جلسة نيابية عامة لمناقشة وإقرار موازنة العام 2022 الأسبوع المقبل

إنطلاقاً مما أعلنه أمس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد لقاء جمعه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية، فإن موعد الجلسة النيابية العامة لمناقشة وإقرار الموازنة مرجح الأسبوع المقبل.ميقاتي الذي نفى رداً على سؤال لـ»نداء الوطن» أن يكون قد بحث مع بري في ملف تشكيل الحكومة العتيدة، أكد أن البحث تناول موضوع الموازنة وإمكانية أن تكون أمام مجلس النواب الأسبوع المقبل.هذا الموقف تقاطع مع تأكيد مصادر نيابية مختلفة زارت عين التينة والتقت بري وفي مقدمها نائب رئيس المجلس الياس بو صعب، الذي أكد لـ»نداء الوطن» أن الأجواء توحي بالتوجه نحو جلسة للموازنة الأسبوع المقبل.وبانتظار أن تعلن لجنة المال خلال الساعات المقبلة عن إنهاء تقريرها وتسليمه لبري وبالتالي الكشف عما يمكن أن يتضمنه، وبانتظار أن يُحدد بري جلسة لهيئة مكتب مجلس النواب تمهيداً لتحديد موعد جلسة الموازنة، فإنه لا بد من التذكير بأن لجنة المال كانت قد إنتهت خلال النقاش في الموازنة إلى جملة من المعطيات أهمها أن النقاش يتم على قاعدة الإختيار بين السيئ والأسوأ، وأن هذه الموازنة هي لمدة لا تتجاوز الأربعة أشهر والمطلوب أن يتم التحضير لموازنة حقيقية تترافق مع خطة إصلاحية للعام 2023 وليس فقط إحتساب أرقام وإعداد موازنة دفترية.كما سيتضمن تقرير اللجنة المقترحات التي تقدم بها وزير المال حول سعر الدولار الجمركي بين 10 و12 و14 ألف ليرة على أن تبت الهيئة العامة للمجلس في الأمر، علماً أن هذه المسألة هي من صلاحيات الحكومة ووزير المالية.