عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النيابية جلسة، برئاسة النائب جهاد الصمد وحضور وزيري الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم والمال يوسف خليل والاعضاء، وممثلين للوزارات المعنية.
اثر الجلسة، أوضح الصمد أن لجنة الدفاع والداخلية والبلديات عقدت جلستها اليوم، لمتابعة مشاكل تطبيق قانون الشراء العام الذي ناقشناه في الجلسة الماضية، في حضور وزيري الدفاع والمال وممثل لوزارة الداخلية وممثلين للقيادات العسكرية المعنية. واكدنا ان هذا القانون هو اهم القوانين الاصلاحية التي يمكن ان توصلنا الى اللامركزية الادارية، والى اعلى درجة من الشفافية في التلزيمات والمناقصات، واستفضنا في الحوار والنقاش. وحضر معنا ممثلون لمعهد باسل فليحان الذين شاركوا في اعداء هذا القانون وشاركوا في اقراره وفي المناقشات السابقة".
وأضاف: "اتفقنا على عقد جلسة عند الحادية عشرة قبل ظهر غد لاقرار صيغة للتعديلات في المواد التي تعوق حاليا تطبيق قانون لشراء العام، وألفنا لجنة فرعية من بعض اعضاء لجنة الدفاع والداخلية والبلديات تضم الزملاء النواب: الان عون، رائد برو، وقاسم هاشم، وعن هيئة الشراء العام جان العلية، وعن الداخلية فاتن ابو الحسن، والعميد كارول طعمة عن قيادة الجيش. وسيكون معنا ايضا ممثل لمعهد باسل فليحان، اضافة الى ممثل قوى الامن الداخلي".
وأوضح أن جلسة الغد ستكون مخصصة لصوغ مادة قانونية ستضاف الى قانون الموازنة في سبيل تسهيل هذا القانون، بحيث ان كل القوى السياسية ممثلة في مجلس النواب، كلنا متوافقون على ضرورة اقرار هذه التعديلات للتشريع في تطبيق هذا القانون".
وختم: "استفسرنا عن موضوع عائدات البلديات من الصندوق البلدي المستقل. وما ابلغتنا اياه المديرة العامة لشؤون البلديات في وزارة الداخلية السيدة فاتن ابو الحسن ان اوامر الدفع وقعها وزير الداخلية وحولت الى وزارة المال، يعني البلديات تستطيع قبض مستحقاتها من الصندوق البلدي المستقبل".