسوأ ويقبع تحت سابع أرض، يتساءل المعارضون وهم كثر: "ماذا قدّم رئيس الجمهورية للجمهورية؟ هو حقق حلمه بالوصول إلى رئاسة الجمهورية ولكن هل حقق حلمنا ببناء وطن؟"، حتى إن كثيرين ممن كانوا مؤيدين لخط عون السياسي خاب أملهم بـ"العهد القوي".
من المجحف القول إن عون هو المسؤول الوحيد عن وصول لبنان إلى ما هو عليه، إذ إنه جزء من منظومة سياسية كان لنسبة كبيرة منها دور بوصولنا إلى الهاوية.
من ينزل إلى الشارع اليوم يرى أن أكبر هم للمواطن أن يؤمن ربطة خبز لعائلته، وإذا تمكن من إيجاد الخبز فهو يفضل أن يحصل عليه "فلت" لكي يوفر سعر الكيس.
من ينزل إلى الشارع، يرى أن المواطنين يريدون أن تصل مياه الشرب إلى منازلهم لأن "نقلة المياه" باتت بسعر "جمل" و"غالون" الشرب الواحد بات مكلفًا إلى حد لا يستطيع بعضهم تحمله.
من ينزل إلى الشارع يرى أن كل هم الأمهات يكمن بتوفير الحليب الباهض الثمن لأطفالهن والأبناء توفير الدواء المفقود لآبائهم وأمهاتهم.
من ينزل إلى الشارع يرى أن هم المواطن أن تتوفر الكهرباء ويتم تشكيل الهيئة الناظمة لإدارة القطاع التي ينصّ عليها القانون 431 تاريخ 2002 من دون أن يتم تعديل دورها لتفقد أهميتها وتصبح أشبه بمجلس استشاري.
هذا ما يريده المواطن وفي حال سألته عن الجمهورية قد يقول لك: "أيا جمهورية".
من ينزل إلى الشارع يرى أن المواطنين يريدون أن يعيشوا بأمان وكرامة، فدعونا نعيش بكرامة وكفى مهزلة!