عون لا يسلّم بمنطق تداول السلطة: التوقيع بعد انقضاء العهد

أعلنها رئيس الجمهورية ميشال عون علنا بأنه لن يسلم الحكومة الحالية صلاحيات الرئاسة ،محذرا من محاولات "زركره" :واتسم سياق كلامه الاخير بالإنفعال الشديد على أبواب المغادرة الحتمية لقصر بعبدا، إستعدادا  لموقعة "التوقيع الأول" وإستعادة  منطق الجبهات المفتوحة .

لعل ما يستحق التوقف عنده لسبر اغوار افكار فريق الرئيس عون ،اشارته  البالغة التي وردت في صحيفة الجمهورية بأن عون لا يرى كفاءة دستورية بالمرشحين للرئاسة واتبع ذلك "طالما ان جبران ليس مرشحا"، وهذا جوهر الخلاف مع غالبية الأطراف السياسية، وثمة مؤشرات على تسعير المواقف في المرحلة المقبلة في سبيل تحصين موقع باسيل بعد فقدانه التوقيع الأول.

وفق الخبراء الدستوريين، ليس من نص واضح يحدد طبيعة الحكومة التي تنتقل إليها صلاحيات رئاسة الجمهورية في حال الشغور الرئاسي، كما ان مقاربة الموضوع من زاوية الفراغ في الرئاسة الأولى هو محض قصور طالما ان الدستور يلحظ شغورا في الرئاسة الأولى حتى إتمام الانتخابات في مجلس النواب.ويشير اكثر من خبير دستوري إلى بدع وأعراف بعيدة كل البعد عن النص تتمثل باللجوء إلى الاجتهاد في معرض تكريس منطق الاحادية.
يعزو اكثر من طرف سياسي، حدة الرئيس عون الراهنة، بأنها نابعة من عدم التسليم بمنطق تداول السلطة والاصرار على منطق التوريث، وهو لا يجد حرجا في خوض معارك شرسة في سبيل حفظ مكانة باسيل، وقد أشار علنا بأنه سيتابع عمله انطلاقا من داراته في الرابية، وهو يستعيد تجربته السابقة لناحية التمرد وعدم التسليم بالأمر الواقع.

تكمن  العقبة الأساسية التي تعترض عون بإتفاق الطائف ، كونه أضحى جزءا من مقدمة الدستور، لذلك تعمّد النائب جبران باسيل تكرار معزوفة فتح حوار لتجديد النظام السياسي، وهي مهمة ليست سهلة طالما ان التخلص من إتفاق الطائف يعني هدم الدولة والنزوع نحو فوضى دستورية لا تحمد عقباها، ما يحتم النزول عن "شجرة الجدل البيزنطي" والذهاب نحو معالجة جدية خارج منطق الشروط والمحاصصة.