ماذا يحصل في امتحانات السوق؟

اعتبر رئيس نقابة مكاتب السوق حسين توفيق غندور، في بيان "ان مجلس شورى الدولة أبطأ العمل بقرار هيئة ادارة السير، والاخيرة ترفض تنفيذ القرار المتعلق  ‏بالإمتحان النظري الشفهي بواسطة الكومبيوتر للمرة الثانية".‏

واشار غندور الى "ان نقابة مكاتب السوق كانت قد حذرت وأنذرت هيئة ادارة السير بموجب ربط نزاع ضمن ‏عدة عناوين ما زالت عالقة في مسارها القضائي بسبب تعسف ادارة السير تجاوز حدود ‏السلطة وانزلاقها الى مواجهة نقابة مكاتب السوق، بعد ثبات فضيحة مناقصة شركة ‏"انكربت للطباعة" وارتباطها مع موظفين من القطاع العام لدى هذه الهيئة، خصوصا حين ‏رست هذه المناقصة على مبلغ 185مليون دولار في اسوأ خدمة لم يشهد مثيل لها في ‏لبنان". 

اضاف: "رغم المطالبة المتكررة الموثقة بعدم اعتماد هذا الامتحان النظري لعدم ‏احتوائه نصوصا ومواد ومصطلحات تعمل على تخفيص حوادث السير وتطويقها مع ‏تحديد المسؤوليات، الا ان بعض موظفي ادارة السير عمدوا الى استجلاب هذا المشروع ‏بواسطة اشخاص يجهلون قانون السير وانظمته العلمية، والهدف ارضاء شركة خاصة ‏على حساب المواطن واكثر من ذلك ان فساد هيئة ادارة السير تجاوز المدى والمحظورات ‏في جميع مجالات الخدمات".

وتابع: "واللافت في الامر السكوت عن هذه المخالفات الجرمية من ‏اجهزة قضائية امنية ورقابية اهمها عدم مساءلة نيابية، ما يؤدي الى تواطؤ نتيجة لهذا ‏السكوت المفتعل، وآخرها من وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام المولوي اذ امتنعت هيئة ادارة ‏السير وبشكل علني واضح وظاهر ومشهود عن تنفيذ قرار شورى الدولة وقف العمل في ‏الامتحان النظري بواسطة الكومبيوتر، وقد تجاوزت حدود السلطة ما يشكل انتهاكا ‏لنصوص قانونية تؤدي الى معاقبة مسلكية وجزائية".

واكد غندور "اننا سوف نستمر بملاحقة جميع ‏انواع الفساد المبتكرة والمستحدثة ضمن تسميات عدة". وطالب وزير الداخلية والبلديات "بفتح تحقيق شامل في هيئة ادارة السير وملاحقة ‏الفاسدين والتوسع في عناصر التحقيق وكشف جميع الصفقات وتوقيف العمل فيها، وهذا ‏موثق ضمن شكوى مسجلة في قلم وزارة الداخلية تحمل الرقم 13300/2022 ".

وختم: "نلفت عناية وزير الداخلية عن تجهيز ربط نزاع بواسطة مستشارين في القانون من اجل رفعه ‏حسب الاصول الى هيئة مكافحة الفساد".