رئاسياً الفراغ حتمي بعلم الجميع، وحكومياً مكانك راوح. هكذا يلخص معنيون في الشأن العام الوضع، من دون اقفال باب امكان تشكيل حكومة جديدة قبل نهاية العهد، تجنباً للاجتهادات او الفوضى الدستورية التي بشّر بها النائب جبران باسيل في مؤتمره الصحافي الأخير.
وتشير مصادر نيابية الى ان ورشة قوانين اصلاحية يجري الانتهاء منها وأن الجميع بات يبدّي اقرارها قبل الاستحقاقين الحكومي والرئاسي، في ظل الغموض الذي يسيطر على الاستحقاقين، معتبرة ان لقاء الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي الأخير في عين التينة جاء في هذا السياق وأن موازنة ٢٠٢٢ كانت بنداً رئيسياً قبل مناقشتها في الهيئة العامة لمجلس النواب الاسبوع المقبل، اضافة الى البدء بوضع موازنة ٢٠٢٣ في فترة وجيزة.
وتضيف المصادر ان وزارة المال كانت قد استعادت الموازنة لاجراء تعديلات اخيرة عليها، وتسليمها مجدداً للمعنيين، معتمدة سعر ما بين ١٢ و١٤ الفا مبدئياً لدولار الموازنة، وللدولار الجمركي.
اذاً الموازنة شارفت على الانجاز والقوانين الاصلاحية قطعت شوطاً كبيراً، علماً ان قانون اعادة هيكلة المصارف سيحال خلال ايام على مجلس النواب، اما ملاحظات رئيس الجمهورية على قانون رفع السرية المصرفية فلم يحلها بري بعد على اللجان المشتركة. وبات معلوماً ان الرئيس برّي مصرّ على اقرار القوانين الاصلاحية او أقله موازنة ٢.٢٢ قبل الدعوة الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
في السياق، تتخوف مصادر من امكان حدوث فوضى على خلفية ما تسمّيها "جبهة" تكوّنت ضد باسيل قوامها بري - ميقاتي - جنبلاط، معتبرة انضمام جعجع اليهم بطريقة غير مباشرة. ومردّ هذا الخوف التحدّي الذي رفعه باسيل في وجه الجميع لمواجهة الفراغ الرئاسي وعدم اعترافه بشرعية الحكومة المستقيلة، بعدما أعلن الرئيس ميقاتي عقب استقباله وليد جنبلاط انه سيحكم بحكومته الحالية او حتى الجديدة في حال تشكّلت.
وتختم المصادر بالسؤال هل هذه الفوضى مقدّمة لتغيير او تعديل النظام الذي دعا اليه باسيل؟